تعتزم هيئة التأمين إصدار نظام جديد لضبط استثمارات شركات التأمين العاملة في الدولة، من خلال تحديد حد أقصى للأموال المستثمرة في كل قطاع، وإلزام الشركات بالاحتفاظ بحد أدنى للاحتياطيات النقدية لحماية حقوق حملة الوثائق والمساهمين، بحسب إبراهيم عبيد الزعابي، مدير عام هيئة التأمين.
وقال الزعابي لـ «الاتحاد» إن الهيئة انتهت من صياغة مشروع التعليمات المالية والفنية والمحاسبية والاستثمارية المنظمة لأعمال التأمين الذي يشكل خطوة ضرورية لتعزيز النمو والحفاظ على مكتسبات القطاع.
وأوضح أن الهيئة قامت باستطلاع أراء شركات التأمين الوطنية والأجنبية العاملة في الدولة، حيث رحبت الشركات بإصدار هذه التعليمات التي تراعي تحقيق التوازن بين جميع الأطراف سواء الشركات أو حملة الوثائق أو المساهمين.
وكشف الزعابي أن الهيئة تعتزم منح مهلة تدريجية لشركات التأمين العاملة في الدولة للتوافق مع التعليمات المالية والفنية والمحاسبية والاستثمارية المنظمة لأعمال التأمين، بحيث تتابع الهيئة عن كثب الإجراءات التي تتخذها كل شركة لضمان التوافق مع الحد الأدنى من المتطلبات لكل مرحلة، وصولاً للتوافق الكامل مع النظام خلال سنوات.
معايير عالمية
وقال إن مشروع التعليمات المالية والفنية والمحاسبية الاستثمارية، المزمع إصداره بقرار من مجلس إدارة الهيئة قريباً، يتوافق مع أرقى المعايير العالمية المتبع في هذا المجال، لافتاً إلى أن الهيئة بالتعاون مع أحد بيوت الخبرة العالمية أجرت العديد من المقارنات التحليلية للأنظمة المطبقة في عدد أسواق التأمين الأوروبية والأميركية.
ويحظر مشروع القرار على جميع شركات التأمين الاقتراض بهدف الاستثمار في أي حال من الأحوال، كما ينص على معاقبة الشركات المخالفة لتعليمات الاستثمار الملزمة وفق نصوص قانون التامين.
ويحدد مشروع القرار الإرشادات الملزمة لتوزيع وتخصيص الأصول بنسب تقديرية للعقار وللأوراق المالية ولأدوات حقوق الملكية، بما فيها الوحدات المدرجة وغير المدرجة في الدولة، على أن تتمتع هذه الوحدات بتصنيف قوى أو قوى جداً من قبل وكالات تصنيف معتمدة.
وبلغ حجم الأموال المستثمرة في القطاع خلال عام 2013 نحو 37,8 مليار درهم بنسبة زيادة 32 %، أكثر من 50% منها في الأسهم والسندات و26,5% في الودائع.
ويؤكد النظام المزمع إصداره أهمية توزيع الأصول المتنوعة في شركات التأمين على نحو كاف، بما يسمح بالاستجابة بكفاءة للظروف الاقتصادية المتغيرة، لا سيما المستجدات في الأسواق المالية وأسواق العقارات أو الأحداث الكارثية الكبيرة.
ويلزم النظام شركات التأمين بعدم الاعتماد المفرط على أي أصل واحد بعينه أو جهة إصدار معينة أو الاعتماد المفرط على مجموعة من التعهدات، كما يجب أن لا تؤدي الاستثمارات في المنتجات أو الأدوات الصادرة عن جهة الإصدار نفسها أو جهات الإصدار التي تنتمي إلى المجموعة نفسها إلى تعريض الشركة للتركيزات عالية المخاطر.
كما يلزم شركات التأمين بإنشاء دائرة استثمار مع الفصل فيها بين مكتب المبيعات وتمويل المؤسسات ومكتب إدارة المخاطر ومكتب الشؤون الإدارية والمساندة، كما يجب أن تكون المنتجات أو الأدوات التي تحتفظ بها الشركة لتغطية مخصصاتها الفنية والتزامات التأمين طويلة الأجل الأخرى.
ويهدف المشروع إلى التأكد من الملاءة المالية للشركات وسلامة إجراءاتها المالية بشكل مبكر، وتطوير الأسس والقواعد الفنية اللازمة لتعزيز إرساء سوق التأمين الإماراتية على أسس تنظيمية حديثة ومتطورة تواكب أفضل الممارسات العالمية، إلى جانب عرض البيانات المالية لشركات التأمين الوطنية والأجنبية العاملة في الدولة بشكل متطور عما هو مطبق حالياً بما يمكن من الوقوف على حقيقة الوضع المالي للشركة.
وقال الزعابي: يعد السعي لإصدار التعليمات المالية والفنية والاستثمارية ضمن جهود هيئة التأمين وحرصها خلال عام 2014 على تعزيز القاعدة التشريعية لتنظيم قطاع التأمين الإماراتي، وتطوير أداء سوق التأمين المحلية والكيانات العاملة فيها على أسس قانونية وفنية ومالية قوية.
وتساهم التعليمات في زيادة تنافسية القطاع على المستويين الإقليمي والدولي وفق أفضل الممارسات السائدة على مستوى العالم.
المنظومة التشريعية
ويأتي إصدار التعليمات استكمالاً للمنظمة التشريعية التي بدأت الهيئة في إرسائها منذ سنوات عبر إصدار حزمة من التشريعات الجديدة، وآخرها إصدار نظام وساطة التأمين وتعليمات مواجهة غسل الأموال في أعمال التأمين التي شكلت في مجملها إضافة نوعية لتنظيم قطاع التأمين الإماراتي.
ويتضمن المشروع سبع تعليمات تنظيمية رئيسية تتناول الجوانب المالية والفنية والاستثمارية والمحاسبية، وهي «أسس استثمار حقوق حملة الوثائق، وأسس احتساب المخصصات الفنية، وتعليمات هامش الملاءة والمبلغ الأدنى للضمان، وتعليمات تحديد موجودات الشركة التي تقابل الالتزامات التأمينية المترتبة عليها، وتعليمات السياسات المحاسبية والإجراءات الواجب إتباعها من شركات التأمين، وتعليمات أسس تنظيم الدفاتر المحاسبية وسجلات شركات التأمين ووكلاء التأمين ووسطاء التأمين، وتعليمات السجلات التي تقوم شركات التأمين بتنظيمها والاحتفاظ بها.
وحدد القانون الاتحادي رقم 6 لعام 2007 الخاص بإنشاء هيئة التأمين أهداف الهيئة ومهامها بتنظيم قطاع التأمين والإشراف عليه، بما يكفل توفير المناخ الملائم لتطويره وتعزيز دور صناعة التأمين في ضمان الأشخاص والممتلكات والمسؤوليات ضد المخاطر لحماية الاقتصاد الوطني، وتجميع المدخرات الوطنية وتنميتها واستثمارها لدعم التنمية الاقتصادية في الدولة، وتشجيع المنافسة العادلة والفعالية، وتوفير أفضل الخدمات التأمينية بأسعار وتغطيات منافسة، وتوطين الوظائف في سوق التأمين.
عدد اليوم
