دبي- سامي عبدالرؤوف:
تحقق وزارة العمل اليوم في ابوظبي في تزوير واحتيال عابر للحدود، حيث تسعى الوزارة للوقوف على حيثيات مثل هذا النوع من النصب ''المنظم'' عن طريق التفتيش على عاملين من الجنسية النيبالية يعملان لدى مصبغة '' أ· ر'' بابوظبي، في حين أن تأشيراتهما صادرة على شركة '' م · أ '' في دبي·
وذكرت مصادر مطلعة بالوزارة أن الوزارة ستقوم خلال الأسبوع الحالي بالتفتيش على المصبغة والتدقيق على التأشيرات الأصلية للعاملين ومعرفة إذا كانت مزورة أم أصلية وكذلك التأكد من وسيلة الدخول الي الدولة، كما سيتم معرفة مسألة استكمال إجراءات الإقامة والكشف الطبي بالإضافة الي صدور بطاقتي العمل·
وأرجع المصدر اهتمام الوزارة بهذه الواقعة الى أنها غريبة في تفاصيلها وهى من الحالات النادرة جدا التي تصادف الوزارة، خاصة في ظل اكتمال دخول العمال الدولة وممارسة العمل، مشيرا الى أن الواقعة تتضمن دليلا واضحا على الدور السلبي الذي تلعبه مكاتب توريد العمالة الخارجية، حيث أكد العمال في اتصالهم للشركة التي صدرت عليها التأشيرات أنهما يملكان ما يثبت حصول مكتب عمالة في النيبال على ما يعادل 6 آلاف درهم مقابل هذه التأشيرة·
وأشار المصدر الى أن الشركة المتضررة من وجود هذين العاملين على كفالتها، تقدمت بشكوى لإدارة التفتيش في دبي وقدمت الأدلة على وجود العاملين عليها، مشيرة الى أن الشركة دققت على رقم الفيزا في جنسية دبي، فتبين أن الرقمين غير موجودين ضمن التأشيرات الصادرة للشركة وهو ما يدلل على عملية التزوير والاحتيال، منوهة أن الشركة التي صدر عليها التأشيرات يوجد فيها أكثر من 3300 عامل وهى من المنشآت الكبرى العاملة في مجال التجارة العامة في دبي وتتمتع بنشاط واسع·
وأفاد أن ديوان الوزارة في دبي بعدما اطلع على كافة تفاصيل المشكلة قام بتحويلها الى ديوان ابوظبي على اعتبار أن العاملين يعملان هناك، مؤكدا أن الوزارة أصبحت تتوقف كثيرا أمام هذه الحالات رغم قلتها لأنه يبدو خلفها كثير من الأمور المفروض كشفها لأنها تبين واقع سوق العمل بالدولة، وكذلك تكشف حقيقة دور المكاتب الخارجية التي تبيع الوهم للعمال وتصدر مشاكل بدلا من توريد عمالة·
ولفت المصدر أن هناك تعليمات من معالي الدكتور علي الكعبي وزير العمل بضرورة التصدي لهذه الأخطاء وكشف الدور السلبي الذي تلعبه بعض المكاتب الخارجية، مشيرا الى أن الوزارة لديها توجه بالقضاء على دور هذه المكاتب بعد أن ثبت وقوع أضرار بسببها·
من جهته قال مندوب الشركة: إن الشركة استخرجت جميع الأوراق التي تثبت أن العاملين لا يتبعان الشركة، مشيرا الى ان المشكلة الحقيقية لا تتوقف على دخول عاملين، وإنما في إمكانية تكرار مثل هذه الفعلة والتي قد تحمل الشركة الكثير من الأضرار المادية والمعنوية من خلال الإساءة الي سمعة الشركة وإضرارها في السوق، مدللا على ذلك بأن العاملين النيباليين المذكورين اتصلا بالشركة وطلبا منها ال 12 ألف درهم التي حصلت عليها من مكتب توريد العمال في النيبال، وشددا على أحقيتهما في المبلغ لا سيما أنهما لم يعملا لدى الشركة والتحقا بالعمل لدى مصبغة في أبوظبي·
ولفت المندوب الى أن التزوير بدأ من تصريح العمل أصلا وهو ما يدلل على أن الوزارة معنية في الأساس بالوقوف على حقيقة الأمر، مشيرا إلى إن الوضع الحالي يطرح كثيرا من الأسئلة والاستفسارات، لان ما حدث قد يدل على شيء أكبر منه يجب توضيحه ومعرفة حقيقته·
عدد اليوم
