• الجمعة 05 ربيع الأول 1439هـ - 24 نوفمبر 2017م

7 من كل 10 مسلمين في الدولة حصلوا على تمويل سيارات متوافق مع الشريعة

«الإمارات الإسلامي»: %52 من عملاء البنوك يستخدمون منتجاً إسلامياً واحداً

حجم الخط |


تاريخ النشر: الجمعة 10 نوفمبر 2017

حسام عبدالنبي (دبي)

يستخدم 7 من أصل كل 10 مستهلكين مسلمين في دولة الإمارات، تمويل سيارات متوافق مع الشريعة الإسلامية، فيما تستخدم نسبة 52% من عملاء البنوك سكان دولة الإمارات منتجاً إسلامياً واحداً على الأقل حسب مؤشر الصيرفة الإسلامية من الإمارات الإسلامي. ويعتبر «مؤشر الصيرفة الإسلامية من الإمارات الإسلامي»، الذي تم إطلاقه في عام 2015، أول استطلاع من نوعه لمستهلكي الخدمات المصرفية الإسلامية في الدولة، وقد تم تطويره كي يكون المعيار الأساسي لتقدم ونجاح قطاع الصيرفة الإسلامية في الإمارات عبر رصد سلوك وآراء سكان الإمارات تجاه الخدمات والمنتجات المصرفية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية.

وقال جمال بن غليطة، الرئيس التنفيذي لـ«الإمارات الإسلامي» إن مؤشر الصيرفة الإسلامية أظهر للسنة الثالثة على التوالي، زيادة إقبال المستهلكين في دولة الإمارات على منتجات وخدمات الصيرفة الإسلامية وتحسن مستوى الانطباع المكون عنها.

وأضاف: «رصد الاستطلاع زيادة ملحوظة بواقع 7 نقاط في مستوى تبني مستهلكي القطاع المصرفي غير المسلمين للمنتجات المصرفية الإسلامية، وهو ما يؤكد زيادة انتشارها وتنامي أهمية القيمة التي توفرها.

وأشار إلى أن الاستطلاع بين تحسن مطرد في معدل انطباع المستهلكين الإماراتيين المكون حول المنتجات والخدمات المصرفية الإسلامية، حيث ارتفع هذا المعدل أيضاً بواقع 5 نقاط مقارنة بعام 2015، من 26% إلى 31%، لافتاً إلى أن الاستطلاع أوضح تناقصاً ملحوظاً في الفجوة بمستوى الانطباع بين المصارف الإسلامية والبنوك التقليدية خاصة فيما يتعلق بـالتطور التكنولوجي والابتكار وتوفير خدمات مصرفية فائقة.

ورداً على سؤال لـ«الاتحاد» عن إقبال الشركات على منتجات الصيرفة الإسلامية، أجاب بن غليطة، أن الشركات الكبيرة كانت تواجه مشكلة في الماضي في التعامل مع البنوك الإسلامية تتمثل في نقص منتجات الصيرفة الإسلامية التي تلبي حاجاتهم خاصة في تمويل التجارة والخزينة، وغير ذلك، ولكن المصارف الإسلامية طورت من منتجاتها لتلبي غالبية المتطلبات، مؤكداً أن المصارف الإسلامية توفر حالياً 90% من المنتجات التي تحتاجها الشركات الكبيرة، في حين تشكل نسبة الـ10% الباقية منتجات عالية المخاطر وتالياً تكون غير متوافقة مع متطلبات الشريعة الإسلامية. وأشار بن غليطة، إلى أن اللجنة العليا لتوحيد المعايير الشرعية في المصارف الإسلامية تقوم في الوقت الحالي بمناقشات مع المصارف الإسلامية لتحديد القواعد المنظمة لعملها. وقال إن توحيد معايير المنتجات الإسلامية لن يضر بالمنافسة بين المصارف الإسلامية، بل سيساعدها على التشارك في تمويل المشروعات الكبيرة، منوهاً أن توحيد المعايير لا يعني وجود اختلاف بين المصارف الإسلامية حيث سيكون هناك مساحة للمنافسة من حيث جودة الخدمات وتنافسيتها. ... المزيد

     
 

لا يوجد تعليق لهذا المقال

الإسم
البريد الإلكتروني
عنوان التعليق

التعليق
image  
أدخل النص هنا