القاهرة (وكالات)
قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، أمس، تأجيل محاكمة الرئيس المصري المعزول محمد مرسي و35 متهماً آخرين من قيادات وأعضاء تنظيم الإخوان، وذلك فى قضية اتهامهم بارتكاب جرائم التخابر مع منظمات وجهات أجنبية خارج البلاد، وإفشاء أسرار الأمن القومى، والتنسيق مع تنظيمات جهادية داخل مصر وخارجها، بغية الإعداد لعمليات إرهابية، لجلسة 21 يناير الحالي لسماع مرافعة دفاع أحمد عبد العاطي ورفاعة الطهطاوي.
وقال مرسي في مرافعته عن نفسه في قضية التخابر في جلسة الأمس: «قمت بتغيير قيادات الجيش من أجل المحافظة عليه». وتابع «مرسي»، من داخل قفص الاتهام: «أكثر ما ساءني أن وصفني شخص بأني كذاّب، حينما قالوا إنني كنت أرتدي الصديري الواقي أثناء أداء القسم بميدان التحرير، ويعلم الله أني لم أرتدِ الصديري الواقي طوال هذه المدة وحتى 3 يوليو 2013». وأضاف: «أنا أقسمت أمام الناس قسماً يشبه القسم الرسمي، ويوم السبت ذهبت إلى المحكمة الدستورية، وكان بصحبتى المستشار فاروق سلطان، وتم إجراء شبه تسليم للسلطة، من المجلس العسكرى، إلى رئيس الجمهورية». وتابع: «بدأت بعد ذلك ممارسة عملى، والدماء أريقت منذ ثورة 25 يناير إلى أن تولى رئيس الجمهورية المنتخب، ثم توقفت وسألت نفسى: ما السبب؟ هو فيه عفريت بيطلع يقتل الناس».
وقال: إن الكثيرين حاولوا أن يلصقوا تلك الاتهامات إلى الإخوان المسلمين، وسأقول لكم من الذي قتل المتظاهرين، فبعدما توليت منصب رئيس الجمهورية المنتخب، على غير رغبة الصهاينة، الذين لا يريدون التنمية لمصر، أمرت بتشكيل لجنة تقصي الحقائق الثانية، ورئيسها وأعضاؤها على قيد الحياة، وسلموني التقرير بتاريخ 31 ديسمبر 2012، وسلمته إلى النائب العام، وهذا كان السبب فى إعلان 21 نوفمبر، وأصدرت في هذا اليوم قانون حماية الثورة». وأشار إلى أنه «بالتقرير كان فيه تفاصيل كثيرة، من بينها شهادات مديري بعض الفنادق بميدان التحرير، أن هناك من جاء إليهم أثناء الثورة، واستأجر غرفاً علوية، وكان معهم أسلحة ويحملون كارنيهات تفيد بأنهم ينتمون إلى جهة رسمية سيادية »، على حد زعمه.
وأكد مرسي أن هذا التقرير موجود لدى النائب العام السابق. فسأل القاضي: «عند مين؟ طلعت؟ (في إِشارة إلى المستشار طلعت عبدالله النائب العام الأسبق).
فرد مرسي: «عند طلعت، وكان يتولى التحقيق فى الأمر، وتواصلت إراقة الدماء بميدان التحرير، ولاحقا برابعة العدوية». فعلق القاضى قائلاً : «مش عايز انفعالات وتحدث فى القضية».
وكان مرسي بدأ مرافعته عن نفسه طالبما من رئيس المحكمة منحه مدة 3 ساعات للحديث ، فقال له رئيس المحكمة: «ربع ساعة كافية أسمعك 3 ساعات بتاع إيه»، مشيراً إلى أنه «لا بد أن يقتصر الحديث على موضوع الدعوى والدفع بعدم الاختصاص الولائي للمحكمة وعدم التطرق لأمور سياسية.. فالمحكمة ليس لها لها علاقة بالسياسة». ورد مرسي على القاضي، بأن «ربع ساعة لا تكفي وأنه سيتحدث والمحكمة لها أن تأخذ ما تراه»، فتدخل المحامي المنتدب للدفاع عن الرئيس المعزول والتمس من المحكمة أن «تسمح له بالحديث نصف ساعة، وأن يتسع صدرها للمتهم». فبدأ حديثه بالقول: «أتحدث لإثبات صفة رئيس الجمهورية وعدم انتفائها مع تقديري الكامل للمحكمة وللقضاة فأنتم لستم قضاتي، وهذه المحكمة ليست محكمتي، وهذا المكان ليس مكاني».
عدد اليوم
