عواصم (وكالات) - دعا معارض سوري بارز يعيش في المنفى أمس، إلى بدء حملة “عصيان مدني” لمحاولة إطاحة نظام الرئيس السوري بشار الأسد من السلطة، وذلك لدى بدء أعمال “مؤتمر للإنقاذ الوطني” في أسطنبول، بمشاركة أكثر من 300 مناهض للنظام، في حين تم إلغاء اجتماع متزامن آخر كان يفترض أن يفتتح بدمشق في الوقت نفسه، بسبب أعمال القمع التي شهدتها مدن سورية عديدة إثر تدفق أكثر من مليون متظاهر إلى الشوارع للمطالبة بالديمقراطية، وإطلاق سراح المعتقلين. من جهتها، أكدت مصادر معارضة ممثلة بـ”المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان” في بيان أمس، أن 41 قتيلاً سقطوا برصاص قوى الأمن السورية، بينهم 27 شخصاً في منطقة دمشق وضواحيها. في حين أفاد “المرصد السوري لحقوق الإنسان” أمس، أنه تم اعتقال نحو 300 شخص عقب احتجاجات “جمعة أسرى الحرية” التي كانت الأضخم ضد النظام الرئيس الأسد في غضون 4 أشهر من الاحتجاجات. لكن وكالة الأنباء الرسمية السورية “سانا” قالت أمس، إن 12 شخصاً من المدنيين وقوات حفظ النظام، قتلوا برصاص “مجموعات إرهابية مسلحة وقناصة استغلت تجمعات للمواطنين في عدد من المناطق بعد صلاة الجمعة أمس الأول، وأطلقت النار على المواطنين وقوات حفظ النظام، إضافة إلى وقوع عشرات الجرحى بينهم 35 شرطياً و5 ضباط”. من ناحية ثانية، أفاد ناشطون وسكان أن قوات تابعة للاستخبارات السورية قتلت أمس، أحد المتظاهرين وأصابت 5، عندما فتحت النيران على متظاهرين مطالبين بالديمقراطية في بلدة البوكمال على الحدود مع العراق.
ففي أسطنبول، بدأ أمس، معارضون سوريون، قدرهم منظمون بـ350 شخصاً، مؤتمرهم بالنشيد الوطني السوري والوقوف دقيقة صمت عن أرواح ضحايا القمع. وقال الناشط الكردي مشعل التمو في مداخلة هاتفية من دمشق “النظام فقد شرعيته. لا يمكنه أن يبقى في الحكم بعد الدماء التي سالت، عليه أن يلبي مطالب المعارضين ويتنحى عن الحكم بطريقة سلمية”. وأعلن المجتمعون إلغاء اجتماع كان يفترض أن يعقد في الوقت نفسه، بدمشق بسبب أعمال العنف التي جرت أمس الأول. وقال وائل الحافظ رئيس المكتب السياسي لـ”الحركة الشعبية للتغيير” في سوريا “مساء أمس تعرض موقع المؤتمر لهجوم، وقد سقط 9 شهداء ومئة جريح في دمشق، لذا لم يعقد المؤتمر الموازي داخل الأراضي السورية. الضحايا كانوا في محيط مكان عقد المؤتمر لحمايته، عندما هاجمهم عناصر الشرطة بلباس مدني”.
وبعد مناقشات اتسمت أحياناً بالحدة وشهد بعضها انتقادات لاذعة من جانب مشاركين أكراد يطالبون بالأخذ في الاعتبار بقوميتهم، توصل المؤتمرون إلى اتفاق حول بيان نهائي يفترض ان يصادقوا عليه عبر التصويت. وقال الحافظ وهو طبيب مقيم في باريس، إن هذا البيان يتضمن “دعوات عامة إلى الوحدة الوطنية ووحدة المعارضين”. وتضمنت مسودة أولى للبيان تشديداً على ضرورة تشكيل “حكومة ديمقراطية وتعددية تمكن جميع السوريين من المشاركة كمواطنين متساوين”.
كما يفترض أن ينتخب المشاركون في المؤتمر 25 ممثلاً دائماً أثار تحديد دورهم جدلاً، إذ يعتبر بعض المعارضين أن المؤتمر الذي تهيمن عليه التيارات الإسلامية، لا يملك صفة تمثيلية كافية للتحدث باسم المعارضة السورية بمجملها. وأوضح الحافظ “إننا سنختار قائمة من 25 شخصاً يمثلون مؤتمر أسطنبول هذا، يضاف إليهم 50 ممثلاً آخرين عن الداخل، أي ما يساوي في الإجمال 75 شخصاً من المفترض أن يعينوا مكتباً تنفيذياً سيمثل الثورة السورية”.
وكان اجتماع غير مسبوق لمعارضين ومثقفين عقد في 27 يونيو المنصرم في دمشق. ودعا المشاركون فيه إلى مواصلة “الانتفاضة السلمية” حتى إحلال الديمقراطية في سوريا التي يحكمها حزب البعث منذ قرابة 50 عاماً. كما استضافت تركيا اجتماعين لمعارضين سوريين في أبريل ويونيو الماضيين. وتضم المعارضة المجتمعة في أسطنبول إسلاميين وليبراليين فيما سمي “المؤتمر الوطني للإنقاذ” لمحاولة توحيد صفوفها خلف هدف واحد وهو إنهاء حكم عائلة الأسد، ولكنها تجد صعوبة في الاتفاق على ما إذا كانت ستشكل حكومة ظل. وأعلن الحافظ في اجتماع اسطنبول، مساندته لكل ما يوحد الشعب السوري ويساعد المواطنين في الداخل، ويوحد صفوف المعارضة في مواجهة النظام السوري الذي وصفه بـ”القمعي وغير الشرعي” لاغتصابه السلطة وانتهاكه حقوق الإنسان. وتابع أن المعارضة تريد تصعيد المواجهة السلمية من خلال عصيان مدني، وتضييق الخناق على النظام اقتصادياً، وشل الدولة بأقل خسائر ممكنة. ومن المفترض أن يتفق المجتمعون في مؤتمر أسطنبول على خريطة طريق لتحرك المعارضة.
وقالت “المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان” إن عدد القتلى بنيران الأمن السوري أمس الأول، ارتفع إلى 41 ضحية في حين سقط مئات الجرحى. وبحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان فإن السلطات السورية اعتقلت نحو 300 شخص بعد تظاهرات الجمعة. وتحدث مصدر معارض عن “2000 قتيل و1500 مفقود واعتقال 15 ألف شخص” منذ انطلاق الاحتجاجات منتصف مارس الماضي. وهذه الحصيلة تلاقي تلك التي قدمتها منظمة غير حكومية سورية عن مقتل “1419 مدنياً و352 عسكرياً واعتقال 12 ألف شخص”. وأمس، أفاد ناشطون وسكان أن قوات سورية قتلت أحد المتظاهرين وأصابت 5 ،عندما فتحت النيران على متظاهرين مطالبين بالديمقراطية في بلدة البوكمال الشرقية الواقعة على الحدود مع العراق. وقال أحد الناشطين الذي أوضح أن المحتج القتيل يدعى حيان محسن البحر، “أطلقت دوريات استخباراتية عسكرية النيران على حشد في الميدان الرئيسي. يتجمع المزيد من الناس هناك الآن. إنها منطقة قبلية ولا يستهين السكان بأعمال القتل”.
عدد اليوم
