طالبت المرجعية الشيعية العليا في العراق بزعامة علي السيستاني أمس القادة السياسيين العراقيين بعدم إعاقة تشكيل الحكومة العراقية الجديدة خلال المهلة الدستورية المحددة لذلك، في إشارة جديدة على ما يبدو إلى إلى تمسك رئيس الوزراء العراقي المنتهية ولايته الثانية نوري المالكي بمنصبه وإصراره على الترشح لولاية ثالثة.
ودعت مجلس النواب العراقي إلى الإسراع بإقرار مشروع قانون الميزانية المالية للعام الحالي المعطل منذ الدورة البرلمانية السابقة، ومشروع قانون المحكمة الاتحادية العليا وتسمية أعضائها.
وقال معتمد السيستاني في كربلاء، الشيخ أحمد الصافي، خلال إلقائه خطبة صلاة الجمعة في مسجد الإمام الحسين وسط المدينة، «مع انقضاء عطلة العيد، من المقرر أن يبدأ مجلس النواب عمله وأمامه مشاريع قوانين مهمة، أحدها مشروع قانون الموازنة لهذا العام الذي تأخر إقراره منذ الدورة السابقة، وأدى ذلك الى التأخير في إنجاز الكثير من المشاريع، وإلحاق أضرار اقتصادية كبيرة بالمواطنين.
نأمل في أن تتعاون الكتل السياسية في إنجاز هذا القانون بعيداً عن التجاذبات السياسية».
وأضاف «قانون المحكمة الاتحادية العليا قد أنجزت مسودته في الدورة السابقة، وهو يحظى بأهمية بالغة، لأن من مهام هذه المحكمة، وبموجب المادة 90 من الدستور، تفسير نصوص الدستور، وفصل النزاعات بين الحكومة الاتحادية وحكومات الإقليم (إقليم كردستان شمالي العراق) والمحافظات».
وتابع قائلاً: «يوجد الكثير من النزاعات بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان، وبين المحافظات والحكومة الاتحادية، وقسم من هذه النزعات يتعلق بتفسير الدستور، حيث يفسر كل طرف النص بما يراه، ولا بد من الإسراع في تشريع قانون المحكمة وتعيين أعضائها لكي يتمّ تطبيق الدستور من دون انتقائية».
وبشأن تشكيل الحكومة الجديدة، قال الصافي «بقي أسبوع واحد من المهلة الدستورية لتكليف السيد رئيس الجمهورية (الرئيس العراقي محمد فؤاد معصوم) مرشح الكتلة (البرلمانية) الأكبر عدداً بتشكيل الحكومة المقبلة، ويأمل الجميع في أن يتم هذا الأمر وفق التوقيتات والأطر القانونية».
وأضاف: «لقد أكدنا، مراراً، أن الظروف الحرجة التي يمر بها العراق والتحديات الكبيرة التي يواجهها تحتم أن تحظى الحكومة الجديدة بقبول وطني واسع، لتتمكن من التعاون مع الكتل الرئيسة في وضع وتنفيذ الخطط وتوحيد الرؤى لمواجهة الأزمة التي تعصف بالبلد».
واستطردك «إننا نأمل في أن يدرك الجميع مدى خطورة الوضع الراهن، وأن تعي القيادة السياسية حجم المسؤولية العظيمة الملقاة على عواتقها بالعبور إلى شاطيء الأمان، فلا يرتضي أي أحد لنفسه أن يكون عائقاً أمام تحقيق تشكيل الحكومة في الأُطر الوطنية، وفق أُسس سليمة بعيدة عن المحسوبيات والمحققات غير الصحيحة».
(بغداد - الاتحاد، وكالات)
عدد اليوم
