باشرت محكمة الجنايات بدبي بمحاكمة عربي وافريقيين، تتهمهم النيابة العامة بتقليد بواسطة غيرهم إمضاء رئيس الدولة وحكام الإمارات، على عقد يتضمن الحصول على قرض بقيمة 80 مليون دولار أميركي.
وفيما، انكر المتهمين الاتهامات المسندة اليهم، تمسكت النيابة العامة بما اسندته لهم ودعت المحكمة الى انزال حزمة مشددة من العقوبات بحق المتهمين، في حين قررت المحكمة معاودة النظر بالقضية يوم 10 سبتمبر المقبل وذلك لافساح المجال امام محامي الدفاع بالاطلاع على اوراق القضية والاستعداد.
وقال خالد الزرعوني رئيس نيابة إن المتهمين ذيلوا توقيع سمو رئيس الدولة وحكام الإمارات بقصد تسهيل ارتكابهم للجريمة، اوراقا مُروسة بشعار واسم دولة الإمارات، تتضمن عقداً بين حكومة الإمارات ومهندسة كيميائية أميركية، مضمونه حصولها على قرض 80 مليون دولار أميركي لمدة 10 سنوات بدون فوائد للعمل في مجال البترول والاتصالات والعقارات مقابل أن تدفع 3 % من قيمة العقد كتأمين للقرض.
وقال ان المتهمين الثلاثة زوروا محررا رسميا بطريقة انتحال الشخصية وتحريف الحقيقة في محرر أُعد لإثباته، بأن جعلوا واقعة مزورة في صورة واقعة حقيقية متمثلة في عقد قرض بين حكومة الإمارات والمجني عليها.
وتابع ان المتهم العربي واحد الافريقيين المتهمين توصلا للاستيلاء على 575 ألف دولار أميركي عائدة للمجني عليها بطريقة الاحتيال وحول تفاصيل ما حدث، ذكرت المهندسة الكيميائية في إفادة قدمتها بتحقيقات النيابة العامة أن شخصا يدعى " م.ب" اتصل بها، وأبلغها أنه وجد لها صفقة مربحة في الإمارات، وطلب منها أن تعد دراسة استثمارية، مشيرة إلى أنها أعدت الدراسة وأرسلتها له.
وأوضحت أن هذا الشخص اتصل بها بعد أسبوع وأخبرها أن حكام دولة الإمارات ورئيس مجلس الوزراء قاموا باختيارها للقيام بالاستثمار، وأن حكومة الدولة سوف تمولها بـ 50 مليون دولار.
وأشارت إلى أنها حضرت إلى الدولة للالتقاء بالمتهم العربي بناءً على طلب من "م.ب"، حيث ادعى العربي أنه مستشار الحكومة وانه سيساعدها على إتمام العملية، مبينةً في الوقت ذاته أن العربي طلب منها قبل أن تحضر للدولة تحويل 50 ألف درهم كرسوم لبدء الاستشارة، فقامت بإرسال المال على رقم حسابه.
ووفقاُ لأوراق الدعوى، فقد استأجر العربي مقر شركة وهمية للإيقاع بالضحية، فيما استقبلها الأفريقي "ش.م" في المطار، ونقلها إلى مقر الشركة في سيارة من نوع همر، حيث استقبالها العربي.
وادعى العربي للضحية في اللقاء أن الحكومة وافقت على زيادة التمويل إلى 80 مليون دولار، وحصل منها على 12 ألف دولار بدعوى شراء هدايا لأشخاص سيقومون بالعمل على إنهاء الإجراءات، واشترت 4 أجهزة لاب توب بدعوى تقديمها كهدايا.
وأكدت المجني عليها أن العربي أحضر عقد التمويل وقامت بالتوقيع عليه، مبينة أنها وبعد أسبوع من التوقع تلقت رسالة الكترونية من العربي مفاده أنه يتوجب عليها دفع ضمان للتمويل نسبته 3% من قيمة العقد، والذي يوازي مليونين و400 ألف درهم.
وبينت أنها حولت إلى المتهمين مليوناً و100 ألف دولار أميركي لقاء الضمان على أساسا أن المدعو "م.ب" سيتكفل بباقي القيمة، مشيرة في الوقت ذاته أرسلت مبالغ مالية أخرى إلى المتهيمن حتى لم يتبقى لها شيء لبيعه فقررت الحضور إلى الدولة.
وأكدت أنها اتصلت بالمتهم الأفريقي الذي استقبلها في المطار، حيث ادعى أنه ترك الشركة، وأنه لا علاقة له بالموضع، فبدأت تشك في القضية وخاصة أن العربي أخذ يتهرب منها لمدة 3 أسابيع، مشيرة إلى أنها علمت لاحقاً أنها تعرضت للاحتيال بعد تلقيها مكالمة هاتفية من أحد الأشخاص.
إلى ذلك، أكد ملازم ثاني في إفادة قدمها بتحقيقات النيابة العامة أن الشرطة تلقت بلاغ المجني عليها، وتوصلت تحرياتها إلى هوية المتهمين الأفريقيين، فتم إلقاء القبض عليهما عند مقر سكنهما، مشيرا إلى أن أحدهما أقر باستلامه 700 ألف دولار أميركي من الضحية.
وبين أن الأفريقيين قادوهم إلى مقر سكن العربي فتم إلقاء القبض عليه، مبينةً في الوقت ذاته أن التحقيقات أظهرت أن العربي من أصحاب السوابق في قضايا الاحتيال، وانه مقيم في الدولة بصورة غير مشروعة.
عدد اليوم
