عدد اليوم
وقعت اليوم الأحد بعض الجماعات الليبية المتحاربة على اتفاق مبدئي لتشكيل حكومة وحدة وإنهاء القتال. وبموجب الخطة ستتولى حكومة وفاق وطني السلطة في ليبيا لمدة عام. وسيرأس مجلس الوزراء رئيس للوزراء ومعه نائبان وستكون له سلطة تنفيذية، وسيكون مجلس النواب هو الهيئة التشريعية.
إلا أن طرفا رئيسيا من برلمان مواز في العاصمة طرابلس لم يشارك، وهو المؤتمر الوطني العام الذي رفض الحضور. وقال ممثل للمؤتمر الوطني العام في المغرب إنه لا يفهم في حقيقة الأمر سبب التعجل في التوقيع قبل موافقة كل الأطراف، خاصة مع غياب بعض النقاط الجوهرية التي لم تناقش.
على الصعيد الدولي، اعتبر الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة اليوم الأحد أن توقيع أطراف ليبية على مسودة الاتفاق الأممي في المغرب يضع البلاد على طريق الحل النهائي للصراع على السلطة الذي قتل فيه المئات وجعل دولة ما بعد الثورة دولتين.
ورغم غياب المؤتمر الوطني العام، الذراع التشريعية للسلطات الحاكمة في العاصمة طرابلس وأحد الأطراف الرئيسيين للنزاع، عن التوقيع، إلا أن هذه الخطوة التي تدشن طريقا طويلا وشاقا تمثل أول اختراق سياسي فعلي لجدار الأزمة منذ أغسطس 2014.
وقالت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغريني في بيان «اتخذت اليوم خطوة مهمة نحو استعادة السلام والاستقرار في ليبيا»، مشددة على أن الاتحاد الأوروبي سيدعم حكومة الوحدة الوطنية ما أن تتشكل.
واعتبر من جهته رئيس الوزراء الإيطالي ماتيو رينزي أن «اتفاق الساعات الأخيرة حول ليبيا» يمثل «مرحلة مهمة في الجهود لإرساء الاستقرار في المنطقة وإعادة السلام إلى هذا البلد الكبير».
وفي نيويورك، قال بيان صادر عن الأمم المتحدة أن أمين عام المنظمة الدولية بان كي مون «يتطلع إلى سرعة التوصل إلى اتفاق كامل وتطبيقه». وراى أن التوقيع على الاتفاق في المغرب «قرار يدل على الإرادة السياسية (...) ويقرب البلاد خطوة إضافية من إيجاد حل للازمة الأمنية والمؤسساتية الحالية».
وحضر حفل التوقيع وفد برلمان طبرق المعترف به دوليا، وممثلون للمجالس البلدية لمدن مصراتة وسبها وزليتن وطرابلس المركز ومسلاته، إضافة إلى ممثلين لأحزاب سياسية، وكذلك ممثلين للمجتمع المدني ونواب مستقلين.
وقال برناردينو ليون المبعوث الأممي من أجل الدعم في ليبيا قبل التوقيع إن «الباب يبقى مفتوحا لأولئك الذين اختاروا ألا يكونوا هنا الليلة رغم أنهم لعبوا دورا حاسما في تطوير هذا النص»، مضيفا «أنا واثق بأننا سنقوم في الأسابيع المقبلة بتوضيح القضايا التي لا تزال مثارا للجدل».
كما قال بيان رسمي صادر عن البعثة الاممية للدعم في ليبيا إن «قبول أحد الأطراف للاتفاق مع تقديم تحفظات محددة، أمر متعارف عليه ويحفظ للأطراف حقهم في الاستمرار في التفاوض حول تلك التحفظات حتى التوقيع النهائي وإقرار الاتفاق».
وأعلنت البعثة إرجاء مناقشة النقاط الخلافية حول المسودة إلى حين مناقشة الملاحق المرتبطة بهذا الاتفاق، في جولات جديدة بعد عيد الفطر.
وكان المؤتمر الوطني العام قد أعلن الثلاثاء رفض هذه المسودة لـ«غياب نقاط جوهرية» فيها، مؤكدا رغم ذلك استعداده للمشاركة في جلسات جديدة للحوار في المغرب.
من جانبها، رحبت مصر بتوقيع ممثلي القوى السياسية الليبية في الصخيرات بالمغرب على الاتفاق السياسي الذي رعته الأمم المتحدة، وتحيي الموقف الإيجابي والشعور بالمسؤولية الذي تحلى به المشاركون في الحوار الذين اتخذوا قراراً بالتوقيع على هذا الاتفاق، كما تحيى الجهود الكبيرة التي بذلتها بعثة الأمم المتحدة في ليبيا وعلى رأسها المبعوث الأممي برناردينو ليون للوصول إلى هذه النتيجة الإيجابية.
وأكدت وزارة الخارجية المصرية ، في بيان صحفي اليوم الاحد ، على أهمية مرحلة تنفيذ هذا الاتفاق بالشكل الواجب وهو ما يتطلب الإسراع بتشكيل حكومة وحدة وطنية بحسب ما ينص عليه وبحيث يمكن للشعب الليبي الانطلاق إلى مرحلة إعادة تأهيل الاقتصاد وإعادة الإعمار.
وعبرت الخارجية المصرية عن خالص تقديرها للمملكة المغربية الشقيقة على دورها في استضافة الأطراف الليبية المتحاورة، كما أشارت إلى أهمية الدور الذي لعبته دول جوار ليبيا في توفير الظروف التي أدت إلى التوقيع على هذا الاتفاق بين الليبيين أمس السبت .
