16 يوليو 2011 20:30
أبوظبي (الاتحاد) - ارتفع عدد التراخيص الممنوحة لأبناء دول مجلس التعاون الخليجي لممارسة الأنشطة الاقتصادية في الإمارات بنسبة 8,7% إلى 26,2 ألف رخصة العام الماضي، مقابل نحو 24,1 ألف رخصة في 2009، بحسب تقرير وزارة المالية الإحصائي السنوي المتخصص بمجالات السوق الخليجية المشتركة لعام 2010.
وأشار التقرير الصادر أمس، إلى ارتفاع عدد العقارات المتداولة المسجلة باسم مواطني التعاون في الدولة بنسبة 14,4 إلى 4604 عقود العام الماضي، مقابل 4024 عقداً عام 2009، فيما ارتفع إجمالي المعدلات التراكمية لمتملكي العقار من مواطني دول المجلس بالدولة بنسبة 16% إلى 34 ألف عقد العام الماضي، مقابل 29,4 ألف عقد في 2009.
ولفت التقرير إلى استقرار معدلات نمو فروع البنوك الخليجية العاملة في الإمارات مقارنة مع عام 2009، عند 7 فروع خلال عام 2010.
وأشار معالي عبيد حميد الطاير، وزير الدولة للشؤون المالية، إلى أن دولة الإمارات تسعى إلى تعزيز العلاقات الاجتماعية والاقتصادية مع الدول الأعضاء في مجلس التعاون، وذلك بهدف توفير المزيد من الفرص الاقتصادية لمواطني دول المجلس، وفتح مجال أوسع للاستثمار البيني، مما يساهم في تفعيل مسيرة التكامل المالي والاقتصادي الخليجي والارتقاء بمفهوم المواطنة الخليجية على مختلف المستويات.
وأوضح الطاير أن التقرير أظهر المساهمة المتزايدة لمواطني مجلس التعاون في تعزيز الدورة الاقتصادية والنشاط العمراني داخل الدولة من جهة، والقابلية التي يتمتع بها الاقتصاد الإماراتي لتلبية مختلف احتياجات ومتطلبات مواطني دول مجلس التعاون من جهة أخرى.
وقال معاليه «تتبوأ دولة الإمارات طليعة الدول الخليجية من ناحية الالتزام بتطبيق القرارات كافة المتعلقة بالسوق الخليجية المشتركة، لما في ذلك من مصلحة لأبناء الدولة بشكل خاص ومواطني مجس التعاون بشكل عام، حيث نسعى لتعزيز مبدأ المواطنة الخليجية وتحقيق المساواة التامة في المعاملة بين مواطني دول المجلس في ممارسة المهن والحرف والأنشطة الاقتصادية والاستثمارية داخل الدولة».
وأضاف الطاير «أبرز التقرير الإحصائي النمو الذي شهدته حركة التملك العقاري لمواطني مجلس التعاون داخل الدولة، حيث ارتفع المعدل التراكمي لمتملكي العقار من مواطني دول المجلس بالدولة بحوالي 16% خلال العام الماضي، كما أظهر نمواً في عدد التراخيص الممنوحة لممارسة الأنشطة الاقتصادية داخل الدولة بحوالي 9%، مما يعكس مستوى الجاذبية المرتفعة التي تتمتع بها مختلف القطاعات الاقتصادية والتعليمية والاجتماعية الإماراتية المختلفة بين مواطني مجلس التعاون».
إلي ذلك، كشف التقرير عن ارتفاع إجمالي عدد أبناء دول المجلس العاملين داخل الدولة الذين تم إخضاعهم لنظام التأمينات الاجتماعية إلى 4190 موظفاً العام الماضي، مقابل 3589 موظفاً في 2009، موضحاً أن هذه الأرقام تعكس حرص دولة الإمارات العميق والمستمر تجاه تنفيذ القرارات كافة ذات الصلة بالسوق المشتركة، مما يجعلها في طليعة الدول الخليجية التزاماً بهذا الشأن.
وسجل التقرير ارتفاعاً ملحوظاً في عدد أبناء دول المجلس العاملين في القطاع الحكومي الاتحادي بالدولة بمقدار 184 موظفاً، حيث ارتفع عددهم من 605 موظفين في 2009، إلى 789 موظفاً العام الماضي.
وتشير الإحصائيات المدرجة إلى انخفاض عدد أبناء دول المجلس العاملين في القطاع الخاص في الدولة، بمقدار 174 موظفاً، إلى 2906 موظفين في العام الماضي، مقارنة مع 3080 موظفاً في 2009.
وشمل تقرير وزارة المالية تغطية عدد طلبة المرحلة الابتدائية من أبناء دول المجلس الملتحقين في المدارس الحكومية في دولة الإمارات، حيث ارتفع إجمالي عدد الطلبة ليصل إلى 4891 طالباً وطالبة العام الماضي، مقابل 4752 طالباً وطالبة في 2009.
ولم يشهد عدد طلاب المرحلة الإعدادية في المدارس الحكومية أي زيادة، حيث استقر العدد عند حاجز 4314 طالباً وطالبة في عامي 2010 و2009. وعلى صعيد طلاب المرحلة الثانوية في المدارس الحكومية بالدولة، أشار التقرير إلى انخفاض ضئيل في عدد الطلاب من 2888 إلى 2886 طالباً وطالبة. وفي سياق آخر، أظهر التقرير ارتفاع عدد طلبة المرحلة الابتدائية من أبناء دول المجلس في المدارس الخاصة بالدولة من 1475 طالباً وطالبة عام 2009، إلى 1507 طلاب وطالبات العام الماضي.
وسجل التقرير انخفاضاً في عدد طلاب المرحلة الإعدادية في المدارس الخاصة بمقدار طالبين، من 751 إلى 749 طالباً وطالبة.
ووفقاً لما ورد في التقرير، بلغ عدد طلبة المرحلة الثانوية في المدارس الخاصة بالدولة 552 طالباً وطالبة في عام 2010، مقابل 465 طالباً وطالبة في 2009.
ووفقاً للتقرير، بلغ عدد الطلبة المسجلين في مؤسسات التعليم العالي الحكومية بالدولة من أبناء دول المجلس 723 طالباً وطالبة في عام 2010، في الوقت الذي وصل فيه عدد الطلاب المسجلين في مؤسسات التعليم العالي الخاصة بالدولة إلى 6843 طالباً وطالبة خلال العام الماضي.
وبحسب التقرير، شهد العام الماضي انخفاضاً في عدد المستثمرين من أبناء دول المجلس في الشركات المساهمة العامة المسجلة في هيئة الأوراق المالية والسلع بدولة الإمارات المسموح تداول أسهمها لموطني مجلس التعاون، حيث بلغ العدد 208,3 ألف مستثمر، مقابل 276,8 ألف مستثمر في عام 2009.
عدد اليوم
