الخميس 25 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

الاقتصاد الأميركي يستوعب سعر 100 دولار لبرميل النفط

29 يوليو 2006 00:32
نيويورك -رويترز: ذكرت مؤسسة ستاندرد اند بورز للتصنيفات الائتمانية أن الاقتصاد الاميركي لن ينزلق بالضرورة الى الكساد إذا بلغ سعر النفط 100 دولار للبرميل لكن المستهلكين سيشعرون بوطأته وسيتباطأ النمو الاقتصادي بدرجة أكبر· وشدد المحللون بالمؤسسة على أنهم لا يتنبأون بأن النفط سيصل الى 100 دولار للبرميل لكن الارتفاع المطرد في أسعار النفط الخام خلال السنوات الثلاث الأخيرة والخوف من تعطل الإمدادات خلقا الوضع الذي أصبح فيه من الممكن تصور وصول الاسعار الى هذا المستوى· وقال ديفيد ويس كبير الاقتصاديين بالمؤسسة: إن ''النبأ الطيب اليوم هو أننا نشعر أنه حتى سعر 100 دولار لن يؤدي الى كساد أميركي· لكن الولايات المتحدة مكشوفة اليوم أكثر مما كانت منذ عامين لان الاقتصاد يتباطأ· وتوقع ويس انخفاض النمو الاقتصادي الاميركي الى 2,5 في المئة في العام 2007 من 3,5 في المئة في العامين 2005 و·2006 وأضاف ان ارتفاع أسعار النفط سيخفض نقطة مئوية أخرى على الاقل من النمو المتوقع في ·2007 وسيضع ذلك مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الاميركي في مأزق يتمثل في اقتران تباطؤ النمو بالتضخم مع امتداد أثر ارتفاع اسعار النفط الى الاقتصاد· وقالت ستاندرد اند بورز إنه إذا هب في هذه الحالة إعصار قوي أو وقع هجوم على منشأة انتاجية أو مرفأ تصدير أو أعمال عسكرية تدفع منتجاً رئيسياً مثل ايران الى وقف الانتاج فان الاسعار سترتفع· وستتأثر بعض الصناعات بدرجات أشد من غيرها بارتفاع الأسعار· فصناعة النفط على سبيل المثال ستكون أفضل حظاً بارتفاع الأسعار إلا اذا حدث انخفاض كبير في الطلب العام على النفط· لكن صناعة السيارات ستتضرر كثيراً· وقال بوب شولز محلل صناعة السيارات لدى ستاندرد اند بورز: إن تراجع الطلب من المستهلكين سيؤدي الى تراجع عام للصناعة· كما أنه سيؤثر على المخاطر الائتمانية لشركات السيارات وهي تحاول زيادة ربحيتها واستعادة نصيبها من السوق· وقال فيليو باجلي محلل شؤون النقل والطيران بالمؤسسة إن شركات الطيران التي تمثل أسعار الوقود ثلث تكاليف التشغيل لديها ستضطر الى الاعتماد على رفع الأسعار لتعويض ارتفاع أسعار الوقود· وسيمثل ذلك مشكلة في وقت يتراجع فيه الطلب مع تباطؤ الاقتصاد· وستكون شركات النقل البري أفضل حالاً وهي تحمل التكاليف الإضافية على عملائها وهو ما نجحت فيه شركات السكك الحديدية في السنوات الأخيرة· كذلك فمن الممكن ان تكون شركات الكيماويات محصنة بدرجة معقولة من آثار ارتفاع أسعار النفط طالما أن عوامل العرض والطلب ستمكن المنتجين من تحميل زيادة التكاليف على المستهلكين من خلال زيادة الأسعار· لكن إذا انخفض الطلب مع تباطؤ اقتصادي عام فإن الصناعة لن تفلت من قبضة الركود· والسؤال الأكبر هو طول المدة التي سيستمر فيها انفاق المستهلكين على حاله· تقول ستاندرد اند بورز إنه رغم أن انفاق المستهلكين صمد بدرجة معقولة رغم ارتفاع أسعار الطاقة وأسعار الفائدة في السنوات الأخيرة فإن تكاليف الوقود لها أثر على الانفاق لأن ارتفاع أسعار البنزين لم يعد يعتبر أمراً مؤقتاً·
المصدر: 0
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©