أجلت محكمة جنح أبوظبي اليوم الأربعاء، النظر في قضية "نصب واحتيال" إلى جلسة يوم 24 أكتوبر الجاري.
وترجع تفاصيل القضية إلى قيام الطرف الأول، (عربي الجنسية) بعمل توكيل عام للطرف الثاني، (من جنسية عربية أخرى)، في شهر يناير 2010، وذلك بسبب تنفيذ (الطرف الأول) عقوبة بسجن "الوثبة"، على أساس قيام الطرف الثاني "المتهم" لمساعدته في تسديد وجدولة ديونه مع الدائنين الذين يطالبونه بمبالغ مالية مستحقة.
واتهم المدعي الطرف الثاني باستغلال التوكيل في بيع أثاث منزله كاملاً، المكون من 3 طوابق و9 غرف، وقال إنه قام حتى بالاستيلاء على "ملابسه الخاصة" بما فيه البدلة التي يرتديها الآن.
وأضاف أن المتهم قام باستغلال التوكيل لعمل صفقات لحسابه الخاص، وأكد المجني عليه للمحكمة أنه قام بإلغاء التوكيل بتاريخ الخامس من أبريل الماضي، ورغم إلغاء الوكالة، إلا أن المتهم ما زال يمارس بها بعض الصفقات باسمه حتى الآن.
وبسؤال المتهم عن هذه التهم أنكر، وقال إن هذا "كلام خطير"، وأكد قيامه بسداد بعض الديون، فطالبته المحكمة بالفواتير، فطلب الإذن له بالتأجيل لحين توفير الإيصالات وانتداب محام للدفاع عنه.
عدد اليوم
