عدد اليوم
حسونة الطيب (أبوظبي)
بدأت الدول حول العالم في الترويج للسيارات الهجين والعاملة بالكهرباء. وبينما تسعى الصين، لتحسين جودة الهواء والهيمنة على التقنية الجديدة للسيارات، ترغب الحكومة في أن تشكل السيارات، التي تعمل بالوقود البديل، واحدة من بين كل 5 سيارات، يتم بيعها بحلول 2025. كما تخطط بريطانيا وفرنسا، لإنهاء تشغيل السيارات التي تعمل بالديزل والبنزين بحلول 2040 كحد أقصى، بحسب صحيفة «نيويورك تايمز».
في غضون ذلك، تتقدم النرويج الركب، حيث إن 52% من السيارات التي تم بيعها في السنة الماضية، تعمل بنوع جديد من الوقود، وفقاً لبيانات نشرها مجلس النرويج الاستشاري للطرقات والحركة.
وفي حين بدأت السوق في النمو، تواجه شركات صناعة السيارات الكهربائية صعوبات عديدة. فقد واجهت «تيسلا»، على سبيل المثال، صعوبات في إنتاج الطراز الثالث من سيارتها، فطرحتها بعد موعدها، وهي أول سيارة تطرحها للبيع للجمهور في الأسواق. كما أن التراجع العام في مبيعات السيارات في أميركا، تسبب في تعطيل وتيرة نمو السيارات الكهربائية.
وتعتقد «إكسون موبيل»، أيضاً، أن السيارات الكهربائية لن تحرز تقدماً كبيراً، بتشكيلها لأقل من 10% من مجموع السيارات حول العالم بحلول 2040. كما أن المبيعات لم تتجاوز 1% من إجمالي 80 مليون مركبة تم بيعها حول العالم في 2016.
وبرغم أن المخاوف المتعلقة بعمر البطارية لم تشكل عقبة في طريق الهواتف النقالة، إلا أنها وقفت حائلاً دون تقدم السيارات الكهربائية. ويبدو مع ذلك، أن العديد من شركات صناعة السيارات الكهربائية، شارفت على حل معضلة المسافة التي يمكن أن تقطعها هذه السيارات.
وبرغم أن السيارات الكهربائية تشكل نسبة ضئيلة في السوق العالمية في الوقت الراهن، إلا أن شركات مثل تسلا التي يقتصر إنتاجها على سيارات الكهرباء فقط و«فولكس فاجن» العملاقة، راهنت بمليارات الدولارات على أن أسعار مثل هذه السيارات، ستنخفض قريباً وينتشر استخدامها كما هي الحال في السيارات التقليدية. كما تشهد الاستثمارات في محطات الشحن والتقنيات الأخرى ذات الصلة بهذا القطاع، زيادة مستمرة هي الأخرى. وأعلنت «جنرال موتورز» و«فورد» الأميركيتان، تحويل تركيزهما نحو السيارات التي تعمل بالكهرباء، في حين بدأت شركات أخرى تعمل في القطاع مثل، «فولفو»، بالفعل في وقف إنتاج السيارات ذات محركات الاحتراق الداخلي تدريجياً.
ولا تبدو وجهات نظر قطاع النفط شاذة، بالنظر إلى أن هذه الفئة من السيارات لا تزال جديدة وتحوم حولها شكوك كثيرة حول كيفية عملها. ويوجد نوعان من السيارات الكهربائية، التي تعمل بالكهرباء فقط مثل، موديلات «تسلا» و«ليف» من نيسان المزودة بمحرك كهربائي فقط وليس بها محرك بنزين، بينما يعمل النوع الثاني الهجين بالبطاريات مثل «أوتلاندر» من ميتسوبيشي المزودة بمحرك يعمل بالبطارية والبنزين في آن، ويمكن إعادة شحنه على العكس من الموديلات القديمة.
ويدور تساؤل أيضاً حول مدى استمرار الدعم الحكومي الذي يعود له الفضل في معظم النمو الذي يحققه قطاع السيارات الكهربائية في الوقت الراهن. وشكل هذا النوع من السيارات في عام 2015، ما يربو على 1% من سوق السيارات في 6 دول، تتقدمها النرويج بنحو 23%. وتراوح الدعم الحكومي لهذه السيارات بين 4 إلى 5 آلاف دولار، لكن يستحيل استمرار هذا الدعم عندما يناهز العدد ملايين السيارات.
وينتهي برنامج دعم ألمانيا للسيارات الكهربائية الذي طرحته مؤخراً والمقدر قوامه بنحو 600 مليون يورو، حتى عام 2019، بينما تمنح المملكة المتحدة نحو 4500 جنيه استرليني من قيمة السيارة في برنامج ينتهي العمل به في 2018. وفي أميركا، يرتبط الدعم بالوصول لمعدل مبيعات معين مثل، 100 ألف سيارة في كاليفورنيا.
وتتوافر برامج الدعم في معظم الدول الأوروبية وفي الصين وتركيا وكندا، تنتهي معظمها في غضون 5 سنوات. ومن دون تقديم هذه البرامج، ستفقد السيارات الكهربائية قدرتها على جذب العملاء. وتوضح الدراسة التي أعدتها جامعة «كامبريدج»، ورعتها المؤسسة الأوروبية للمناخ، أن ملوثات الهواء ستختفي بحلول منتصف القرن إذا انتشرت السيارات الكهربائية والهجينة، إلى جانب الفوائد الصحية متمثلة في انخفاض معدل الإصابة ببعض الأمراض المرتبطة بالجهاز التنفسي تتعدى قيمتها مليار جنيه استرليني.
إلا أن الاستفادة من انتعاش قطاع السيارات النظيفة تتطلب توفير البنية التحتية الضرورية في أقرب وقت ممكن، حيث يرجح طرح نحو 6 ملايين سيارة تعمل بالكهرباء بحلول 2030، ونحو 23 مليون بحلول 2050، مدعومة بنمو كبير في قطاع الطاقة المتجددة.
وفي ظل العدد غير الكافي من محطات إعادة شحن البطاريات، ولبعد المسافات التي تفصل بينها، تعتبر مخاوف نفاد الكهرباء إحدى العقبات التي تحد من إقبال المستهلك على شراء السيارات الكهربائية. واقترحت المفوضية الأوروبية، إطلاق برنامج بنحو 10 مليار يورو (7 مليارات جنيه إسترليني)، كان من المفترض أن يساهم في زيادة عدد محطات إعادة شحن البطاريات في أنحاء مختلفة من القارة الأوروبية، حيث كان من المرجح ارتفاع العدد في المملكة المتحدة وحدها من 703 في 2012، إلى 1.22 مليون بحلول 2020.
