إعداد ـ محمد عبدالرحيم:
توقع الخبراء استقرار أسعارالمساكن والإيجارات في دبي وذلك بعد الموجات المتتالية في أسعار الايجارات وبمعدل بلغ 50 في المئة في خلال العامين الماضيين ·
وأصبح السكان والمقيمون في إمارة دبي أخيراً على موعد مع الشعور بنوع من الارتياح بعد طول عناء من الزيادات المستمرة· فهنالك فيض من المخزون في المباني السكنية الذي بات من المؤكد أن دخل سوق العقارات في غضون فترة الأشهر الستة المقبلة سيؤدي بلاشك إلى كبح جماح الزيادات المنفلتة في الايجارات·
وجاء في ''ميد'' أنه بحلول نهاية هذا العام هنالك العديد من التطويرات العقارية الكبرى التي لا تغطي فقط قطاع المباني الفخمة فقط وإنما أيضاً المساكن المتوسطة القيمة التي سيصار إلى تسلمها من المطورين·
أما شركة نخيل فقد أصبحت منهمكة بشكل خاص من أجل انجاز تطوير مدينتها العالمية التي تحتوي على 12 ألف شقه في غضون فترة الأشهر الستة المقبلة، وبالإضافة لذلك تتوقع الشركة أيضاً أن تنجز بناء 738 فيلا داخل جزر جميرا بحلول نهاية يوليو الجاري بعد أن بدأت عملية التسليم لعدد 1350 والافراج عن 2650 شقة على جانبي ساق نخله جميرا·
أما دبي للعقارات فقد اقتربت هي الأخرى من انجاز جميرا بيتش ريزيدانس حيث أصبح من المنتظر تسليم المفاتيح في أواخر العام 2006 فيما يختص بالتطوير الذي يتألف من 36 برجاً تستوعب 25 ألف ساكن·
ويقول اليان جونز كبير التنفيذيين في شركة استيكو لإدارة العقارات في دبي ''إن عملية تسليم هذا الفائض في العقارات ابتداء من العام المقبل من شأنه أن يؤدي إلى استقرار في الطلب الخاص لمتوسطي الدخل في الإمارة·
أما شاهلي أكرم جمعة نائب المدير التنفيذي لشركة أملاك للتمويل في دبي أشار من جانبه إلى أن التباطؤ في ارتفاع الايجارات أصبح من المتوقع أن يصحبه تراجع في أسعار المنازل وهو يتوقع أن اسعار الشقق سوف تشهد ارتفاعاً بأقل من المستوى الذي يتراوح حالياً ما بين ،5و10 في المئة في العام على المدى القصير مع ارتفاع في أسعار الفلل بمستوى يتراوح ما بين 10 و15 في المئة سنوياً·
ويمضي قائلاً: ''سوف نشهد استقراراً معتدلاً في قطاع الشقق السكنية في خلال فترة العام أو العامين المقبلين بسبب دخول العديد من المشاريع الكبيرة إلى السوق لذا فإن أسعار الشقق والفلل سوف تتسم بنوع من الاستقرار·
ولكن الارتفاع في أسعار العقارات التجارية ظل في صعود لا يدل على وجود مؤشرات للتراجع، إذ تشير التوقعات إلى أن الزيادات السنوية سوف تتراوح ما بين 20 و25 في المئة في خلال فترة السنوات الخمس المقبلة بحيث سيعتمد هذا الأمر على المكان الذي يتم فيه انشاء هذه العقارات سواء كانت في المناطق الحرة أو في الساحات التجارية أو في المناطق الصناعية·
وكما يقول: جمعة ''سوف نشهد نمواً حقيقياً في قيمة العقارات التجارية مع تجاوز الطلب لمستوى المعروض وسوف يستغرق الأمر فترة مقدارها ثلاث إلى خمس سنوات قبل أن يحدث تباطؤ في نمو الأسعار''·
وإلى ذلك فقد ظل حجم الاستثمارات في مجال العقارات يمضي إلى صعود في إمارة دبي كما أن عائدات الايجارات استمرت بمتوسط يتراوح ما بين 6 و 8 في المئة بالنسبة للشقق وبمعدل يتراوح ما بين 10 و12 في المئة للمساحات المكتبية في الإمارة·
أما الأسعار فسوف تعتمد أيضاً بشكل كبير على تكاليف مواد البناء بالاضافة إلى تكاليف وجودة الأثاث والموقع ووفرة الأراضي· وكذلك فإن هوامش الارباح سوف تعتمد ايضاً على عما إذا كانت الأراضي ممنوحة من الحكومة أم تم شراؤها بأسعار السوق· إلا أن قطاع العقارات أصبح يشهد تغيراً فيما يختص بعمليات شراء العقارات السكنية والذي يعزوه جمعة إلى عدم التزام المشترين بسداد الدفعات والاقساط المستحقة إلى جانب التكاليف المرتفعة في رسوم نقل الملكية·
بات من المتوقع أن يؤدي القانون الجديد الذي يفصل مفهوم تملك الأجانب للعقارات في مناطق معينة إلى تعزيز ثقة المشترين الأجانب الذين ما زال بعضهم حتى الآن يتردد في الاستثمارات من دون وجود ضمانات واضحة بهذا الخصوص في الوقت نفسه الذي أصبحت فيه اعداد المشترين للوحدات السكنية الذين يعتبرون دبي موطناً لهم على المدى الطويل إلى ازدياد·
وكذلك ازدادت أعداد المقيمين بشكل مؤقت الذين يستخدمون عائدات الايجارات في شراء عقارات جديدة·
وكان هذا القانون الذي طال انتظاره قد صدر في الرابع عشر من مارس الماضي قبل أن يتبعه مرسوم أميري يحدد المناطق التي يسمح فيها بشراء وبيع العقارات الحرة للأجانب· وتتضمن هذه المناطق تطويرات جزر النخلة الثلاث ومدينة دبي العالمية ودبي مارينا وتلال الإمارات بالإضافة إلى مناطق معينة في مشروع جبل علي·
عدد اليوم
