11 يوليو 2012
القاهرة (الاتحاد) - جدد الأزهر الشريف تمسكه بموقفه النهائي والحاسم بعدم المساس بالمادة الثانية من الدستور، بصيغتها الحالية دون زيادة أو حذف. وأعلن الإمام الأكبر الدكتور احمد الطيب شيخ الأزهر في بيان للأمة أمس أن موقف الأزهر كان ومازال هو إبقاء المادة الثانية على صياغتها التي وردت في دستور 1971 وهي: “الإسلام دين الدولة الرسمي واللغة العربية لغتها الرسمية، ومبادئ الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع”.
وأشار إلى أن هذه المادة بصياغتها الحالية هي عنوان توافق بين جميع القوى السياسية في مصر التي اجتمعت في رحاب الأزهر الشريف حول وثيقة الأزهر.
وقال الدكتور الطيب إن المادة الثانية من الدستور بصياغتها الحالية توجه خطابا إلى المشرّع المصري للعمل على صناعة القوانين في كل فروع القانون على أن تكون مستمدة من الشريعة الإسلامية، بمذاهبها المعتبرة أو مستفيدة من التراث القانوني العالمي شريطة عدم التعارض مع الشريعة وبما يحقق مصالح الناس. وأهاب شيخ الأزهر بكل المعنيين بهذه المادة الإبقاء عليها كما وردت في دستور 1971، لأنها تمثل عقيدة الأمة والمصدر الأهم لهويتها، ومبادئها وأصولها هي المصدر الرئيسي لتشريعاتها، وهي في هذا الموقع الرفيع من البناء الدستوري للأمة لا تقبل الجدل ولا تسمح لأحد أن يجر الأمة باسم خلافات لفظية إلى خلافات تبدد الطاقات وتثير المخاوف وتفتح أبواب الفرقة والفتنة التي تشغلنا عن الالتفاف إلى عظائم الأمور، وتعطل ما نرغب فيه من اكتمال صياغة الدستور المصري.
عدد اليوم
