الجمعة 29 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

الاستثمار الأجنبي في قطاع الغابات بالصين محفوف بالمخاطر

الاستثمار الأجنبي في قطاع الغابات بالصين محفوف بالمخاطر
17 يوليو 2011 20:34
واجه قطاع الغابات الصيني وقبل أقل من عقد من الزمان مراقبة وإصلاحات لم يشهدها من قبل. ولفت نظر المستثمرين الأجانب اتهامات الفساد الموجهة إلى أكبر شركتين تعملان في مجال الغابات والمدرجتان في أسواق الأسهم العالمية، مما قاد إلى تراجع قيمة أسهمهما وتوقف تداولها. وفقدت شركة “سينو فوريست” المدرجة في بورصة تورينتو، التي تهيمن على قطاع الغابات في المنطقة الجنوبية من الصين، 80% من قيمتها السوقية وهي تحاول الدفاع عن نفسها ضد الاتهامات الموجهة لها من “كارسون بلوك” مالك مؤسسة “مدي ووترز البحثية”. وفي غضون ذلك، تم وقف “شاينا فوريستري” من التداول في بورصة هونج كونج خلال الخمسة أشهر الماضية. ويُذكر أن مجموعة “كارلايل” الأميركية للأسهم الخاصة هي أكبر مستثمر تتعامل معه الشركة الصينية. ودار الكثير من الجدل في قطاع الغابات الصيني حول هاتين القضيتين بعد عقد من التحرير الذي تحولت فيه مساحات من أشجار الصنوبر والحور والتنوب والبلوط والبتولا إلى أيدي أصحاب المشاريع الخاصة من خلال صفقات مشبوهة مع الحكومات المحلية. وذكر هيج همفري، الشريك في مجموعة “تيمبرلاند لاستثمارات الموارد” الأوروبية العاملة في استثمارات الغابات، أنه يرى أن فرص الأجانب للاستثمار في الأخشاب الصينية محفوفة بالكثير من المخاطر. ويقول “يساورني الكثير من الشك حول النظم والقوانين المرتبطة بهذا القطاع في الصين. كما لا تتوافر بيانات تاريخية دقيقة عن زراعة الغابات، مما يجعل التوقعات المالية صعبة للغاية”. وأصبح قطاع الغابات في أميركا واليابان وبعض الدول المتقدمة الأخرى من الأصول الهامة حتى وسط أكثر المستثمرين حذراً مثل صناديق المعاشات وذلك لسجلها الطويل وأساس حقوق ملكيتها القوي. أما في الصين، فإن الاستثمار في الأشجار من الخيارات التي لا تخلو من المخاطر. وفي إشارة إلى قلة أرباح القطاع وتاريخ مشاكل حوكمة الشركات، يقول أيدي تام، مدير “استثمارات الأصول المركزية” المتخصصة في صناديق التحوط في هونج كونج، “كانت هناك شكوك كثيرة تحوم حول شركات الغابات الصينية حتى قبل ظهور قضية “سينو فوريست” إلى السطح”. ويعتبر قطاع الغابات في الصين من القطاعات الكبيرة حيث يقدر إجمالي ناتجها وفقاً للإحصاءات الحكومية في 2009، بنحو تريليون و750 مليار يوان (270 مليار دولار). ومع ذلك، من الصعب تحديد من يملك الغابات، حيث تعود ملكية الغابات في الصين غالباً لجماعات تسيطر عليها مجالس من المسؤولين في الحكومات المحلية. وبموجب إصلاحات الخصخصة الحالية، فإن من المفترض أن تكون حقوق استخدام هذه الغابات موزعة على الأفراد من المزارعين الذين لهم مطلق الحرية في بيع حق الاستخدام للشركات متى رغبوا في ذلك. وتملك الحكومة الصينية ما تبقى من القطاع تحت إدارة “الإدارة الحكومية للغابات”. ولا يمكن للشركات إدارة هذه الأراضي إلا من خلال الحصول على “حق استخدام الأرض” لمدة تتراوح في العادة مابين 30 و 50 أو 70 عاماً والتي يمكن استبدالها أو بيعها. وأصبحت العديد من الشركات الخاصة غنية من خلال تحريف حقوق ملكية الأراضي عند ارتفاع الأسعار. ويقول شو جينتاو خبير الغابات في “جامعة بكين” “تقوم الشركات الكبيرة بإنشاء نشاطاتها التجارية من خلال علاقاتها بالحكومات المحلية، كما أن الكثير من هذه العمليات لا يتم في جو من الشفافية ،مما يدعو لغضب المزارعين”. وتضطر الحكومات المحلية في بعض الحالات إلى فض تعاقداتها مع شركات الغابات نتيجة لمعارضة المزارعين. وما يزيد الأمور تعقيداً، عدم وجود سجل مركزي للأراضي في الصين ليوفر بيانات شاملة توضح ملكيتها وإدارتها. ومن المتوقع أن تستغرق مؤسسة “بي دبليو سي” لتدقيق الحسابات التي استأجرتها “سينو فوريست” شهرين إلى ثلاثة أشهر في سبيل الوصول إلى النتائج المطلوبة. لكن يعتبر العديد من المستثمرين، فترة الشهرين طويلة للانتظار. وباعت مؤخراً “بولسون وشركاه” وهي صندوق للتحوط يقدر بنحو 37 مليار دولار، كل أسهمها في “سينو فوريست”. نقلاً عن: فاينانشيال تايمز
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©