أبوظبي (الاتحاد) - أصدرت دائرة القضاء في أبوظبي دراسة للمستشار عليوة مصطفى فتح الباب، الخبير بوزارة شؤون الرئاسة حول “المدخل إلى القانون الإداري في ضوء آراء الفقه والأحكام والفتاوي” والتي تعد إضافة قيمة إلى المكتبة القانونية في الإمارات.
وجاء هذا الإصدار في إطار حرص الدائرة على توفير إصدارات متخصصة لجمهور المتعاملين والعاملين في القضاء والقانون ونشر التشريعات المحلية والاتحادية والاتفاقيات الدولية المعمول بها أمام محاكم الدائرة، بما يسهل مهام الجهات القضائية والقانونية والشرطية في الإمارة.
وبدأ الكاتب مبحثه بتعريف القانون الإداري على أنه فرع من القانون العام، ثم قدم شرحاً عن نشاط الإدارة والقواعد التي تحكمه في صورتين الأولى وهي القانون الوضعي والمتكون من الإقليم والشعب الذي يعيش على الإقليم والسلطة، موضحاً أن النشاط قد يتسع أو يضيق وفق مبادئ مراقبة النشاط الفردي وتقديم العون للمشروعات الخاصة وتدخل الدولة لإشباع حاجات الأفراد بنفسها، أما الصورة الثانية فهي في الفقه الإسلامي وتتضح بمسؤولية الراعي عن الرعية وكل ما تقتضيه مصلحتها.
وحول القانون الإداري من المنظور الإسلامي، أكد الكاتب أنه وجد مع نشأة الدولة الإسلامية، مشيراً إلى أن نظام الوزارة وحكام الأقاليم والمسؤولية الإدارية وغير ذلك من القواعد التي عرفها المسلمون الأوائل يدل على أن القانون الإداري كان ملازماً للدولة الإسلامية منذ نشأتها. كما تناول البحث ولاية المظالم ومضمونها وأساسها في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين الأربعة، إضافة إلى ديوان المظالم واختصاصات ناظر المظالم من الجانب الديني وفي مجال الوظيفة الإدارية والقضائية والشروط الواجب توافرها فيه، كما تطرق إلى مراحل نشأة القضاء الإداري في المملكة العربية السعودية، كما تضمن البحث استعراض التعريف بالقضاء الإداري ونشأته في بعض النظم القانونية الوضعية في فرنسا وبعض الدول العربية مثل مصر والإمارات وعمان وغيرها.
عدد اليوم
