طوقت الشرطة الهندية المناطق السكنية وأعادت فرض حظر تجول على مدار 24 ساعة لمنع أول احتجاجات مناوئة لنيودلهي منذ أن أعلنت السلطات عن تنازلات لإنهاء احتجاجات عنيفة. ويفسر أي احتجاج جديد يشهد مشاركة واسعة، على أنه انتكاسة لمبادرة السلام التي أعلنتها نيودلهي قبل 3 أسابيع والتي تلزم الحكومة بانتهاج سبل أخرى للتعامل مع الاضطرابات في المنطقة المتنازع عليها. ودعا زعيم انفصالي متشدد في كشمير التي تقطنها الأقلية المسلمة السكان لتحدي حظر التجول والنزول إلى الشوارع. ويجوب الآف من رجال الشرطة والجنود مزودين بعتاد مكافحة الشغب، الشوارع المهجورة وطالبوا السكان من خلال مكبرات الصوت بالبقاء داخل منازلهم. وجاء في بيان للشرطة "قررت السلطات فرض قيود صارمة لحظر التجول في الوادي بأسره. لم ترد أي تقارير عن حوادث غير مرغوبة في أي مكان حتى الآن".
وقتل ما لا يقل عن 110 أشخاص منذ يونيو الماضي، معظمهم برصاص الشرطة. والاحتجاجات هي الأكبر منذ تمرد مسلح في عام 1989 ضد الحكم الهندي في المنطقة المتنازع عليها بين الهند وباكستان. وتراجعت موجة الاحتجاجات الأخيرة في المناطق التي تسيطر عليها الهند في كشمير بعد أن خففت نيودلهي إجراءات الأمن في سريناجار وأطلقت سراح 50 محتجاً وأعلنت عن تقديم تعويضات لأسر القتلى وعرضت إجراء محادثات مع كل الجماعات السياسية.
عدد اليوم
