سوق العقارات ملتهب في فانكوفر، حيث يتسبب تدفق المهاجرين الآسيويين، خصوصاً من الصينيين، بارتفاع الأسعار في هذه المقاطعة الواقعة غرب كندا. والأرقام خير دليل على ذلك. فقد ارتفع معدل سعر المنازل بنسبة 14% في 2010، بحسب دراسة أعدها مصرف “تي دي” نشرت الأسبوع الماضي. وقد ترتفع الأسعار أكثر إلى نسبة 15% خلال 2011.
ويأمل سو يي بين التاجر ذو الأصول الصينية امتلاك فيلا في حي ويست فانكوفر لتعيش فيها عائلته. وبعد هجرته الحديثة إلى كندا، يقضي الرجل حياته المهنية بين شنغهاي وفانكوفر. في غيابه، يأمل أن تندمج عائلته في الحياة الكندية الجديدة في أفضل الظروف. وقال إن “التحاق ابني بالمدرسة والترعرع هنا يسمح له بالاندماج كلياً في نمط حياة عالمي. وهذا غير ممكن في الصين”. ولكن لحلمه ثمناً: 4,3 مليون دولار لقاء المنزل الفاخر البالغة مساحته 450 متراً مربعاً.
وتعتبر المنطقة المدينية في فانكوفر، وهي الثالثة في البلاد، أرضاً تستقبل المهاجرين بلا منازع في كندا. فمن أصل مليوني شخص يقطنون فيها، 800 ألف هم من أصول أجنبية. وفي وضع لم تشهده سوى فانكوفر، فإن 29% من السكان كانوا صينيين أو من أصل صيني في 2006.
بالنسبة للوكيل العقاري كلارانس دوبيل لم يتوقف سيل طلبات الاستثمارات من قبل الصينيين الميسورين. خلال خمسة أشهر، ارتفع عدد زبائنه المتحدرين من أصل صيني من اثنين إلى 10 مشترين محتملين. وقال: “في ويست فانكوفر، لا يتوافر لدينا هذا القدر من المنازل. والمشترون الصينيون يبتاعون عدداً كبيراً منها. أظن أن الأسعار ستواصل ارتفاعها”. وجراء تدفق رؤوس الأموال، افتتح كام غود وهو مستشار وسيط صالتين في بكين وهونج كونج لطرح المنازل المعروضة للبيع.
وفقاً لغود، فإن السلطات الصينية “منشغلة جداً في قضية نمو العقارات. في الصين، عمليات شراء المنازل محددة بسقف منزلين اثنين للشخص الواحد أو الأسرة الواحدة”. قد يبدو منزل من 70 متراً مربعاً بسعر 500 ألف دولار غالياً، حتى وإن كان يطل على البحر. لكن تملك منزل للعمر هو أمر مهم، إذ أن كل عقد إيجار في الصين يحدد بسن الـ70.
وتتأقلم مؤسسة غود “ذا كي” مع العادات الآسيوية. وأضاف غود “نستشير معلماً في فن فينغ شوي للتأكد بأن مخططات المبنى ترضي الصينيين”. والنتائج واضحة. من بين المبيعات الـ40 الأولى في المجمع المركزي (107 منازل فاخرة)، 50% من المشترين من أصول صينية. لكن رغم الحمى الصينية، ليس الأمر عبارة عن فقاعة على وشك الانفجار.
بالنسبة إلى تسور سومرفيل مدير مركز الاقتصاد المدني والعقارات في جامعة “كولومبيا البريطانية”، فإن “الاحتمال ضئيل جداً بأن تشهد كندا ما شهدته الولايات المتحدة. حتماً، فانكوفر غالية جداً، ولكن لطالما كان الوضع كذلك”.
وبخلاف السوق الأميركي، فإن قروض العقارات في كندا مقيدة بطريقة أفضل ولا يوجد فائض منازل. وذكرت إحدى أبرز الوكالات العقارية في البلاد “رويال لوباج” أن السوق بلغ ذروته، ويفترض أن يهدأ في النصف الثاني من 2011. وتتوقع أن تكون الأسعار قد ارتفعت من هنا وحتى نهاية العام، وعلى المستوى الوطني، بنسبة 7,7% خلال عام 12 شهراً. أما سو وزوجته، فلم يقوما بخيارهما بعد، ولكنهما متأكدان من أمر واحد: “إذا وجدنا منزلاً يناسبنا، سنقيم فيه وإذا ما زادت قيمته لاحقاً، سيكون الأمر أفضل”.
عدد اليوم
