عمر الحلاوي (العين)- أكدت وزارة الاقتصاد، أن فرض رسوم على استخدام البطاقات الائتمانية من جانب شركات الصرافة غير قانوني، مطالبة خلال اجتماعها بهذه الشركات في العين أمس، بالتوقف عن تحصيل الرسوم.
وأشارت الوزارة إلى أن دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي ستوجه خطابات لجميع الصرافات العاملة في العين بوقف تلك الرسوم، والبالغة 2,5% من القيمة الكلية لسحب أي أموال من البطاقة الائتمانية أو استخدامها.
واعتبرت الوزارة، أن فرض أي رسوم على العميل من دون موافقة الجهات الرسمية يعتبر مخالفا للقانون، وأن مسؤولية إدارة حماية المستهلك الحفاظ على حقوق المستهلكين بجميع الأشكال سوى من خلال الزيادات غير القانونية أو فرض رسوم إضافية من دون موافقة الجهات الرسمية.
وشارك في الاجتماع الذي عقد بمقر الوزارة في العين، دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، وشركات الصرافة العاملة
وأشارت «اقتصادية أبوظبي» إلى أنها تلقت شكاوى عملاء بفرض رسوم إضافية جديدة تبلغ درهمين عند تحويل أي مبلغ مالي من الدرهم إلى عملة أجنبية أو العكس، والذي بدأت الصرافات العمل به مؤخراً.
وطالب الدكتور هاشم النعيمي، مدير إدارة حماية المستهلك بوزارة الاقتصاد، شركات الصرافة بعدم فرض رسوم إضافية عند استخدام البطاقة الائتمانية، لافتاً إلى أن الأسبوع المقبل سيشهد إرسال خطابات من الوزارة لكل شركات الصرافة بالدولة بهذا الشأن.
من جانبه، اكد حمد راشد الحساني، مشرف قسم حماية المستهلك بدائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، أن تلك الرسوم الإضافية على استخدام البطاقة الائتمانية لا توجد إلا في شركات الصرافة فقط، مطالباً بتوحيد سعر الاستخدام النقدي مع سعر استخدام البطاقة الائتمانية.
بالمقابل، أبدت شركات الصرافة تحفظها على منع تحصيل الرسوم، والتي تبلغ 2,5%، لافتين إلى أن تلك الرسوم يجري العمل بها منذ سنوات، وأنها مفروضة من قبل شركات بطاقات الائتمان، وليس شركات الصرافة.
ونوهوا إلى أن الرسوم التي تتلقاها الصرافات من العملاء قليلة جداً، مقارنة مع جهات أخرى، حيث إن أسعار صرف العملات لديهم أقل، لافتين إلى الكلفة التشغيلية، وأن توقف هذه الرسوم سيؤدى إلى إيقاف الخدمة، مؤكدين أن درهمين قيمة رسوم المبلغ الذي يريد العميل تحويله من عملة إلى عملة أخرى.
وطالبت شركات الصرافة باجتماع آخر مع وزارة الاقتصاد لتوضيح وجهات نظرها فيما يتعلق بتلك الرسوم التي تحصلها الشركات سواء الدرهمين المتعلقين بتحويل العملة إلى عملة أخرى أو رسوم البطاقة الائتمانية، رافضين تشبيههم بمراكز بيع المواد الغذائية، حيث إن تلك المراكز تربح من خلال بيع المواد الغذائية.
عدد اليوم
