رفعت وكالة موديز للتصنيف الائتماني أمس الأول تصنيف اليونان المالي درجتين، بحيث بات «سي ايه ايه 1» بعدما كان «سي ايه ايه 3»، لافتة في بيان إلى تحسن الوضع المالي في هذا البلد.
وظل تصنيف اليونان في إطار الفئة «سي ايه ايه» التي تشير إلى الديون السيئة والمعرضة لخطر كبير، بمعنى أنها تنطبق على جهة مقترضة لا تزال عرضة لعدم الوفاء بالتزاماتها إلى حد بعيد.
لكن موديز تحدثت في المقابل عن «تحسن ملحوظ في الوضع المالي للبلد».
ويقترن هذا التصنيف بأفق «مستقر» ما يعني أن موديز ليست في وارد تغييره على المدى القصير.
واعتبرت الوكالة أنه بالنظر إلى «التزام الحكومة تحسين وضعها المالي» فإن نسبة الدين في الناتج المحلي الإجمالي ستشهد تراجعا تدريجيا.
وبعدما بلغ الدين نسبة قياسية من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام تمثلت في 179%، توقعت الوكالة أن تبدأ هذه النسبة بالتراجع في 2015.
ونوهت موديز أيضا بتحسن الآفاق الاقتصادية في اليونان.
ورغم أن الناتج المحلي الإجمالي واصل تراجعه (-0,9% خلال الربع الأول من 2014) فإن هذا التراجع «هو أقل خطورة من المتوقع وأدنى بكثير من نسبة -6% التي سجلت في الربع الأول من 2013».
وفي مؤشر إيجابي آخر، لاحظت الوكالة زيادة في الاستهلاك بنسبة 0,7% في الربع الأول من هذا العام، الأمر الذي يسجل للمرة الأولى منذ 45 شهراً أي نحو أربعة أعوام.
(واشنطن - أ ف ب)
عدد اليوم
