خصصت الكويت نحو 115 مليار دولار لتطوير البنية الأساسية والخدمات خلال 4 سنوات، بحسب عضو وفد دولة الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة السكرتير الثالث هادي مطلق السبيعي خلال كلمته أمام اللجنة القانونية التابعة للجمعية العامة في دورتها الحالية الـ65 أمس الأول خلال مناقشة اللجنة البند المتعلق بـ”سيادة القانون على الصعيدين الوطني والدولي”.
وقال السبيعي إن “الكويت تشدد على الأهمية البالغة لموضوع سيادة القانون على الصعيدين الوطني والدولي وتؤكد ضرورة العمل لضمان السلام والأمن الدوليين واحترام القانون والوصول إلى العدالة والمساواة وتحقيق الأهداف السامية كالازدهار الاقتصادي والتنمية المستدامة والقضاء على الفقر والجوع وحماية حقوق الإنسان”. وأكد التزام دولة الكويت بكافة القوانين والمواثيق الدولية وإيمانها بضرورة تعزيز حكم سيادة القانون واحترام ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية للفرد وحق الشعوب في تقرير مصيرها والمساواة بين الجميع دون تمييز بما يحقق السلام والأمن والتنمية الاقتصادية. وعلى الصعيد المحلي، ذكر السبيعي أن دولة الكويت تتمتع بنظام دستوري ديمقراطي مكتوب ينص على أن الأمة منبع السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية وأن نظامها يتميز بخضوع الجميع للقانون الذي يكفل لهم حقوقهم وواجباتهم وأن سيادة القانون في الكويت تتجسد في الفصل بين السلطات الثلاث وفي التعاون بينها.
عدد اليوم
