بلدية عجمان تكرم هاشم عباس على أمانته وتمنحه راتب شهرين

كرّم الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس دائرة البلدية والتخطيط في عجمان صباح أمس هاشم عباس الموظف في إدارة الصحة والبيئة على أمانته ومنحه درع البلدية وشهادة تقدير وراتب شهرين كمساعدة له على مواجهة ظروفه المعيشية الصعبة، ووعد بمساعدته في تعليم نجليه إذا كانا سيتعلمان في جامعة عجمان. وكان هاشم عباس أبلغ عن عثوره على مبلغ 5 ملايين و 196 ألف درهم في حسابه بأحد المصارف في إمارة عجمان. وقال الشيخ راشد النعيمي، إنه يتمنى له التوفيق في حياته وإنه مثال للموظف الأمين، وإنه مستعد لمساعدته على إكمال تعليم نجليه في جامعة عجمان، فنحن نساعد ونشجع كل شخص متميز، فنحن لولا هؤلاء الموظفون المتميزون، لم نكن لنصل إلى حصول الدائرة على جائزة عجمان للتميز. من جهة أخرى، أقر مصدر مسؤول في المصرف المحلي بالخطأ الذي وقع عبر إيداع المبلغ المذكور في حساب الموظف السوداني، وقال إن المصرف سارع بتصحيح الخطأ وإعادة الأموال إلى المصرف قبل مرور 24 ساعة على الإيداع. وقال المصدر المسؤول الذي فضل عدم نشر اسمه لـ”الاتحاد”: إنه تم وقف صرف أية مبالغ زيادة على راتبه من حساب العميل يوم 31 يناير الماضي بمجرد اكتشاف الخطأ، فلم يعد بإمكانه أن يسحب سوى الباقي من مرتبه فقط بعد خصم المبالغ المستحقة عليه، أي أنه تم وقف المبالغ التي أضيفت زيادة على راتب العميل فقط، ولم يتم وقف الحساب ككل. وأضاف أنه في صباح اليوم التالي تم تصحيح الخطأ فورا بإعادة المبالغ المودعة بالخطأ في حسابه إلى خزينة البنك، لسبب بسيط، هو أنها أودعت عن طريق الخطأ، وليست من حق العميل، وتم إلغاء العملية كأن لم تكن، أي أن الوقف استمر لليلة واحدة. ولفت المصدر إلى أنه ظهر في حساب العميل أنه قام بسحب مبلغ من المال، وذلك في الساعة الثامنة والنصف من مساء يوم 31 يناير، ثم قام بالاستفسار عن رصيد حسابه ثلاث مرات، وقام بمحاولة السحب مرة أخرى، أي أن مجموع محاولته بلغت 5 مرات بين السحب والاستفسار. وأوضح أن النظام المعمول به في البرامج المحاسبية التي يستخدمها البنك يمكن من خلاله أن يتم تصحيح الخطأ “مثل خطأ إيداع مبالغ مالية بطريق الخطأ في حساب عميل”، طالما لم يمر على ذلك 24 ساعة، وقد حضر العميل إلى البنك صباح يوم 1 فبراير وأبلغ عن الخطأ، وكنا قد اكتشفنا الخطأ نهاية العمل في اليوم السابق، فتمت معالجته قبل مرور 24 ساعة، وبذلك كان من حق البنك التدخل وإعادة الأموال إلى البنك؛ لأننا في هذه الحالة لسنا في حاجة إلى الحصول على إذن من العميل لتصحيح الخطأ.