بدأت نقابة العاملين في سلطات الحدود البريطانية أمس اضراباً يستمر يومين في نزاع بشأن أحوال وممارسات العمل مما سيسبب تعطيلاً للمسافرين. وقالت النقابة إن الاضراب سيسبب مشاكل خطيرة للمسافرين في كل موانئ ومطارات بريطانيا وسيشمل العاملين في نقاط عبور الحدود في كاليه ودنكرك وكوكيليه في فرنسا.
وقالت وزارة الداخلية البريطانية إنها ستحاول أن يمر المسافرون عبر نقاط جوازات السفر بأسرع وقت ممكن أثناء الإضراب. وذكرت نقابة الخدمات العامة والتجارية أن التغييرات المقترحة على نوبات العمل ودور العاملين في منطقة التحقق من وثائق الهوية الذين يعملون في قوة الحدود ضمن وكالة الحدود البريطانية ستزيد التكاليف ويمكن أن تعرض الأمن القومي للخطر. يأتي هذا الإضراب في الوقت الذي تحذر فيه نقابات بريطانية من زيادة الاضطرابات فيما يزمع ائتلاف المحافظين والديمقراطيين الأحرار الحاكم اجراء تقليص كبير في النفقات لخفض عجز قياسي في الميزانية في زمن السلم.
ومن المقرر أن توضح الحكومة في الأسبوع المقبل الخطوط العامة للتخفيضات بنسبة 25 في المئة في الانفاق العام على مدى السنوات الأربع المقبلة. وقالت نقابة الخدمات العامة والتجارية إن وكالة الحدود البريطانية تريد تغيير نوبات العمل المرنة الحالية التي تخصص عاملين لمناطق التحقق من وثائق هويات المسافرين على أساس يومي وتوفر غطاء على مدار الساعة طوال ايام العام. وقالت النقابة أيضاً إن خفضاً مقترحاً في مناطق التحقق من حاملي جوازات الاتحاد الأوروبي سيحد من القدرة على رصد التزوير وقد يتعرض الأمن القومي للخطر إذا قام بالعمل أفراد أقل خبرة.
إلى ذلك، ارتفعت عدد طلبات الحصول على إعانة البطالة في بريطانيا الشهر الماضي متمشياً مع التوقعات، لكن المقياس الأوسع نطاقاً لمعدل البطالة تراجع في أغسطس إلى أدنى مستوى في أكثر من عام. وقال مكتب الإحصاءات البريطاني إن عدد الأشخاص الذين تقدموا بطلبات للحصول على إعانة البطالة ارتفع بمقدار 5300 شخص الشهر الماضي بزيادة طفيفة عن التوقعات بارتفاعه 5000. وهذه أكبر زيادة منذ يناير وتأتي بعد زيادة معدلة بالرفع في أغسطس بلغت 3800 شخص. لكن عدد العاطلين عن العمل وفقاً لمقياس منظمة العمل الدولية الأوسع نطاقا تراجع بمقدار 20 ألف شخص إلى 2,448 مليون في ثلاثة أشهر حتى أغسطس. ويخفض هذا معدل البطالة إلى 7,7 بالمئة من 7,8 بالمئة ليصبح عند أدنى مستوى منذ مايو 2009. ولن تفلح هذه الأرقام المتباينة في تغيير التقديرات التي ترى أن سوق العمل البريطانية في وضع هش قبيل تشديد الأوضاع المالية الذي قد يؤدي إلى فقد مئات الآلاف من الوظائف في القطاع العام على مدى السنوات الخمس المقبلة. وارتفع عدد الوظائف الجديدة بمقدار 178 ألفاً إلى 29,158 مليون في ثلاثة أشهر حتى أغسطس بفضل زيادة قدرها 143 ألفاً في عدد الموظفين بدوام جزئي. وتراجع عدد الموظفين بدوام كامل في الشركات بمقدار 17 ألفاً.
عدد اليوم
