ترجمة: حسونة الطيب
أكد تقرير جديد حول قطاع النفط، أن اتفاق أوبك الأخير الذي توصلت له الدول المنتجة بشأن خفض معدلات الإنتاج، أسهم بوضوح في عودة الثقة للأسواق. ومن المرجح وللمرة الأولى منذ ثلاث سنوات، تعافي التدفقات النقدية في كبريات الشركات العاملة في مجالي النفط والغاز خلال العام المقبل، وذلك في حالة نجاح المنظمة في المحافظة على أسعار النفط فوق 55 دولاراً للبرميل.
وهذا ما توصلت إليه وكالة وود ماكينزي لاستشارات الطاقة، في تقريرها الجديد الذي يرى أن القطاع على وشك التعافي من مغبة عمليات تراجع كبيرة في الأرباح والاستثمارات شهدها القطاع منذ انهيار الأسعار في صيف 2014.
وبدأت عمليات خفض التكاليف إبان فترة الركود، مصحوبة بتعاف تدريجي في أسعار النفط، في تخفيف الضغوطات على الميزانيات والسماح للشركات بالتحرر من قبضة الأزمة، حسب ما ذكره توم إلاكوت، مدير قسم البحوث في ماكينزي.
وقال توم :«من المتوقع أن تبدأ معظم شركات النفط والغاز العام المقبل، بالوقوف على قاعدة متينة وهي تنجح في الصمود في وجه شح التدفقات النقدية خلال السنتين الماضيتين. ومن الدلالات الأخرى التي تشير إلى توخي الشركات للحذر، العودة المرتقبة لتعافي الاستثمارات».
ومن المؤكد عدم العودة لوتيرة الإنفاق عندما كانت أسعار النفط عند 100 دولار للبرميل، حيث ناشدت الوكالة بضرورة استمرار تأطير النظام المالي لاستراتيجيات الشركات خلال العام المقبل، وتخصيص معظم الفوائد التي تحصل عليها جراء ارتفاع الأسعار، لتخفيف أعباء الدين التي تراكمت خلال السنتين الماضيتين.
ومع ذلك، ورد في التقرير السنوي لمستقبل النفط :»ستثبت 2016، أنها السنة الأقل نشاطاً في الدورة الاستثمارية». مع بدء الشركات الأقوى، التركيز على فرص النمو، التي تتضمن عمليات جديدة للاستكشاف والإنتاج والدمج والاستحواذ».
وعضدت الاتفاقية التي توصلت لها دول المنظمة في الشهر الماضي القاضية بخفض سقف الإنتاج، ثقة القطاع، في الوقت الذي ارتفع فيه مؤشر خام برنت لنحو 57 دولاراً للبرميل، أي بما يزيد على الضعف بالمقارنة مع مستويات الانخفاض في يناير الماضي التي لم يشهدها القطاع منذ 12 سنة.
ويؤكد تقرير ماكينزي، أن سعر 55 دولاراً للبرميل يُعد كافياً للستين شركة العاملة في مجال النفط والغاز التي شملها التقرير، لتجني تدفقات مالية إيجابية وعائدات نقدية لتغطي مصروفاتها للمرة الأولى منذ 2014 عندما بدأت رحلة تدني الأسعار.
ومن المرجح أن تقود شركات النفط والغاز الأميركية المستقلة، مسيرة هذا التعافي والتي ربما تعمل على زيادة استثماراتها بنسبة تصل إلى 25%، في حالة تجاوز متوسط الأسعار 50 دولاراً للبرميل خلال العام المقبل. لكن مع ذلك، تستمر زيادة تراجع الاستثمارات في الشركات العالمية الكبيرة مثل، أكسون موبيل ورويال دوتش شل، بنحو 8%، في الوقت الذي تتقلص فيه المشاريع الكبيرة التي تمت الموافقة عليها قبل انهيار الأسعار.
وأعادت بي بي، تركيزها للعمل في مجال الطاقة المتجددة بعد تخلصها من بعض الأصول، بُغية تغطية ما عليها من ديون تراكمت بفعل حادثة تسرب ديب ووتر هورايزون في خليج المكسيك.
وأشار إلاكوت، إلى أن الاستثمارات ستركز على المصادر الأقل تكلفة مثل، حوض بيرميان في أميركا والحقول البحرية في البرازيل.
ويتوقع التقرير، زيادة إنتاج النفط والغاز في 60 شركة شملها التقرير، بما في ذلك شركات النفط العالمية الكبيرة والشركات الوطنية والمستقلة، بنسبة تصل إلى 2% خلال العام المقبل. ويشير ذلك إلى تحسن معدلات الإنتاجية، بصرف النظر عن تراجع إنفاق التنمية في الموارد الجديدة بأكثر من 40% منذ العام 2014.
ومن المنتظر، تنفيذ المزيد من الالتزامات في مجال الطاقة المتجددة بحلول العام المقبل، في وقت بدأت فيه الشركات الاستعداد للتحول بعيداً عن الوقود الاحفوري. لكن مع ذلك، يعني شح المال وتحسن عائدات النفط والغاز، أن هذه الخطوات تظل صغيرة.
نقلاً عن: فاينانشيال تايمز
عدد اليوم
