الخميس 28 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

الاقتصاد الأميركي يختتم عام 2016 بمؤشرات قياسية

الاقتصاد الأميركي يختتم عام 2016 بمؤشرات قياسية
30 ديسمبر 2016 20:24
أبوظبي (الاتحاد) أشار تقرير صادر عن مكتب الدراسات الاستراتيجية في شركة إي.دي.إس سيكيوريتيز إلى أن الاقتصاد الأميركي استطاع أن يختتم عام 2016 بمؤشرات اقتصادية قياسية لم يشهدها منذ فترة ما قبل الأزمة المالية العالمية عام 2009. والسؤال هو كيف ستتعامل الإدارة الأميركية الجديدة برئاسة دونالد ترامب مع هذه المكتسبات، فالجميع بانتظار تفاصيل خطة ترامب الاقتصادية التي تحدد المسار الجديد للاقتصاد الأميركي. واستعرض التقرير أبرز المؤشرات والإنجازات التي حققها الاقتصاد الأميركي خلال عام 2016 وهي جاءت وفق توقعات تقارير سابقة للشركة صدرت عام 2015 التي أشارت وقتها إلى أن الاقتصاد الأميركي سيحقق مكاسب نوعية خلال عام 2016 وذلك بناء على دراسات معمقة تناولت أكثر من 50 مؤشرا اقتصاديا. ويشير التقرير إلى نسبة البطالة في الولايات المتحدة انخفضت بشكل ملحوظ من 10,2% عام 2009 إلى 4,6% في 2016 وارتفع عدد الوظائف غير الزراعية من نقص بحدود 500 ألف وظيفة إلى زيادة بحدود 250 ألف وظيفة كمعدل شهري وتضاعفت نسبة ارتفاع الأجور بواقع أربع مرات ووصل مؤشر ثقة المستهلكين إلى 113.7 نقطة وهو أعلى مستوى له في 15 عاما وعدد مطالبات البطالة وصلت إلى 232 ألفا وهو رقم قياسي آخر منذ عشر سنوات. كما ارتفعت طلبات السلع المعمرة بواقع 100% مقارنة بعام 2009 وهي الأعلى منذ 2007 وبلغت مبيعات المنازل الجديدة 650 ألف منزل أي بزيادة 51% وهي الأعلى منذ عام 2008 وقفزت مبيعات التجزئة بواقع 300% مقارنة بعام 2009 وطلبات المصانع ارتفعت بأكثر من 600% مقارنة بنفس العام. وفي ظل هذه الوقائع يشير التقرير إلى أن المرحلة المقبلة تكمن في كيفية المحافظة على هذه المكتسبات التي في حال تم البناء عليها واستكمال هذه الوتيرة من النمو الاقتصادي سيكون الفيدرالي مجبراً مرة أخرى أن يرسم السياسات التي تواكب ذلك. وكان قد تم التنويه في التقرير السابق إلى أن سياسة الفيدرالي الأميركي (البنك المركزي) التي تؤشر برفع الفوائد خلال عام 2017 بواقع ثلاث مرات بأنه يجب التنبه من قبل المستثمرين في حال تم تطبيق برنامج ترامب الاقتصادي كما هو معلن في عنوانه العريض مسبقاً فإن الفيدرالي قد يضطر إلى رفع الفوائد بنسبة أعلى مما هو متوقع من ناحية الحجم وليس فقط بالنسبة لعدد المرات. وتوقع التقرير أن يشهد الاقتصاد الياباني المزيد من التطورات الإيجابية في عام 2017 وذلك نظراً لما حققه الاقتصاد الياباني من تحولات نوعية في مختلف القطاعات الاقتصادية الحيوية أبرزها الفائض في الميزان التجاري حيث لم يشهد الميزان التجاري أي عجز منذ حوالي العام ومن المعروف أن اليابان كانت تواجه عجزاً في ميزانها التجاري منذ 2012 والتي تؤشر بقدرة الاقتصاد الياباني على الانتقال إلى المرحلة التالية من النمو والمضي قدماً في تطبيق الجزء الثاني من خطة رئيس الوزراء شينزو آبي. وكان قد ألمح رئيس المركزي الياباني بداية هذا الأسبوع أن الاقتصاد الياباني أصبح مستعداً للمضي قدما في تحقيق المزيد من النمو والانتقال إلى مرحلة جديدة، مشيراً إلى أن المركزي سيضع السياسات المالية التي تواكب هذا التطور وبطبيعة الحال سينعكس ذلك بشكل إيجابي على الين كون المركزي الياباني يؤكد دائماً بأن قوة الاقتصاد تعكس قوة العملة. ولفت التقرير إلى أن المستثمرين بانتظار استحقاق آخر عام 2017 وهو خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وكيفية أو طبيعة هذا الخروج فها سيكون لصالح بريطانيا ويعزز موقعها ومكانتها الاقتصادية والمالية من خلال المحافظة على هذه المكتسبات التي تتمثل في السوق المالي أم ستكون مفاوضات الخروج معاكسة للمصالح البريطانية وأكثر إيجاباً لمصلحة الاتحاد الأوروبي، وبالتالي حدوث تداعيات سلبية قد تؤدي إلى انكماش في نمو الاقتصاد البريطاني. وفي ظل التجاذبات سيكون السوق المالي هو المحور الرئيس الذي يقرر المستقبل الاقتصادي والمالي لهذه الأطراف. الدولار الأميركي لا يزال الدولار الأميركي يكتسب القوة من الأرقام والمؤشرات الاقتصادية التي تأتي على أرض الواقع خاصة بعد ارتفاع ثقة المستهلكين بأعلى وتيرة منذ 15 عاما وبذلك يكون الدولار في اختتام عام 2016 متفوقاً بنسبة 20% على العملات الرئيسة وعلى مستويات لم يصلها منذ 14 عاما بانتظار المزيد من الأرقام والمؤشرات في بداية العام الجديد حيث ستكون الأسواق على موعد مع التقرير الأول للعام الجديد لبيانات الوظائف غير الزراعية ومعدلات البطالة. النفط يواصل المكاسب حقق النفط المزيد من المكاسب وذلك مع اقتراب دخول اتفاقية منظمة أوبك لاقتطاع وتجميد حيز التنفيذ مما أعطى أسعار النفط دعماً جديداً.
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©