الجمعة 29 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

إنشاء وحدة لمراقبة جودة أداء شركات المحاسبة في دول مجلس التعاون

إنشاء وحدة لمراقبة جودة أداء شركات المحاسبة في دول مجلس التعاون
11 يوليو 2012
وقعت هيئة المحاسبة والمراجعة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي أمس اتفاقية تعاون مع معهد المحاسبين القانونيين بانجلترا وويلز، وذلك لإطلاق أول برنامج في المنطقة لمراقبة جودة الأداء المهني لمكاتب وشركات المحاسبة والمراجعة في دول المجلس. وتعتزم هيئة المحاسبة والمراجعة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية البدء في تنفيذ البرنامج عقب توقيع العقود النهائية خلال 3 أشهر، بحسب محمد صالح العبيلان، رئيس الهيئة، الذي كشف عن استقلالية كل دولة من دول المجلس في تنفيذ هذا البرنامج الذي يرمى الى الارتقاء بجودة قطاع المحاسبة والمراجعة في المنطقة. وأكد العبيلان خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد بدبي أمس للإعلان عن توقيع الاتفاقية، أن مهنة المحاسبة والمراجعة في دول مجلس التعاون الخليجي بدأت في تبني المعايير الدولية تدريجيا وتسعى الى تطبيقها بشكل كامل إلا أن هذا يحتاج الى وقت أطول بما يتوافق من البنية التحتية اللازمة للتطبيق سيما وان هذه المعايير مازالت تواجه صعوبات حتى في أوربا وأميركا بعد الأزمة المالية العالمية. وكشف العبيلان عن سعي الهيئة لتوسيع نطاق تمثيل دول مجلس التعاون الخليجي في الاتحاد العالمي للمحاسبين، وذلك لضم جميع دول مجلس التعاون في الاتحاد الذي تحظى الكويت والسعودية والبحرين بعضويته. وتم توقيع مذكرة النوايا الخاصة بالتفاهم امس رئيس مجلس ادارة هيئة المحاسبة والمراجعة لدول مجلس التعاون محمد صالح العبيلان، وفيرنون سور المدير التنفيذي للمعايير المهنية في معهد المحاسبين القانونيين بانجلترا وويلز (أي سي ايه دبليو). وقال العبيلان إنه من أجل تنظيم وتطوير مهنة المحاسبة في دول الخليج العربية فقد عملت الهيئة على التعاون مع معهد المحاسبين القانونيين بانجلترا وويلز أحد أكبر المعاهد المتخصصة في العالم لوضع برنامج مراقبة جودة الأداء المهني لمكاتب وشركات المحاسبة والمراجعة لدول مجلس التعاون. وتتضمن الاتفاقية تطوير برنامج فحص متطور وحديث لجودة أداء مكاتب المراجعة في المنطقة وكذلك تدريب لعدد كبير من فاحصي جودة الأداء الذين يصبحون رصيد مهني من الخبرات متاحة لدول المنطقة كما تضمنت القيام بزيارات عديدة للجهات المعنية بالمهنة لتقديم شرح وافي عن البرنامج للمساهمة في نجاحه. وقال إن الفترة المقبلة ستشهد شرح وافيا عن برنامج مراقبة جودة الأداء لدول المجلس خلال حلقات نقاش للطاولة المستديرة وبدعم كامل من معهد المحاسبين القانونيين بانجلترا وويلز (أي سي ايه دبليو). وتتضمن مذكرة التفاهم الاتفاق على إنشاء وحدة خليجية لمراقبة جودة الأداء على يتم ذلك على ثلاث مراحل، حيث تتضمن المرحلة الأولى تصميم برنامج مراقبة جودة أداء ووحدة خليجية بشكل فعال اذ سيعمل معهد المحاسبين القانونيين بانجلترا وويلز (أي سي ايه دبليو) على تخطيط وتصميم إطار العمل ليتم تقديمه لدول مجلس التعاون لإنشاء الوحدة الخليجية لمراقبة جودة الأداء. ويساهم المعهد بتعيين رئيساً للوحدة سيكون مسؤولاً عن تقييم وتنفيذ البرنامج في كل دولة من دول المجلس، كما سيعمل المعهد على تقديم المساعدة خطوة بخطوة لإيجاد إطار عمل للبرنامج في الدولة الأولى من دول المجلس إلى حين أن يكتسب رئيس الوحدة الخبرة الكافية لتنفيذ البرنامج، حينها يصبح دور المعهد كجهة استشارية. وتشهد المرحلة الثانية تطوير فريق الوحدة الخليجية لمراقبة جودة الأداء حيث تعمل هيئة المحاسبة والمراجعة على تعيين مراقبين من دول المجلس يكونون ذوي خبرة مهنية في المراجعة ومراقبة جودة الأداء المهني ومعرفة كافية بالبيئة المحلية ويعتمر عدد المراقبين على عدد الشركات والمؤسسات في مختلف دول المجلس والتي ينبغي زيارتها من قبل الوحدة الخليجية لمراقبة جودة الأداء. وسيقدم معهد المحاسبين القانونيين (أي سي ايه دبليو) خلال هذه المرحلة تدريب أولي وتوجيه للمراقبين من خلال منهجية حلقات دراسية وتوجيهية ودورات تدريبية عبر زيارات ميدانية. وسيتم خلال المرحلة الثالثة والأخيرة تقديم دعم فعال للوحدة الخليجية لمراقبة جودة الأداء، حيث سيقوم مراقبو معهد المحاسبين القانونيين بانجلترا وويلز (أي سي ايه دبليو) بزيارات لكبرى المؤسسات والشركات ذات الاهتمام بالمراجعة والتدقيق عبر المنطقة وذلك برفقة مراقبو الوحدة الخليجية لإكسابهم خبرة أكبر، بهذه الطريقة تواصل دول المجلس الاستفادة من خبرة معهد المحاسبين القانونيين بانجلترا وويلز (أي سي ايه دبليو) في مراقبة الشركات الأكثر تعقيداً وحساسية. بـدوره، شـدد سـور على أهمية الاتفاقية في تعزيز جودة مراقبة قطاع المحاسبة والمراجعة في دول مجلس التعاون الخليجي الذي يلعب دورا هاما في اقتصادات دول المجلس. وأشاد سور بمهنة التدقيق والمراجعة في العديد من دول المجلس لاسيما على مستوى الشركات الكبرى التي تتعامل مع مكاتب تدقيق عالمية، إلا انه أكد أهمية تطوير هذا القطاع بالنسبة للشركات الصغيرة والمتوسطة في المنطقة. وأعلنت الهيئة أمس موافقة مؤسسة التقدم العلمي بدول الكويت على دعم برنامج أبحاث المحاسبة من أجل الاستدامة والذي ستطلقه الهيئة خلال الأشهر القليلة القادمة حيث سيتم دعوة الباحثين من كافة دول المنطقة لتقديم الأبحاث من أجل الحصول على المنح البحثية في هذا المجال الهام جداً والذي تحتاجه المنطقة مع تزايد الاهتمام بالمسؤولية الاجتماعية للشركات ومسؤوليتها عن الاستدامة، خاصة في دول المنطقة التي يرتكز اقتصادها على استخراج مادة النفط وهي مادة مستنفدة ناضبة مما يهدد قدرة اقتصاديات المنطقة على استمرار الازدهار الاقتصادي ما لم يتم تطوير المناهج الاقتصادية المعمول بها حالياً والخدمات الأخرى ذات العلاقة ومنها مهنة المحاسبة وما يتعلق بها من معايير ومفاهيم وممارسات وهذا لن يتم ما لم يتم توجيه البحث العلمي نحو تقديم حلول أكثر فعالية وهو ما تسعى إليه الهيئة من خلال برنامج المنح البحثية هذا بدعم كامل من مؤسسة التقدم العلمي بدولة الكويت كما يسر الهيئة دعوة كافة مؤسسات الدعم الأخرى إلى التعاون مع الهيئة في هذه المجالات لتقديم إسهامات حقيقية لدول المنطقة تساهم في تنمية أفضل لأبنائها.
المصدر: دبي
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©