الجمعة 29 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

اليونان تتجه إلى «عجز جزئي» عن تسديد الديون

16 يوليو 2011 20:55
أثينا (ا ف ب) - في أعقاب ثمانية عشر شهراً من سباق مضن مع الزمن، تتجه اليونان، التي يرهقها حجم الانكماش وتنافر دائنيها، إلى الفئة المسماة “البلدان العاجزة جزئياً” عن تسديد الديون، وهي ظاهرة غير مسبوقة في “منطقة اليورو”. فقد كسرت عدة بلدان أوروبية شريكة ودائنة للبلاد، إحدى المحظورات بتغاضيها الثلاثاء الماضي عن تسريبات تفيد بأن خيار “عجز اليونان الجزئي عن تسديد” ديونها البالغة 350 مليار يورو، مطروح للمناقشة في مقابل استمرار ضخ السيولة اللازمة، مما سيطرح عندئذ مسألة بقائها في “منطقة اليورو”. على الصعيد الرسمي، لا تنوي اليونان التوقف عن دفع جزء من ديونها، مما سيعادل افلاساً يؤدي إلى انفجار كل “منطقة اليورو” وما سواها. ويتمسك البنك المركزي الأوروبي أيضاً بالموقف نفسه. إلا أن الحلول التي تناقش بصورة عاجلة للاتفاق على رزمة ثانية من المساعدة لليونان، بمشاركة الجهات الدائنة الخاصة، قد تعرقلها هذه أو تلك من وكالات التصنيف الائتماني باعتبارها “حدثاً مالياً”. وهذا ما يعني في مصطلحاتها تقهقرا للجهة الدائنة على صعيد التصنيف يوازي “العجز الجزئي” عن التسديد. ويفترض أن تتيح القمة الاستثنائية لـ”منطقة اليورو” في 21 يوليو، رؤية أوضح لإجراءات الخطة الدولية الثانية لمساعدة اليونان، التي تشرك بعض حلولها المدروسة الجهات الدائنة الخاصة المدعوة إلى مبادلة سنداتها في مقابل سندات أخرى بعيدة الاستحقاق أو إلى إعادة استثمار الأموال التي اقرضتها لأثينا في سندات جديدة عندما يحين أوان استحقاق هذه السندات. ومنذ الثلاثاء الماضي، تصدر وزير المالية اليوناني ايفانجيلوس فنيزيلوس المشهد الاعلامي بمحاولته طمأنة اليونانيين حيال عواقب تصنيف البلاد في فئة “البلدان العاجزة جزئياً عن التسديد”. وقال إن “لفظة العجز الجزئي عن التسديد تثير الرعب من دون سبب”، داعياً اليونانيين إلى “الانضباط والهدوء”. وأضاف “يجب ألا نخلط تقويماً” من نوع تلك التي اجرتها وكالات التصنيف الائتماني “وواقع اقتصادي حقيقي”. ومنذ أكثر من سنة، يعتبر عدد كبير من ممثلي الأسواق، ككبار المساهمين في “وول ستريت” أو الصحافة المالية في لندن، أن اليونان لن تتمكن من الخروج من مأزقها المالي على رغم المساعدة من “منطقة اليورو” وصندوق النقد الدولي، وأنها ستتخلف عن تسديد ديونها وستستفيد من ذلك للخروج من “منطقة اليورو” للاسراع في تحفيز نموها الاقتصادي عبر تخفيض سعر صرف عملتها. ووصفتهم اليونان بأنهم مضاربون اجتذبهم تحصيل العلاوات الكبيرة للتأمينات على العجز عن تسديد الديون. ويوضح رئيس الوزراء اليوناني الاشتراكي جورج باباندريو منذ أشهر للحكومات الأوروبية الأخرى المتحفظة في غالب الاحيان، أنه من أجل تجنب حصول تخلف عن الدفع مع تسوية أزمة الديون واليورو، يتعين توحيد كل المنطقة من خلال اصدار سندات باليورو. وعلى الطرف الاخر، يراهن اليسار المتطرف في اليونان على عجز فعلي عن التسديد. وقال كوستاس لابافيتساس، استاذ الاقتصاد في المدرسة الشرقية والأفريقية بجامعة لندن، “لم يعد ثمة شكوك الآن. اليونان ستعجز عن التسديد”. ويؤيد لابافيتساس وقوفاً من جانب واحد لعمليات التسديد باسم الدفاع عن الشعب في مقابل هيمنة الأسواق، معتبراً أن على اليونان محو 60% على الأقل من إجمالي ديونها لإعادة انعاش اقتصادها الحقيقي. وفيما وجه باباندريو الخميس الماضي تحذيرات حول الرهانات “الأساسية” للأيام المقبلة، قال مسؤول مصرفي يوناني كبير إن أثينا دخلت “منطقة الغموض”. إلا أن اليونان ومنطقة اليورو “يمكن ان تخرجا منها”، كما اعتبر يانيس فاروفاكيس استاذ الاقتصاد في جامعة اثينا. وعدد ثلاثة شروط للخروج من المأزق، أولها أن “على الأوروبيين الاسراع في توحيد الأجزاء الكبيرة للديون الأوروبية”، وثانيها “إعادة رسملة المصارف المتعثرة على مستوى أوروبي”، وثالثها “اطلاق برنامج استثمار مكثف”. وأضاف “في الولايات المتحدة، عندما يواجه مصرف مقره في نيويورك صعوبات، فإن ولاية نيويورك ليست الجهة التي تعمد إلى اعادة رسملته وإنما الحكومة الفيدرالية”.
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©