«الدستورية» تقضي بوقف تنفيذ قرار دعوة البرلمان للانعقاد

القاهرة (الاتحاد) - قضت المحكمة الدستورية المصرية مساء أمس بوقف تنفيذ قرار رئيس الجمهورية بدعوة مجلس الشعب «البرلمان» المنحل للانعقاد من جديد.. وقالت المحكمة في بيان مقتضب أنها قضت بـ«الاستمرار في تنفيذ حكمها السابق ببطلان وانعدام مجلس الشعب بموجب المسودة». إلى ذلك قررت محكمة القضاء الإداري بالقاهرة أمس تأجيل نظر 20 طعناً ضد قرار الرئيس المصري محمد مرسي بعودة مجلس الشعب “المنحل” للانعقاد خلافا لحكم المحكمة الدستورية العليا الى يوم “الثلاثاء” القادم لتقديم المذكرات وسماع المرافعات. واستمعت المحكمة الدستورية العليا أمس للمرافعات في دعاوى التنازع في تنفيذ حكم المحكمة السابق صدوره ببطلان قانون مجلس الشعب على نحو ترتب عليه حل المجلس. وطالب مقيمو الدعاوى بوقف تنفيذ القرار الجمهوري بدعوة مجلس الشعب المنحل للانعقاد مجددا، وأكدوا ضرورة الاستمرار في تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا ببطلان المجلس. وتقدم تشكيل المحامين مقيمي دعوى منازعة تنفيذ حكم الدستورية كل من الدكتور يحيى الجمل والدكتور حسام عيسى والدكتور فؤاد عبدالمنعم رياض أساتذة القانون الدستوري، الذين اشاروا إلى أن القرار الجمهوري يهدر دولة القانون ويرسخ لشريعة الغاب، لافتين إلى أنه لا تملك أية سلطة بما فيها التنفيذية وعلى رأسها رئيس الجمهورية الامتناع عن تنفيذ حكم المحكمة الدستورية ببطلان مجلس الشعب. وأكدوا على أن حكم المحكمة الدستورية هو حكم نهائي وبات لا يقبل أي وجه من أوجه الطعون، وان الآثار المترتبة عليه سبق وللمحكمة وأن حددتها ممثلة في اعتبار مجلس الشعب غير قائم بقوة القانون، وأن سلطات الدولة جميعاً تلتزم بتنفيذ هذا الحكم. واعتبر مقيمو الدعاوى أن ما أقدم عليه رئيس الجمهورية بدعوة مجلس الشعب المنحل للانعقاد هو إهدار صريح لأحكام القضاء النافذة وحجيتها وإهدار أيضا لأحكام الدستور والمبادئ الدستورية المستقرة. مشيرين إلى أن عدم تنفيذ حكم قضائي هو فعل مجرم جنائيا. وأكدوا أن لا كيان للدولة الديمقراطية الحديثة سوى بسيادة القانون واحترام أحكام القضاء وأن رئيس الجمهورية باعتبار أنه أقسم على احترام الدستور والقانون ما كان يجب عليه أن يصدر مثل هذا القرار الذي ينهي سيادة القانون، مطالبين المحكمة بأن تصدر حكما قضائيا على وجه السرعة والاستعجال بوقف قرار رئيس الجمهورية مع الاستمرار في تنفيذ حكم حل البرلمان. وقالوا إن ما تردد من حديث يتعلق بكون منطوق الحكم هو الملزم وحده بالتنفيذ يعد ضرباً من ضروب العبث باعتبار أن منطوق الحكم وحيثياته يكملان بعضهما البعض وأن حديثا عن الفصل فيما بينهما تعد من قبيل العبث، مؤكدين أن الحكم تحدث بجلاء عن بطلان مجلس الشعب وأن أية قرارات أو تشريعات يصدرها المجلس على ضوء القرار الجمهوري ستكون باطلة بطلانا مطلقا وستتسبب في حدوث بلبلة واضطراب في الحياة السياسية والتشريعية. وسمحت المحكمة للمحامين من الطرف الآخر المؤيد للقرار الجمهوري بالترافع حيث ترافع عنهم المحامي صبحي صالح والذي دفع بعدم قبول الدعوى لإقامتها من غير ذي صفة أو مصلحة، معتبرا أن المحكمة ليست بصدد دعوى منازعة تنفيذ بأي وجه وإنما هي بصدد قرار صريح صادر من رئيس الجمهورية لا يخرج التكييف القانوني له عن أمرين إما أن يكون قرارا سياديا لا يجوز الرقابة عليه بمعرفة القضاء أو أنه قرار إداري يدخل ضمن نطاق الاختصاص الأصيل لقضاء مجلس الدولة وليس المحكمة الدستورية العليا. كما دفع بعدم جواز نظر دعوى المنازعة في التنفيذ وعدم اختصاص المحكمة ولائياً كون القرار الجمهوري هو عمل من أعمال السيادة. ونفى تماماً أن يكون رئيس الجمهورية قد خالف ما نص عليه حكم المحكمة الدستورية، مؤكدا انه على العكس فإن الرئيس قد امتثل تماما لحكم المحكمة الدستورية العليا بمقتضى اللزوم العقلي والقانوني. وقرر مجلس إدارة نادي قضاة مصر ورؤساء القضاة بالأقاليم وممثلو الهيئات القضائية المختلفة ونقابة المحامين في ختام اجتماعهم الطارئ مساء أمس الأول إمهال الرئيس محمد مرسي 36 ساعة لإسقاط القرار الجمهوري بدعوة مجلس الشعب للانعقاد بالمخالفة للحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا بحل المجلس وببطلان القانون الذي جرت على أساسه انتخابات مجلس الشعب. وطالب المستشار أحمد الزند رئيس نادي القضاة رئيس الجمهورية بالاعتذار صراحة وبوضوح للشعب المصري وللأسرة القانونية والسلطة القضائية لما حدث من امتهان للقضاء وتهوين من أحكامه وعدم تنفيذ الأحكام القضائية واجبة النفاذ. وأشار الزند إلى أنه تقرر أيضا اتخاذ الإجراءات القضائية بالطعن على هذا القرار الجمهوري، إلى جانب الجهود المبذولة لإسقاطه، لافتاً إلى أنه سيتم اللجوء إلى خيارات بديلة “أشد قسوة” حال عدم استجابة الرئيس مرسي لذلك الأمر. وأكد الزند أن القرار الجمهوري يمثل عدواناً على الوطن والقضاء والشعب برمته. وأن ما جرى بهذا الشأن يشكل عدوانا صارخا على المحكمة الدستورية العليا وإهداراً للمشروعية في البلاد. وقال “إن الأسرة القانونية أجمعت خلال اجتماعها على ضرورة التصدي لهذا العدوان على المشروعية وعلى سيادة القانون بالوسائل المشروعة”. مؤكداً أن القضاة لن يسمحوا لأحد أياً كان موقعه أن يكون فوق القانون. وأكد الزند أن شعب مصر سيظل حرا أبيا ولن يسمح بالاعتداء على مؤسساته الدستورية أو على سلطته القضائية. وقال “ينبغي أن يكون الجهاد من أجل إسقاط القرار الجمهوري بعودة مجلس الشعب فرض عين لكل من درس القانون، سواء أكان رجل قضاء أو نيابة عامة أو محاميا”. وأعلن الزند أن جموع قضاة مصر لن يطبقوا أي قانون يصدر عن مجلس الشعب المنحل، ولن يعبأوا به لأنهم لن يطبقوا قانونا باطلا، لاسيما وان كل عمل يخرج عن هذا المجلس سيكون عملا غير مشروع وباطلاً ومنعدما في ضوء الحكم الصادر من المحكمة الدستورية. وعلق القائم باعمال المتحدث باسم رئاسة الجمهورية الدكتور ياسر علي على إمهال نادي القضاة الرئيس مرسي 36 ساعة للعودة عن قراره بشأن إعادة البرلمان المنحل، وبقوله “إنه من الأمور المستقرة في الديمقراطيات مبدأ الفصل بين السلطات، والسلطة القضائية مستقلة ولا يمكن للقضاة في مصر أن يسمحوا لأنفسهم بالتدخل في أعمال السلطة التنفيذية”.