يمكن للصين الآن أن تتنفس الصعداء بعض الشيء بعدما قلصت في سبتمبر فائضها التجاري المثير لخلافات سياسية وأظهر النمو القوي لوارداتها أن اقتصادها ما زال بقعة مضيئة في مشهد قاتم للاقتصاد العالمي.
وتباطأ نمو الواردات الصينية إلى 24,1% في سبتمبر مقارنة مع مستواه قبل عام وهو أقل من مستوى النمو المسجل في أغسطس عند 35,2%، لكن أعلى من توقعات السوق بزيادة نسبتها 23,7%. وتباطأ نمو الصادرات السنوي إلى 25,1% في سبتمبر من 34,4% في أغسطس وهو ما جاء أقل قليلاً من توقعات السوق بزيادة نسبتها 25,5%. وبهذا يبلغ الفائض التجاري الصيني 16,9 مليار دولار وهو ما زال كبيراً لكنه أقل من 20 ملياراً في أغسطس، بتراجع 15,7% ودون متوسط التوقعات البالغ 18 مليار دولار.
لكن في ضوء أن الفائض ما زال مرتفعاً وتحقيق الصادرات نمواً في خانة العشرات فليس من المرجح أن تهدأ كثيراً الأصوات المطالبة للصين بالسماح لعملتها اليوان بصعود سريع. وقال ثيو تشن ثيو محلل العملات لدى “بي.ان.بي باريبا” في سنغافورة “الفائض التجاري أقل من المتوقع لكن الولايات المتحدة ستظل تمارس ضغوطا قوية من أجل رفع سعر صرف اليوان إذ أنه عام انتخابات”. وبذلت بكين وسعها لتجعل الأرقام الأحدث تبدو جيدة قبيل قرار أميركي يوم الجمعة بشأن أن كانت الولايات المتحدة ستعلن رسمياً لأول مرة أن الصين تتلاعب في سعر صرف عملتها. وذكرت هيئة الجمارك الصينية لدى إعلان الأرقام أن الفائض التجاري بلغ أدنى مستوياته في خمسة أشهر وأن نمو الواردات سجل مستوى قياسياً مرتفعاً على أساس شهري.
ورفض العديد من المسؤولين الصينيين وبينهم رئيس الوزراء وين جياباو في الأونة الأخيرة رفعاً كبيراً لقيمة العملة الصينية، الأمر الذي قد يؤدي إلى غلق مصانع وارتفاع كبير لنسبة البطالة. ونص مشروع قانون تبناه مجلس النواب الأميركي في حال إقراره من مجلس الشيوخ وتوقيعه من الرئيس الأميركي باراك أوباما، فرض رسوم جمركية عقابية ضد المنتجات الصينية في الولايات المتحدة إذا لم تراجع بكين بشكل كبير قيمة عملتها.
وقال بريان جاكسون الخبير الاقتصادي لدى “رويل بنك اوف كندا “اعتقد ان الضغط سيستمر”. وأضاف “أن كون الصادرات لا تزال بهذه القوة يدعو إلى الاعتقاد بأن الصينيين لديهم الكثير من هامش المناورة بشأن عملتهم”. وعلى الرغم من تباطؤ النمو بالنسبة للصادرات والواردات معاً، فإن أرقام التجارة الصينية “لن توقف الدعوات إلى رفع أكبر لقيمة” اليوان، بحسب كين بينج الخبير الاقتصادي لدى “سيتي جروب” في هونج كونج. وكشف لو تينغ الخبير الاقتصادي لدى “بنك اوف أميركا ميريل لينش” هونج كونج عن أن هذا التباطؤ “مرده زيادة سريعة في قاعدة المقارنة”، حيث شهدت التجارة قفزة سريعة في نهاية 2009 بعد تراجعات الأزمة المالية. وتوقع هذا المحلل أن “تبلغ نسبة نمو الصادرات والواردات حول 15 بالمئة في الفصل الرابع من عام 2010 وبين 10 بالمئة و15 بالمئة في بداية 2011”.
وتظهر دراسة مفصلة أكثر لأرقام التجارة الخارجية، التي نمت بنسبة 37 بالمئة خلال الأشهر التسعة الأولى من العام، تراجع تبعية الصين للمواد المعدة خصيصاً للتصدير مع مواد أولية مستوردة من دون رسوم جمركية. وهذا النوع من الصادرات الذي أخذ في النمو انطلاقاً من مناطق اقتصادية، خاصة بداية من ثمانينات القرن الماضي، ينمو بأقل من نمو مجمل المبادلات الخارجية الصينية. وأعتبر لو تينج أن هذا التطور “سيشكل توجهاً مهماً في الصين في الوقت الذي ترتفع فيه تكلفة العمال غير المهرة وقد يتقلص الفائض التجاري في السنوات المقبل”.
و أظهرت البيانات أن واردات الصين من النفط الخام سجلت قفزة قياسية بلغت 35% في سبتمبر مقارنة مع مستواها قبل عام. وقالت الإدارة العامة للجمارك إن الصين استوردت 23,29 مليون طن من النفط الشهر الماضي -أو 5,67 مليون برميل يومياً- وهو مستوى يزيد 15% على ما كان في أغسطس على أساس يومي. وزادت الواردات في الأشهر التسعة الأولى من العام بنسبة 24,1% إلى 181,16 مليون طن. وظلت الصين مستورداً صافياً للمنتجات النفطية المكررة الشهر الماضي بواردات بلغت 2,8 مليون طن، في حين بلغت الصادرات 2,9 مليون طن.
إلى ذلك، أعلن المصرف المركزي الصيني أن احتياطي الصين النقدي، الذي يعد الأكبر في العالم، بلغ 2648,3 مليار دولار في نهاية سبتمبر، بزيادة نسبتها 16,5 بالمئة على مدى عام. وكان هذا الاحتياطي بلغ 2454 مليار دولار في نهاية يونيو الماضي. وسجل احتياطي النقد في الصين ارتفاعاً كبيرًا في السنوات الأخيرة تحت تأثير الاستثمارات الأجنبية والفائض التجاري الصيني وعائدات المضاربة بحثاً عن توظيفات مربحة قصيرة الأمد.
عدد اليوم
