لندن-دبي -رويترز: ذكر خبراء ماليون ان الدول الكبرى المصدرة للنفط في العالم قد اجرت تغييرات هيكيلة في طريقة استغلال العوائد المالية الضخمة الناتجة عن الارتفاع الحالي لأسعار النفط حيث تستثمر هذه الاموال في تحسين المرافق الاساسية وتنشيط الاستثمارات المحلية فضلا عن شراء شركات قوية في الخارج، وبالنسبة للدول المدينة، مثل الجزائر وروسيا، فتستغل جانبا من عائدات النفط في سداد ديونها للخارج ومن شأن أسعار النفط القياسية هذا العام أن تحقق لأكبر المصدرين في العالم 700 مليار دولار وتمنحهم الثقة لبناء الأساس لعشرات السنين من النمو الاقتصادي·
وعززت موجة صعود يقودها الطلب على النفط منذ أربع سنوات الأسعار من 20 دولارا للبرميل إلى أكثر من 70 دولارا تاركة كبار المنتجين الذين يضخون 40 في المئة من الخام المتداول في العالم أكثر يقينا بسوق صعودية طويلة الأجل·
وقالت مونيكا مالك من بنك ستاندرد تشارترد في دبي ''في السابق كانت هذه الدول أشد حذرا بكثير لأنها كانت تخشى عدم استمرار الطفرة النفطية· ''لكن الآن ترى مزيدا من الثقة· ولاسيما منذ 2005 هناك تسارع في إنفاق هذه الحكومات·
'' إلا أنه على العكس من الطفرة النفطية في السبعينات والتي شهدت تبدد ثروات واقبالا على سندات الخزانة الأميركية باعتبارها الوعاء الاستثماري المفضل يعمد المنتجون الآن إلى سداد الديون وينفقون بسخاء على مشروعات البنية التحتية وتنويع محافظهم لتشمل آسيا وأوروبا·
وقد تحقق دول الخليج العربية أكثر من 300 مليار دولار من عائدات النفط هذا العام وهو مبلغ يكفي لشراء شركة بحجم اكسون موبيل·
والسعودية وحدها مقبلة على جني عائدات قياسية قدرها 203 مليارات دولار وفقا لمجموعة سامبا المالية ارتفاعا من 162 مليار دولار في 2005 أي زيادة بنسبة 25 في المئة
وللمساهمة في ضمان نمو الاقتصاد وتسريع توفير فرص العمل تنفق دول الخليج مبالغ هائلة على مشروعات مثل شبكات الطرق ومراكز التسوق ومجمعات البتروكيماويات·
وتقدر سامبا أن السعودية ستعمل على 37 مشروعا رئيسيا باستثمارات 283 مليار دولار خلال السنوات القليلة المقبلة تتصدرها مشروعات النفط والغاز باستثمارات قدرها 69 مليار دولار·
وقال براد بورلاند كبير الاقتصاديين لدى سامبا ''نعتقد أن هذه الطفرة لاتزال في بدايتها·
'' كما تساهم الامارات العربية المتحدة والكويت والسعودية بدورها في تقليل الاختلالات العالمية عن طريق تدوير عائداتها النفطية·
وقالت مونيكا مالك ''الآن تجد دول الخليج تشتري فعليا شركات بدلا من الاكتفاء بايداع المال في البنوك·
'' وتابعت أن هذا يحدث بدرجة أقل في ''الكويت والسعودية عن الامارات لكن لديهم خطط تنويع مختلفة·
'' وخارج منطقة الخليج يعمل المنتجان المستقلان النرويج وروسيا ثالث وثاني أكبر مصدر في العالم على حسن إنفاق عائداتهما الاستثنائية غير المتوقعة من النفط·
وتعتزم النرويج استخدام جزء ضئيل من عائداتها لسد عجز الميزانية واستثمار الباقي في الأسهم والسندات الأجنبية لصالح صندوق معاشات تتجاوز قيمته 236 مليار دولار·
وستستغل روسيا السيولة المتراكمة لديها في صورة صندوق استقرار نفطي بقيمة 77 مليار دولار وسداد 22 مليار دولار إلى نادي باريس للدول الدائنة لتسوية كل ديون الحقبة السوفيتية·
كما ينشط الكثير من المنتجين من منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) في سداد ديونهم لكنهم ربما يواصلون مراكمة المشكلات للمستقبل بسبب دعم أسعار الوقود وانفاق اجتماعي يصعب الحفاظ عليهما·
وقالت جوليان لي من مركز دراسات الطاقة العالمية ''فنزويلا لديها مشكلات حقيقية لأن المال ينفق على الكثير من المشروعات الضخمة التي قد تكون لفائدة الرئيس هوجو شافيز السياسية أكثر من الشعب·
''هذا استخدام مشكوك فيه جدا للموارد·
''وفي شمال أفريقيا تستخدم الجزائر التي تنفض عن نفسها غبار سنوات من العنف عائداتها الاضافية لتنفيذ خطة انعاش اقتصادي باستثمارات 80 مليار دولار بهدف تعزيز النمو وخفض البطالة· كما تسرع خطى خفض الدين الخارجي· وقال شكيب خليل وزير الطاقة والمناجم الجزائري إن الجزائر قد تكون ضحية نجاحها حيث رأى الناس الكثير من المال يدخل خزائن الدولـــة وقـــال البعض إننا ربما لا نحتاج كل هذا المال·
عدد اليوم
