عدد اليوم
أبوظبي (الاتحاد)
دخلت اتفاقية الاعتراف المتبادل ببرنامج المشغل الاقتصادي، المعتمد بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية كوريا الجنوبية، حيز التنفيذ الفعلي الاثنين الماضي الموافق أول أكتوبر الجاري، بعد أن قامت الهيئة الاتحادية للجمارك والجمارك الكورية الجنوبية بتنفيذ المرحلة التجريبية للاتفاقية التي انتهت مع نهاية سبتمبر الماضي بنجاح.
ويبلغ عدد الشركات المستفيدة من تطبيق الاتفاقية والبرنامج حوالي 320 شركة حتى الآن، منها 40 شركة في دولة الإمارات والبقية في كوريا الجنوبية، وتستهدف الهيئة ودوائر الجمارك المحلية مضاعفة عدد الشركات الإماراتية المستفيدة من البرنامج خلال الفترة المقبلة. كما تسعى الهيئة لتوقيع اتفاقية الاعتراف المتبادل بالبرنامج مع عدد من أبرز الشركاء التجاريين للدولة، في مقدمتهم الهند والصين.
وتعد كوريا الجنوبية شريكاً تجارياً استراتيجياً لدولة الإمارات، كما أنها تمثل شريكاً جمركياً مهماً للهيئة الاتحادية للجمارك. وتشير إحصاءات الهيئة إلى أن حجم التجارة غير النفطية العام (التجارة المباشرة وتجارة المناطق الحرة) لدولة الإمارات مع كوريا الجنوبية بلغ 34.8 مليار درهم في عام 2017، بينما بلغ 10.5 مليار درهم في النصف الأول من العام الجاري.
وقال معالي علي بن صبيح الكعبي، مفوض الجمارك رئيس الهيئة الاتحادية للجمارك: «إن الاتفاقية تهدف إلى تعزيز الميزة التنافسية للاقتصاد الوطني، والمساهمة في بناء بيئة أعمال محفزة، وتعظيم القيمة المضافة للناتج المحلي والقومي للدولة، من خلال تبادل الخبرات والمعلومات حول الإرساليات الجمركية والتسهيلات والحوافز الجمركية والتجارية للقطاع الخاص، الأمر الذي يعزز عملية تحسين إدارة المخاطر الجمركية لدى الدولة والشركاء التجاريين لها».
وأشار معاليه إلى أن تطبيق المرحلة التجريبية من اتفاقية الاعتراف المتبادل ببرنامج المشغل الاقتصادي المعتمد بين الإمارات وكوريا الجنوبية، ساهم في تقليص زمن التخليص الجمركي لإرساليات الشركات المعتمدة بنسبة 98%، كما ساهم في تخفيض عدد الإرساليات التي يتم تفتيشها بنسبة كبيرة نتيجة التزام الشركات بالمعايير المطبقة في البرنامج، وتبادل المعلومات الخاصة بالإرساليات بين الطرفين، مما يساهم في تيسير حركة التجارة، وخفض التكاليف التشغيلية، ودعم إدارة المخاطر الجمركية.
وقال معاليه: إن برنامج المشغل الاقتصادي المعتمد يعد وسيلة لتشجيع الالتزام الطوعي بالأنظمة والتعليمات الجمركية، ويستهدف الجهات المرتبطة بسلسلة التوريد الدولية كالمستوردين والمصدرين، ووكالات الشحن والنقل، والمصنّعين، والمخَلصين الجمركيين، والموانئ والمطارات، حيث يلزمهم بعدم تجاوز الأنظمة والتعليمات الرسمية الصادرة عن الهيئة الاتحادية للجمارك وإدارات الجمارك المحلية مقابل حصولهم على التسهيلات الجمركية الإضافية، مثل إمكانية الانتهاء من إجراءات التخليص قبل وصول الشحنة، وتأهيلهم للدخول ضمن قوائم الاعتراف المتبادل لبرنامج المشغل الاقتصادي المعتمد المطبق لدى العديد من الدول الأعضاء بمنظمة الجمارك العالمية.
