واشنطن (ا ف ب) - يتقدم إصلاح المالية في الولايات المتحدة ببطء مما يستتبع تأخر هذه الورشة الضخمة في مسارها الزمني المتعدد السنوات الموضوع لتطبيقها. فبعد عام على نشر قانون “إصلاح (وول ستريت) وحماية المستهلك” في 21 يوليو 2010، نشرت سلطات التنظيم المكلفة تطبيقه مئات المشاريع التوجيهية، لكن نحو أربعين منها فقط دخلت حيز التطبيق. واقر مسؤول كبير في وزارة الخزانة الأميركية أنه “لا يزال أمامنا عمل نقوم به”.
وقانون دود - فرانك (على اسم واضعيه)، الذي يفترض أن يميز ولاية باراك أوباما بالمستوى نفسه الذي وفره إصلاح القطاع الصحي، ينص على توسيع وزيادة رقابة السلطات على النظام المالي. ولم يدخل حيز التنفيذ من هذا النص الإصلاحي المؤلف من 2200 صفحة، سوى عدد قليل من الإجراءات النموذجية. وقد أُرجئ تطبيق البعض من هذه الإجراءات إلى وقت لاحق.
وهكذا، أُرجئ إلى أجل غير مسمى تطبيق قواعد جديدة ترمي إلى إدخال بعض التنظيم إلى السوق الضحمة للمنتجات المالية المتبادلة طوعاً، وذلك عبر إخضاع بعضها لمؤسسات مالية تتولى تغطيتها. والالتزام الذي فرض على محولي الأموال الذين يمارسون تحويل القروض إلى سندات مالية، أن يتحملوا نسبة 5% على الأقل من الخطر المتصل بهذه القروض، يزيد من فترات التأخير.
وهذا الإجراء، الذي كان يفترض أن يدخل حيز التنفيذ في منتصف أبريل ويرمي إلى تقليص انتشار الخطر في النظام، لن يطبق قبل الخريف في أحسن الأحوال. إلا أن وكالة التنصيف الائتماني “ستاندارد آند بورز” اعتبرت الثلاثاء الماضي أن نهاية عملية تعويم الشركات، المسماة شاملة، في أزمنة الاضطرابات لا تتضمن أي مكاسب.
وهناك ابتكار رئيسي لقانون “دود - فرانك” يتمثل في أن مجلس الرقابة على الاستقرار المالي يعمل. لكنه يتأخر في نشر لائحة المجموعات الشاملة التي يتعين إخضاعها للالتزامات الأكثر تشدداً من المعدل. ومما ينص عليه القانون أيضاً مكتب الحماية المالية للمستهلكين الذي يفترض أن يبدأ عمله في السهر على ممارسات البنوك الكبرى اعتباراً من 21 يوليو. ولا يزال هذا المكتب بحاجة للتعاقد مع مئات المفتشين وهو ما لا يعتبر مكسباً.
وتزيد مجموعة ضغط البنوك الأميركية ضغوطها بشكل علني في محاولة للتخفيف من آثار القانون أو تأخير تطبيقه. وتستفيد من تبدل في مجلس النواب منذ أن استعاد الجمهوريون السيطرة عليه في يناير. ويحاول هؤلاء بكل الوسائل عرقلة العمل الجاري عن طريق محاولتهم خفض موازنات الهيئات المكلفة تطبيق القانون.
وأعرب الاتحاد الأوروبي عن قلقه أخيراً من إمكانية رجوع الولايات المتحدة إلى الوراء. وأعلن البيت الأبيض أنه يعتزم استخدام حق الفيتو ضد كل “قانون يعرقل قانون دود - فرانك”. والقانون المسمى “فولكر” الذي سيحظر على البنوك المضاربات لحسابها الخاص، لن يدخل حيز التطبيق إلا في صيف 2012، وحصلت المصارف الكبرى على مهلة من عامين للامتثال له. لكن عددا منها مثل “سيتي جروب” و”جي بي مورجان” و”مورجان ستانلي”، بدأت إعادة تنظيم نفسها بهدف التطابق مع هذا التنظيم.
عدد اليوم
