مصطفى عبد العظيم(دبي)- تعزز دورة الانتعاش الجديدة التي يشهدها الاقتصاد الوطني منذ العام الماضي، والتي يتوقع أن تتواصل هذا العام، قوة أداء القطاع المصرفي في الإمارات، وتفتح أمامه آفاقاً جيدة، في ظل التحسن الملحوظ في البيئة التشغيلية، وعودة النمو المتسارع للائتمان، بحسب وكالة «ستاندرد آند بورز لخدمات التصنيف الائتماني.
وتوقعت الوكالة في تقرير أصدرته، أمس، استمرار التحسن في جودة أصول البنوك الإماراتية، لافتة إلى أن انتعاش مستويات التمويل المصرفي من شأنها أن تدعم قدرة البنوك في امتصاص أي تطورات معاكسة في الأسواق، كارتفاع كلفة التمويل، وضعف السيولة.
وقالت الوكالة في تقريرها الذي حمل عنوان »آفاق القطاع المصرفي في دولة الإمارات لعام 2014«، إن ارتفاع الإقراض والنشاط الاقتصادي يشير إلى استمرار النمو المربح، ويحقق آفاقاً جيدة أمام البنوك في دولة الإمارات العربية المتحدة هذا العام، نتيجة للنمو الاقتصادي الصحي، والتفاؤل الذي يسود قطاع الشركات.
وتتوقع الوكالة أن تبقى التقييمات عند مستوياتها المستقرة، خاصة أن نسبة القروض المتعثرة لدى البنوك سجلت استقراراً خلال العام الماضي، بعد ارتفاعات كبيرة خلال السنوات القليلة الماضية.
وأضاف التقرير، أن هناك مؤشرات واضحة تشير إلى تزايد النمو في الإقراض، خاصة في دبي، وهو الاتجاه الذي يتوقع أن يتزايد خلال العام الجاري تدريجيا.
وأوضح، أنه بعد أربع سنوات من التشدد في عمليات الإقراض، فإنه من المتوقع أن يعود نشاط الائتمان هذا العام بوتيرة متسارعة، بدعم من النمو الصحي للأنشطة الاقتصادية، إذ من المرجح أن يسجل نمو الناتج المحلى الإجمالي للدولة نحو 3,7%، مدفوعاً بقوة أداء القطاعات غير النفطية، مع ترجيح بقاء أسعار النفط فوق مستوى ال 100 دولار للبرميل.
وأشار التقرير إلى أن القطاعات الرئيسة غير النفطية كالسياحة والخدمات سوف تواصل الانتعاش، خاصة في دبي، فضلا عن عودة قوية لقطاع العقارات الذي شهد ارتفاعاً في ال 18 شهراً الماضية.
ولفت التقرير، إلى أنه من المتوقع أن تواصل البنوك التي تخضع لتقيم الوكالة، تسجيل معدلات نمو جيدة في الربحية هذا العام، بالتزامن مع الزيادة القوية في نمو صافي الدخل والعائدات، معززة كذلك بعمليات الإقراض الجديدة.
ووفقا لتقديرات الوكالة، يتوقع أن يصل الناتج المحلي الإجمالي الإسمي للدولة هذا العام إلى 1,6 تريليون درهم(437 مليار دولار)، مقارنة مع 1,5 تريليون درهم (410 مليارات دولار) في عام 2013، فيما يقدر أن يبلغ متوسط نصيب الفرد من الناتج هذا العام نحو 164 ألف درهم (44,66 الف دولار)، وأن يشكل ميزان الحساب الجاري نحو 9,7% من الناتج الإجمالي.
وقال تيموشين إنجن، محلل الائتمان في وكالة «ستاندرد آند بورز»: لقد ارتفعت أسعار العقارات بشكل تدريجي منذ عام 2012، لاسيما في دبي، وانخفضت تدريجياً الخسائر الائتمانية للبنوك.
وأضاف، يلاحظ على مدى الأشهر الستة الماضية وجود إشارات بتصاعد النمو الائتماني.
متوقعاً بأن تساهم هذه التحولات في تمكين البنوك من تسجيل عام آخر من الأداء المالي القوي، ما يدعم النظرة المستقبلية المستقرة للتصنيف في القطاع.
ويعتقد إنجن بأن عامل الخطورة الأهم على مدى الأشهر ال 24 المقبلة سيكون في التطورات المتعلقة ببعض معاملات إعادة الهيكلة الكبيرة، واحتمال عدم تسديد هذه الديون، يمكن أن يرفع متطلبات توفير بعض البنوك، ما يؤدي بالتالي إلى انخفاض ربحيتها.
وذكر التقرير أيضاً أنه بينما يواصل المعروض من الائتمان ارتفاعه، يبقى أن نرى ما إذا كانت البنوك ستنجح في تجنب المآزق التي أدت إلى الطفرة المكلفة، ودورة الكساد التي وقعت في الفترة الممتدة ما بين 2002 – 2008.
وتتوقع وكالة «ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني»، بأن تواصل جودة الأصول تحسنها، على الرغم أنه من غير المرجح أن يطرأ انخفاض أكبر على تكلفة المخاطر.
وينبغي أن تساعد مستويات التمويل القوية للبنوك ورأس المال ذو الجودة على صمود البنوك أمام التطورات السلبية للسوق، كحدوث ندرة أكبر في السيولة وارتفاع تكاليف التمويل.
عدد اليوم
