الجمعة 29 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم

صفقة روسية لأفغانستان بأموال أميركية

15 يوليو 2013 00:36
كارين دي يونج صحفية أميركية حائزة على جائزة بوليتزر قبل نهاية عام 2016، سيمتلك سلاح الجو الأفغاني 86 طائرة هليكوبتر روسية الصنع من طراز (إم آي-17) MI-17. وستتكفل الولايات المتحدة بشراء القسم الأكبر منها من شركة (روسوبورونإكسبورت) وهي من ذات طراز الحوامات التي تصنعها هذه الشركة الحكومية المصدرة للسلاح وما زالت ترسل بها إلى حكومة بشار الأسد. والحقيقة أن الكونجرس الأميركي مستاء من هذه الصفقة ولكنه عجز عن فعل أي شيء لإلغائها. وتقول مصادر «البنتاجون»: إنه لا يوجد من بين أنواع طائرات الهليكوبتر ما هو أفضل وأرخص من (إم آي-17) للعمل في الصحارى الأفغانية الفسيحة والارتفاعات الشاهقة، كما أنها الهليكوبتر التي يعرفها الأفغان بشكل أفضل. وبالنسبة لآخر طلبية تشمل 30 هليكوبتر، تجنبت وزارة الدفاع الأميركية الحظر الذي سبق أن أقرّه الكونجرس العام الماضي لاستخدام الميزانية المالية لعام 2013 لشراء أي شيء من شركة (روسوبورونإكسبورت). وبدلاً من ذلك، عثر المسؤولون العسكريون على الأموال اللازمة لإتمام الصفقة التي تبلغ قيمتها الإجمالية نحو 600 مليون دولار في الميزانية المخصصة لأفغانستان عن عام 2012. ومن أجل إضافة الملح على الجرح الذي شعر به الكونجرس، أبدت وزارة الدفاع الأميركية عزمها على المضي قدماً في تنفيذ العقد حتى لو اضطر لاستخدام أموال ميزانية عام 2013، باعتبار أن ذلك يشكل إجراء احتياطياً يتعلق بالأمن الوطني للولايات المتحدة. ولا يمثل هذا الجدل المتعلق بصفقة الهليكوبتر إلا المشهد الأخير للخلافات السياسية المتعلقة بالموقف من شركة (روسوبورونإكسبورت). ففي عام 2006، اتهمت إدارة بوش الابن الشركة بنقل تكنولوجيات وأسلحة حساسة لإيران، ثم ما لبثت أن فرضت حظراً على شراء أسلحة منها. وعمدت إدارة أوباما إلى رفع العقوبات المفروضة على الشركة عام 2010 كجزء من سياسة (إعادة ضبط الأوضاع) حيال روسيا، وذلك بعد أن علّقت موسكو قرار تسليم صواريخ (إس-300) إلى إيران، وهو نظام الصواريخ المضاد للطائرات ذاته الذي تعاقدت (روسوبورونإكسبورت) لتزويد نظام الأسد به، كما وافقت على دعم قرار الأمم المتحدة بفرض عقوبات على إيران. وخلال فترة العقوبات، اشترت وزارة الدفاع القسم الأول من صفقة الهليكوبتر (إم آي-17) لصالح أفغانستان عن طريق مقاولين عمدوا إلى شرائها بشكل مباشر من الشركة الروسية الصانعة. وفيما تستعد الولايات المتحدة لاستدراج عروض المقاولين لتنفيذ العقد، أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن قرار يقضي بعدم بيع أي معدات مصممة لخدمة (أغراض عسكرية) إلا عبر شركة (روسوبورونإكسبورت). وأثار هذا القرار سخط المقاولين الذين طالبوا الكونجرس بدعمهم وتعويضهم عندما قرر «البنتاجون» الإذعان للقرار الروسي. وأشار مسؤولو «البنتاجون» إلى أن طائرات الهليكوبتر (إم آي-17) تشكل الحل الأنجع للحرب في أفغانستان. وقال وزير الدفاع الأميركي في شهادة أمام الكونجرس في شهر أبريل: «لقد كانوا يستخدمونها منذ سنوات. وهي سهلة الصيانة وغير معقدة. ويمكننا الحصول عليها بسرعة فائقة، وهذا هو سبب رغبتهم بشرائها». وأخبر الجنرال مارتن ديمبسي قائد أركان الجيش الأميركي الخبراء القانونيين بأن شراء هذه الطائرات يعد جزءاً أساسياً من خطط انسحاب الولايات المتحدة من أفغانستان. وأضاف: «نحن نحاول تجهيز هذه الطائرات بكل ما نستطيع من تقنيات حتى تتمكن من تحمل مسؤولياتها في ضمان الأمن عندما ستغادر القوات المقاتلة للولايات المتحدة أفغانستان في نهاية عام 2014». وفضلت دراسة دقيقة نشرت قبل أسبوعين من طرف المفتشية العامة لإعادة بناء أفغانستان اعتبار العقد المتعلق بشراء 30 هليكوبتر «غير حكيم». وجاء فيها أن سلاح الجو الأفغاني البدائي عاجز عن تشغيل وصيانة هذه الطائرات من دون الحاجة الماسة لمساعدة عسكرية مهمة من الولايات المتحدة وطالب بتعليق العمل بالعقد بانتظار إخضاع الأمر لمستوى أعلى من التخطيط. من جهة أخرى، عبر المسؤولون القانونيون عن اعتراضهم على برنامج يتكفل بموجبه الروس بمهمات التدريب والصيانة وتأمين قطع الغيار لطائرات الهليكوبتر في أفغانستان، لأن هذا الإجراء يرفضه «الناتو» باعتباره يندرج في إطار تشجيع الروس على التعاون مع أعضاء الحلف. وقال «ديمبسي»: إن الخلاف مع الروس حول الموقف من الحرب الدائرة في سوريا يجب ألا يعني بأنه لن يكون هناك تعاون بيننا في مكان آخر. وأضاف: «إنه لمن السهل التذكير بنقاط الخلاف مع روسيا أو الصين حول هذا الموضوع، إلا أن هناك أيضاً العديد من الأماكن التي تجمعنا فيها مصالح مشتركة، ولقد شاءت الصدف أن تكون أفغانستان واحدة من مناطق مصالحنا المشتركة مع الروس». ووصف السيناتور «جيمس موران» عن ولاية فيلادلفيا ما يحدث بقوله: «في أفضل الأحوال، نحن نرسل للروس إشارة مختلطة. ونحن بالطبع لا نريدهم أن يرسلوا الأسلحة إلى سوريا، ولكننا سنواصل شراء الأسلحة منهم على أية حال، ويتوجب علينا أن نعرف كيف نمشي ونحن نمضغ اللبان في الوقت ذاته». ينشر بترتيب خاص مع خدمة «واشنطن بوست وبلومبيرج نيوز سيرفس»
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©