تونس (وكالات) ـ أفرجت محكمة الاستئناف في تونس عن كل المتهمين في ما يعرف بقضية شركة “كاكتوس” في تونس، وهم عبدالوهاب عبدالله مستشار الرئيس السابق زين العابدين بن علي والمديرون العامون السابقون لمؤسسة التلفزة التونسية، إبراهيم الفريضي ومصطفى الخماري ومحمد الفهري شلبي ومنصف قوجة والهادي بن نصر، حسبما أعلنت سنية الدهماني عضو هيئة الدفاع عن سامي الفهري أحد الموقوفين على ذمة هذه القضية. وقالت إن موكلها سيبقى في السجن باعتباره متهماً في قضية الإشهار (الدعاية التجارية) المتعلقة بالبريد التونسي، في حين سيمثل البقية في حالة سراح يوم 25 أكتوبر القادم وهو التاريخ الذي حددته الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس العاصمة للنظر في أصل القضية.
ويأتي الإفراج عن هؤلاء بعد يومين من القرار الذي اتخذته دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف في تونس العاصمة، والقاضي بالإفراج المؤقت عن المسؤولين في قضية ما يعرف بـ”تمويل” التجمع الدستوري الديمقراطي”، الحزب الحاكم سابقاً، المنحل وهم عبدالعزيز بن ضياء مستشار الرئيس السابق وعبدالله القلال رئيس مجلس المستشارين سابقاً ومحمد الغرياني الأمين العام لهذا الحزب المنحل. وفي حين أبقي بن ضياء رهن الحبس لاتهامه في قضية أخرى قررت دائرة الاتهام تحجير السفر عن كل من القلال والغرياني ومنعهما من الظهور في الأماكن العامة. وكان قد تم قبل يومين الإفراج عن أبوبكر الأخزوري وزير الشؤون الدينية الأسبق ومحمود بللونة الرئيس المدير العام الأسبق للشركة الوطنية التونسية للخدمات والإقامات “منتزه قمرت” التي تعنى بتنظيم موسم الحج للتونسيين.
من ناحية أخرى، أعلنت لجنة الشهداء وجرحى الثورة التونسية عن بدء أعمالها الأسبوع المقبل لحصر القائمة النهائية للضحايا والمتضررين الذين سقطوا خلال ثورة 14 يناير. وتم استحداث لجنة شهداء وجرحى الثورة بمقتضى مرسوم صادق عليه المجلس الوطني التأسيسي وتم ضبط سير عملها وتركيبتها بأمر أمضاه رئيس الحكومة المؤقتة في مايو الماضي.
وقالت يمينة الزغلامي النائبة في المجلس الوطني التأسيسي وعضو اللجنة، إن اللجنة ستجتمع بداية من الأسبوع القادم لتحديد منهجية العمل وآلياته للبدء قريبا في النظر في كل الملفات الواردة وإعداد القائمة النهائية لشهداء الثورة وجرحاها. كانت لجنة تقصي الحقائق التي تم استحداثها بعد الثورة للبحث في التجاوزات التي حصلت أثناء أحداث الثورة منذ اندلاع الشرارة الأولى في 17 ديسمبر عام 2010 أحصت سقوط 338 قتيلا و2085 جريحا.
لكن على الرغم من مرور نحو عامين ونصف العام على سقوط نظام الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي لم يتم التوصل إلى حصر قائمة نهائية للضحايا والمتضررين. وبالنسبة لعدد من الأحزاب المعارضة فإن حصر تلك القائمة وجبر الضرر كاملا للمستحقين يعد أحد أهم استحقاقات الثورة التي لم يتم إنجزاها إلى اليوم. وأوضحت الزغلامي أن المرسوم ينص على أن اللجنة الآن هي الجهة الوحيدة المخول لها تقديم القائمة النهائية.
عدد اليوم
