بغداد (الاتحاد) - كشف البنك المركزي العراقي أن معدل دخل الفرد العراقي سيرتفع خلال السنوات الخمس المقبلة، من 4 ألاف دولار سنوياً إلى 8 ألاف دولار، مؤكداً أن معدل النمو الاقتصادي للعراق حالياً يأتي بعد الصين عالمياً. فيما قررت لجنة الشؤون الاقتصادية إجراء العديد من التعديلات على استراتيجيات الموازنة العامة الاتحادية للسنوات الثلاث المقبلة.
وبحسب الاستراتيجية التي قدمتها وزارة المالية في الجلسة الثامنة عشرة للجنة الشؤون الاقتصادية التي يرأسها نائب رئيس الوزراء روز نوري شاويس، تقرر إجراء العديد من التعديلات الجوهرية مثل خفض مستوى العجز تدريجياً، والتوجه إلى الاستثمار وتحفيز القطاع الخاص لتكوين فرص للعمل، بدلاً من استحداث الدرجات الوظيفية لمكافحة البطالة.كما تقرر تقليص الحجم النسبي للنفقات الجارية لصالح الموازنة الاستثمارية لغرض الوصول إلى موازنة استثمارية تشكل 50% من إجمالي النفقات. وأقرت اللجنة تسخير الموازنة لدعم الانتقال من اقتصاد الدولة أحادي المصدر إلى اقتصاد متنوع يلعب فيه الاقتصاد الخاص دوراً مهماً.
وتضمنت الاستراتيجية أيضا تخصيصات لإطفاء القروض المتراكمة منذ عام 2008 ولغاية عام 2011، بما في ذلك قروض تمويل شركات القطاع العام وقروض وزارة التجارة، والالتزامات المتأخرة. وتسعى الاستراتيجية إلى إطفاء الالتزامات كافة بحلول عام 2014.
وتعتمد الاستراتيجية على الإبقاء على أسعار النفط المتحفظة حتى عام 2030 خوفاً من هبوط أسعاره عالميا، وأن يكون سعر النفط يتراوح بين 75 - 85 دولاراً للبرميل الواحد. واقترحت الخطة أيضاً تخصيص الفائض الفعلي المتحقق خلال السنة المالية لبناء احتياطات صندوق التنمية العراقي باعتباره المصدر الأساس لتمويل العجز المتحقق لتلك السنة. ونجح البنك المركزي العراقي في السيطرة على التضخم دون مستوى 5% والحفاظ على سعر صرف ثابت للدينار، ولم يغير سياسته تجاه سعر الفائدة التي أبقاها على مستوى 6% بعد تخفيضها من 7% في أوائل عام 2010.
عدد اليوم
