محمد صلاح (رأس الخيمة)
أكد عدد من المواطنين والمقيمين في إمارة رأس الخيمة أن حصول الدولة على المركز الأول عربياً وشرق أوسطياً في سيادة القانون، يعكس صورة حقيقية وواقعية عن نزاهة القضاء وشفافية الإجراءات المطبقة في منظومة العدل بالإمارات، التي لا تفرق بين أحد حسب جنسه أو لونه أو دينه.
وقال راشد سعيد الزمهري، إن الإمارات حققت نجاحات كبيرة خلال السنوات الماضية على مستوى تطبيق القوانين الرادعة والمانعة للجريمة على الجميع دون استثناء من خلال التشريعات التي تميزت بالشفافية لتحقيق العدالة بين الجميع على أرض الدولة التي تتميز بأنها تضم العديد من الجنسيات والثقافات الأخرى على أرضها، مشيراً إلى أن هذا الشفافية في التشريعات والقوانين ساهمت في جذب الاستثمارات لمختلف القطاعات بالدولة. وأوضح عمر سلطان الشحي، أن الإمارات نجحت، من خلال السياسة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، في تبوء مراكز عالمية في جميع المجالات، في مقدمتها تحقيق العدل بين الناس جميعاً سواء كانوا مواطنين أو وافدين، لافتاً إلى أن جميع القضايا المنظورة أمام القضاء لا تفريق فيها بين مواطن ومقيم في الحقوق والواجبات، وهو ما يضمن تحقيق هذه العدالة للجميع، كما أن شفافية التقاضي وقصر مدته تعد من أهم الحفاظ على حقوق الناس. وأضاف: «ليس غريباً على دولتنا التي تتطلع للمراكز الأولى تحقيق هذه المكانة، فسجل الإمارات يشهد بالشفافية والنزاهة وتحقيق العدل بين الجميع».
وقال المحامي محمد صبري البلاسي مستشار قانوني بمكتب رأس الخيمة للمحاماة، إن القانون في الإمارات يعطي كل فرد حقه، بغض النظر عن جنسيته، والفرد داخل الإمارات يعيش في أمان بسبب سيادة القانون الذي يطبق على الجميع بلا أي تفرقه.
وأضاف: «الدستور الإماراتي، وهو أبو القوانين في الإمارات، لا يفرق على الإطلاق بين أي من المقيمين على أرض الدولة، فلقد كفل الدستور الحرية للجميع بلا أي تفرقه ومن ثم تبعه القانون في ذلك من حيث إنه حافظ على المساواة بين الجميع، وكل هذه الأمور انصبت على تحقيق الشفافية الكاملة عند تطبيق وتنفيذ هذه القوانين على أرض الواقع».
وقال المحامي هاني فوزي، إن النظام القضائي بجميع درجاته في الإمارات يتميز بالشفافية والنزاهة والعدل، لافتاً إلى أن المشرع راعى عند تشديد العقوبات في بعض القوانين تحقيق المصلحة العامة وحفظ حقوق الآخرين، لافتاً إلى أنه ترافع خلال السنوات الماضية في العديد من القضايا التي يكون أطرافها من المواطنين والمقيمين على أرض الدولة دون تمييز لأي منهم على حساب الآخر.
وأضاف: «حصلت على حكم تعويض ضخم لعامل تعرض لحادث في يده أثناء عمله في إحدى الشركات التي يمتلكها رجل أعمال مواطن، وتم استئناف الحكم، وأيدت المحكمة الأعلى».
وقال راشد الشميلي: «إن منظومة العدل في الإمارات تتميز بأنها تحقق العدل والمساواة بين الجميع دون النظر للجنسية والدين»، لافتاً إلى أن جميع الأحكام القضائية التي أصدرتها المحاكم على مستوى الدولة، لم تراع أي اعتبارات سوى تحقيق العدل والمساواة بين المتخاصمين في هذه القضايا.
وأكد يوسف علي أن القضاء العادل والنزيه والأمن مفردات أصبحت تتميز بها دولتنا، فمن يعيش على أرض الدولة يدرك مدى تحقق هذه المنظومة على أرض الواقع.
وتابع: قيادتنا الرشيدة حينما وضعت أهدافها السامية لرقي ونهضة الإمارات وضعت الأطر السليمة للحفاظ على هذه النهضة والمكانة التي حققتها في السابق في المحافل الدولية، التي كان في مقدمتها تحقيق العدل والمساواة وإقرار القوانين التي تساهم في ذلك.
عدد اليوم
