أصيبت الحركة على خطوط السكك الحديدية في فرنسا بالشلل مجدداً أمس حيث دخل الإضراب ضد خطة الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي الخاصة بإصلاح نظام المعاشات، يومه الثاني . بدأ أمس الأول الاحتجاج الرابع الذي تشهده البلاد خلال خمسة أسابيع ضد مشروع قانون لإصلاح نظام المعاشات حيث بدأ إضراب عام في القطاعات الحكومية والخاصة، كما تظاهر 3,5 مليون شخص في أكثر من 240 بلدة ومدينة في أنحاء فرنسا. ورغم أن الشرطة قالت إن 1,23 مليون شخص فقط شاركوا في المظاهرات، إلا أن الطرفين اتفقا على أنها كانت أكبر مظاهرات شوارع حتى الآن ضد مشروع القانون، الذي من شأنه حال إقراره رفع سن المعاش في فرنسا تدريجياً من 60 عاماً إلى 62 عاماً بحلول عام 2018.
وأفادت الشركة الوطنية للسكك الحديدية “إس.إن.سي.إف” أن تعطل الخدمات سيكون تقريباً بنفس مستوى يوم الثلاثاء، حيث يتم فقط تشغيل ثلث الرحلات المقررة للقطارات فائقة السرعة (تي.جي.إف) وبالمثل قطارات الرحلات بين الأقاليم. وتعهد عمال أرصفة الموانئ ومعامل النفط أيضا بتمديد إضرابهم عن العمل لليوم الثاني، وذلك على عكس الإضرابات السابقة التي كانت تقتصر على يوم واحد. ومن المقرر أن تنظم الاحتجاجات في الشوارع ليوم آخر، السبت المقبل، حيث تأمل النقابات مجدداً أن ترى ملايين المتظاهرين يعبرون عن استيائهم ازاء مشروع القانون.
في المقابل، أعلنت وزيرة الدولة الفرنسية للأسرة نادين مورانو أن ساركوزي جدد التأكيد على أنه “لا مفر” من المضي “حتى النهاية” في إصلاح نظام التقاعد وذلك رغم التعبئة الكبيرة ضده. وقالت مورانو إن ساركوزي أكد أنه “من الواجب تحقيق هذا الإصلاح وبالتالي أن نمضي فيه حتى النهاية، هذا أمر لا مفر منه”. وأضافت “لا مفر من تأمين دفع معاشات التقاعد والدفع للمتقاعدين اليوم خصوصاً وأن الفرنسيين متمسكون جداً بنظامنا التقاعدي القائم على توزيع الأعباء”. وقالت مورانو “ليس الاحتجاج في الشارع ما يجعلنا نتراجع عن إصلاح لا بد منه”. وتابعت “أنه من واجبنا أن ننجزه لمصلحة فرنسا”.
عدد اليوم
