الأربعاء 24 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

مزاعم إسرائيلية: الاستيطان لا يتعارض مع القانون الدولي

10 يوليو 2012
علاء المشهراوي، وكالات (غزة) - ادعى تقرير أعدته لجنة برئاسة قاضي المحكمة العليا الإسرائيلية المتقاعد إدموند ليفي أن الاستيطان الإسرائيلي في الضفة لا يتعارض مع القانون الدولي. وذكرت اللجنة في تقريرها أن إسرائيل “لا تحتل الضفة الغربية عسكرياً وفقاً لتعريف القانون الدولي”، ومن ثم فإنه لا توجد أي نصوص في القانون الدولي تحظر على الإسرائيليين البناء على أراضي الضفة والاستيطان فيها، وعليه فإن إقامة المستوطنات عمل شرعي. كما أوصت اللجنة الثلاثية برئاسة القاضي المتقاعد إدموند ليفي بتيسير إجراءات بناء المستوطنات اليهودية في الضفة وذلك بتنظيم البناء والتخطيط ووقف عمليات الإخلاء والتوسع وفقاً للنمو السكاني. وذكرت الصحافة الإسرائيلية أن اللجنة، التي تشكلت بقرار من رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، قدمت تقريرها إلى نتنياهو قبل نحو شهر. ولم يتم نشر توصيات اللجنة بشكل علني حتى الآن. وسيعرض نتنياهو توصيات اللجنة على لجنة الاستيطان الوزارية التي يرأسها. كما لجنة ليفي الحكومة الإسرائيلية بالمسارعة في إعلان مناطق عديدة بالضفة كمحميات طبيعية، إضافة إلى منح المستوطنين الحق في شراء الأراضي والبيوت دون تنسيق مع الجيش. ويدعو التقرير إلى عدم وضع “عراقيل بيروقراطية” أمام بناء الوحدات في المستوطنات القائمة. ويتناقض تقرير لجنة ليفي مع وثيقة أعدت عام 2005 عندما كان أرئيل شارون رئيساً للوزراء. وتوصلت الوثيقة إلى أن 120 من النقاط الاستيطانية في الضفة الغربية غير قانونية. واتهمت تاليا ساسون، التي أعدت التقرير، إدموند ليفي بأنه لم يستند إلى أي ثوابت قانونية في تقريره. وبأنه تجاهل أحكاما قضائية تتعلق بوضع المستوطنات الإسرائيلية. وقوبل التقرير بردود فعل متباينة بين مؤيد ومعارض. من جانبها، وصفت جمعية الحقوق المدنية في إسرائيل في بيان أن قيام رئيس الوزراء بتشكيل اللجنة أمر معيب. وقالت منظمة يش دين، إن اللجنة “تم تشكيلها بهدف الالتفاف على مدعي عام الدولة”. واعتبرت في بيان أن “توصياتها تعد تصفية لدولة القانون، وبالتالي تصفية لحماية حقوق الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية”. فيما رحب وزير البيئة جلعاد أردان بالتقرير. وصرح الوزير المقرب من نتانياهو بقوله “سأتحرك لتتبنى الحكومة استنتاجات التقرير”. على صعيد آخر أعلن وزير شؤون الأسرى والمحررين عيسى قراقع أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس رفض عرضاً إسرائيلياً بالإفراج عن عدد من الأسرى الفلسطينيين مقابل لقاء رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. وفيما أكدت صحيفة “هاآرتس” العبرية أمس تقدم الجانب الإسرائيلي بعرض للسلطة الفلسطينية، نفى مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي صحة هذه الأنباء. وقال قراقع أمس أن عباس رفض عرضا إسرائيليا بالإفراج عن عدد محدود من الأسرى القدامى وبشكل انتقائي. وقال في بيان إن “عباس يصر على الإفراج عن كافة الأسرى المعتقلين ما قبل عام 1994 استنادا لاتفاقية شرم الشيخ عام 1999”. وشدد قراقع على أن الإفراج عن أسرى ما قبل اتفاق أوسلو هو “رزمة واحدة لا يتجزأ واستحقاق سياسي لأي لقاء مع الجانب الإسرائيلي، وهذا ما يركز عليه الرئيس عباس في كافة اتصالاته وتحركاته”. وذكر أن عباس يطالب الإسرائيليين بتنفيذ ما تم الاتفاق عليه مع رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق أولمرت بالإفراج عن دفعة كبيرة من الأسرى خاصة أن هذا الاتفاق تأجل حتى يتم الإفراج عن الجندي الإسرائيلي جلعاد شاليط، وأن إسرائيل لم تلتزم به بعد صفقة شاليط. وأضاف أن عباس يرفض أيضا إبعاد أي أسير مفرج عنه إلى خارج وطنه، ويصر على الإفراج عن الأسرى إلى أماكن سكنهم. من جانبه، نفى المتحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي أوفير جندلمان صحة الأخبار التي تزعم أن نتنياهو سيفرج عن عدد من الأسرى الفلسطينيين مقابل لقاء عباس. ووصفها بأنها عارية تماما من الصحة. وكانت مصادر إسرائيلية وغربية كشفت أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أعرب عن استعداده لإطلاق سراح 25 أسيرا فلسطينيا مدانين بقتل إسرائيليين ثم الإفراج عن 100 آخرين بحلول نهاية العام. وذكرت صحيفة “هاآرتس” أمس نقلاً عن مصادر إسرائيلية وغربية، طلبت عدم ذكر أسمائها بسبب حساسية المسألة، أن نتنياهو أعرب عن استعداده الإفراج عن هؤلاء الأسرى. وأكدت المصادر أن إسحاق مولخو مبعوث نتنياهو يمثل إسرائيل في اتصالات مع كبير مفاوضي السلطة صائب عريقات. وأضافت الصحيفة أن مولخو التقى عريقات في القدس الأسبوع الماضي لعدة ساعات، وتحدثا هاتفيا عدة مرات. ووفقا للصحيفة فقد وضع الفلسطينيون شرطين لعقد لقاء بين نتنياهو والرئيس الفلسطيني محمود عباس الأول الإفراج عن 123 أسيرا فلسطينيا مسجونين في إسرائيل من قبل اتفاقية أوسلو ومعظمهم أعضاء في حركة فتح وقضوا فترات بالسجن تتراوح بين 25 و35 عاما بعد إدانتهم في إسرائيل بالتورط في “هجمات إرهابية” أودت بحياة إسرائيليين. والشرط الثاني هو توفير أسلحة جديدة لقوات الأمن التابعة للسلطة الفلسطينية في الضفة.
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©