دبي (الاتحاد)
قبل أيام أعلنت الرابطة الإسبانية عن فوز شركة تليفونيكا للاتصالات بحقوق بث الدوري الإسباني حصرياً للسوق الإسبانية للموسم المقبل 2015 - 2016، في صفقة بلغت قيمتها 600 مليون يورو، وتم إلزام الشركة بعرض حقوق البث على المنافسين لكي لا تكون هناك ممارسات احتكارية لأحد أهم دوريات العالم. ووفقاً لما بثته وكالات الأنباء كانت رابطة الأندية الإسبانية تخطط لبيع حقوق البث التلفزيوني الدولية لمباريات الموسم المقبل للدرجتين الأولى والثانية، في حزمة واحدة، باستثناء مباريات برشلونة وأندية أخرى، ويعود سبب استثناء النادي الكاتالوني ومعه إسبانيول وسيلتا فيجو وريال سوسييداد من الحزمة المشتركة، إلا أنهم باعوا حقوق مبارياتهم إلى تليفونيكا، إحدى أكبر شركات الاتصال في إسبانيا.
وأصبح الآن على الرابطة التفاوض عن طريق طرف ثالث، مع الأندية الراغبة ببيع حقوقها للحزمة المشتركة، ويأتي ذلك تمهيداً لتفعيل القانون الذي أقرته الحكومة في نهاية أبريل الماضي، يفضي بمنع بيع الأندية حقوقها بشكل فردي، وسيمهد هذا القانون، الذي سيطبق كاملاً في موسم 2016- 2017، إلى زيادة كبيرة في أسعار حقوق البث.
ميسي ورونالدو..
«كابوس» الحقوق !
دبي (الاتحاد)
كانت صفقة بيع حقوق بث مباريات الدوري الإنجليزي مقابل 5 مليارات جنيه استرليني بمثابة ناقوس الخطر في دوريات أوروبية وعالمية أخرى، وعلى رأسها الدوري الإسباني، فقد حذر رئيس الرابطة الإسبانية خافيير تيباس من رحيل معظم نجوم الليجا إلى الدوري الإنجليزي، وعلى رأسهم ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو، فقد تم تقدير قيمة حقوق بث المباراة الواحدة بحوالي عشرة ملايين جنيه استرليني.
وقال تيباس تعليقاً على الوضع الراهن: «نجوم ريال مدريد وبرشلونة قد يتركون دوري إسبانيا، لدينا مشكلة حقيقية، نحن لن نكون أفضل دوري في العالم، سوف نخسر الكثير من اللاعبين، يجب أن نسعى بكل قوة لتصحيح المسار وتحقيق التوازن مع التحول إلى التفاوض الجماعي لحقوق البث بدلاً من المفاوضات الفردية، إذا لم نتحرك سريعاً فسوف تواجه الكرة الإسبانية مشكلة كبيرة، سنصبح ضمن مسابقات المستوى الخامس في نهاية المطاف من الناحية الاقتصادية».
وكانت أندية قد هددت بالإضراب سعياً للحصول على حصص عادلة من حقوق البث، حيث يسيطر البارسا والريال على مقاليد الأمور، وهو أمر قد يكون له ما يبرره بحكم الشعبية والتاريخ وكثرة النجوم، ولكن أندية الليجا يظل لها حق مشروع في طلب العدالة والتفاوض الجماعي على حقوق البث والتوزيع الأقرب للعدالة لهذه الحقوق.
عدد اليوم
