لجنة الأسواق الناشئة بـ «الأيوسكو» تناقش التحديات التي تواجه أسواق المال

يناقش اجتماع لجنة الأسواق الناشئة التابعة لمنظمة الأيوسكو أهم التحديات التي تواجه هيئات الرقابة على الأوراق المالية وأسواق المال، ومن بينها إعادة هيكلة النظام المالي العالمي والإجراءات الجديدة التي تم اتخاذها فيما يتعلق بالأزمة المالية العالمية. وقالت هيئة الأوراق المالية والسلع في بيان صحفي أمس إن الاجتماع، الذي انطلقت فعالياته في اسطنبول بتركيا ويستمر 3 أيام، يناقش مدى جهوزية هيئات الرقابة في الأسواق الناشئة لإدارة المخاطر المرتبطة بالنظام. وتناولت الاجتماعات الموضوعات المتعلقة بأسواق السندات في الأسواق الناشئة، وأهمية تطويرها، وإمكانية تطبيق معاييـر التقاريـر المالية الدوليـة في الأسواق الناشئة، والتداولات العشرية والتحديات التي تنتج عنها لكل من الأسواق وهيئات الرقابة. يشارك وفد من هيئة الأوراق المالية والسلع برئاسة عبد الله الطريفي الرئيس التنفيذي للهيئة في اجتماعات لجنـة الأسواق الناشئة التابعة للمنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية "الأيوسكو"، التي يستضيفها مجلس أسواق رأس المال بتركيا. ويشارك في اجتماعات اللجنة رؤساء ومسؤولو هيئات الرقابة على أسواق المال للدول الأعضاء في المنظمة. وقال عبد الله الطريفي الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع إن مجموعات العمل التابعة للجنة الأسواق الناشئة تناقش، على مدى جلسات المؤتمر ، تقارير عن التوجه الاستراتيجي "للأيوسكـو". وأضاف أن مجموعة العمل المختصة بتدابير الأمن المالي تستعرض تقريراً يتعلق بتدابير الأمن المالي التي يتم اتخاذها بالتنسيق مع صندوق النقد الدولي، فيما ناقشت مجموعات العمل الأربع الأخرى تقارير عن أسواق سندات الشركات في الأسواق الناشئة، وذلك بالتعاون مع البنك الدولي، وتقارير أخرى عن الإفصاح والمحاسبة، وأنظمة الأسواق الثانوية، وأنظمة الوسطاء، وتنفيذ القوانين والأنظمة وتبادل المعلومات، وإدارة الاستثمار، ومذكرات التفاهم الخاصة بالمنظمة، إضافة إلى تقارير أخرى عن برنامج المساعدات التي تقدمها منظمة "الأيوسكو". وأضاف الطريفي أن المداولات والنقاشات التي تتم خلال الاجتماعات تستهدف وضع استراتيجيات علمية خاصة بالهيئات الرقابية، وذلك من خلال تبادل الرؤى وطرح المقترحات حول القضايا المتعلقة بالأسواق العالمية التي برزت مؤخراً. وقال"سيتم خلال الاجتماعات مراجعة مبادئ المنظمة وأساليب عملها، ومناقشة موضوعات أخرى تتعلق بالمحاكم الخاصة بالقضايا الاقتصادية والأمنية، والتقدم الذي تم إحرازه فيما يتعلق بمراجعة أحكام مجلس معايير المحاسبة الدولية". «الأوراق المالية» توقع مذكرة تفاهم مع نظيرتها في تركيا أبوظبي(الاتحاد) - وقعت الهيئة مذكرة تفاهم مع مجلس أسواق المال التركي، وذلك بهدف تعزيز التعاون وتبادل المعلومات بين الجانبين فيما يتصل بقطاع الأوراق المالي. وقع المذكرة عن الجانب الإماراتي عبد الله الطريفي الرئيس التنفيذي للهيئة وعن مجلس سوق المال بتركيا د. فيدات آكجيري رئيس مجلس الإدارة، تم التوقيع بحضور سعادة سيف الشامسي قنصل عام الإمارات باسطنبول، ووفد يمثل الجانبين وعدد من ممثلي الهيئات الرقابية المشاركين في المؤتمر. وأوضحت المذكرة أنه تعزيزاً لغرض إنشاء إطار عمل تنظيمي سليم للأوراق المالية، يقوم مجلس أسواق المال بتركيا، عند الطلب، بتوفير التدريب والمساعدة الفنية لهيئة الإمارات للأوراق المالية والسلع أو العكس. وقال عبد الله الطريفي عقب التوقيع على المذكرة إن الهيئة تستهدف من توقيع مذكرات التفاهم مع الهيئات المناظرة تحقيق عدد من الأهداف المرتبطة بخطتها الاستراتيجية والتشغيلية مثل التعاون في مجالات التدريب وتبادل الخبرات والمعلومات فيما يخص الإشراف على الأسواق المالية والشركات المدرجة بها وشركات الوساطة المالية، وتبادل المعلومات الفنية والتشريعات الخاصة بأسواق المال، والتعاون في مجال الرقابة على المؤسسات العاملة في أسواق المال والمشاركين فيها. ونوه إلى أن "بنود المذكرة مع الجانب التركي تهدف إلى توفير مزيد من الحماية للمستثمرين والعمل على ضمان كفاءة أسواق الأوراق المالية من خلال وضع إطار عمل يهيئ سبل التعاون والتفاهم المشترك وتبادل المعلومات وفق الحدود التي تسمح بها القوانين واللوائح المنظمة لعمل الهيئتين، وبما يمكّن في النهاية من زيادة تدفق الاستثمارات بين البلدين عبر تشجيع الإدراج المشترك للأوراق المالية في أسواق الدولة الأخرى". وتؤكد المذكرة الموقعة على أهمية تبادل الدعم الفني بين الطرفين وبصفة خاصة فيما يتعلق بنظم إدارة الاستثمارات، وأيضا مايتعلق بالمعلومات التي يجب أن تفصح عنها الشركات المساهمة العامة للمستثمرين، وعملية إدراج الإصدارات، وتنظيم أسواق الأوراق المالية، والعقود الآجلة". كما نصت المذكرة على إنفاذ القوانين والقواعد واللوائح المتعلقة بالتعامل بالأوراق المالية والعقود المستقبلية والخيارات والاستثمارات الجماعية وتنظيم التعامل بها وإدارتها وتقديم المشورة بخصوصها، والإشراف والرقـابة على أسواق الأسهم وكذلك على عمليات المقاصة والتسوية. واتفق الجانبان بمقتضى بنود المذكرة، على ضمان التزام المصدرين لعروض الاكتتاب للأوراق المالية وأعضاء مجالس الإدارة، ورؤساء الشركات، والمساهمين والمستشارين المهنيين للشركات المدرجة أو تلك التي ترغب في الإدراج بأسواق الأوراق المالية التابعة للهيئتين بكافة الالتزامات المنصوص عليها في القوانين والنظم.. وذلك عن طريق الإفصاح الدقيق والكامل وفق المواعيد المحددة عن أي بيانات تتعلق بالمستثمرين. وبالإضافة إلى ذلك، تؤكد المذكرة على إنفاذ القوانين والأنظمة واللوائح المتعلقة بعمليات الإصدار والتعاملات، وترتيب الصفقات وأعمال الإدارة والاستشارات المتعلقة بالأوراق المالية، والتعاون بين الهيئتين فيما يتعلق بعمليات الاستحواذ والدمج.