20 فبراير 2009 01:40
كشفت وزارة البيئة والمياه أن الزراعة تستحوذ على 70% من كمية المياه المستهلكة على مستوى الدولة منها 16% لري المسطحات الخضراء والغابات، بينما يستحوذ الاستخدام الآدمي على 24% بالإضافة إلى 4% للقطاع الصناعي والتجاري، وفقاً لسالم أكرم مدير إدارة الموارد المائية والسدود بالوزارة·
وتستهدف الوزارة ترشيد استهلاك مياه الري بنسبة 20% بنهاية العام الجاري من خلال توعية المزارعين وزراعة محاصيل تكون قليلة استهلاك المياه مثل النخيل وبعض الأعلاف التي تستخدم مياه قليلة وتتحمل مستويات عالية من الملوحة·
وقال المهندس عبدالله المعلا وكيل الوزارة المساعد لقطاع التربة والمياه بالوكالة، في تصريح لـ '' الاتحاد''، انه ''سيتم استخدام شبكات الري الحديث التي تتناسب مع نوعية المحاصيل لتكون بنسبة 100% خلال العامين المقبلين 2009 و،''2010 موضحاً أن 85% من الأراضي المزروعة على مستوى الدولة تستخدم في الوقت الحالي شبكات الري الحديث، وهو ما ساعد على ترشيد الاستخدام للمياه· وترجع المياه المستخدمة في الدولة للعديد من المصادر، أهمها مياه البحر المحلاة ومياه الأمطار والمياه الجوفية بالإضافة إلى المياه المعالجة والتي تستخدم في الغالب في ري المسطحات الخضراء في الشوارع والحدائق·
وقال المعلا ان الوزارة وضعت ضمن خطتها المستقبلية إعداد التصاميم الخاصة بشبكات الري الحديث بهدف ترشيد استهلاك المياه في الزراعة، مضيفاً أن ''الوزارة بصدد عمل دراسة مسحية للمخزون الجوفي من المياه على مستوى الدولة للوقوف على كمية المياه المتوفرة والمدى الزمني الممكن الاستفادة منه خلالها''·
ونوه إلى أنه سيتم عمل دراسات بواسطة الأقمار الاصطناعية لمراقبة مواقع تجمع المياه الجوفية، وعمل تقارير سنوية للوقوف على كمية تلك المياه والاستفادة منها مستقبلاً، بالإضافة إلى إنشاء آبار مراقبة تتوازى مع السدود الجديدة التي سيتم إنشاؤها·
وتعمل آبار المراقبة على قياس منسوب مياه الآبار وتكون موزعة حول السد على بعد مسافة تتراوح بين كيلومتر وكيلومترين·
وانتهت الوزارة من دراسة وتصميم 68 سداً وحاجزاً سيتم إنشاؤها ضمن مشاريع البنية التحتية التي تنفذها الدولة، وفق ما كشفه في وقت سابق لـ ''الاتحاد'' معالي الدكتور راشد أحمد بن فهد وزير البيئة والمياه·
وتتمثل أهداف إنشاء السدود المزمع إنشاؤها في تغذية خزانات المياه الجوفية وتحسين نوعيتها وكذلك توفير مصدر مائي سطحي للزراعة والشرب والحماية من المخاطر وتقليل أضرار السيول بالإضافة إلى حماية التربة الزراعية من الانجراف والاستفادة من الرواسب المتجمعة خلف السدود·
وقال المعلا ان الوزارة تنوي دراسة المقتنيات المائية لمحاصيل استراتيجية مثل النخيل والأعلاف بهدف عدم الري أكثر من الكمية المطلوبة، حيث ''تتضمن الدراسة رصد الطلب على مياه الري من حيث الاحتياجات الحالية والمستقبلية''· وأضاف أن الدولة تتجه إلى إنشاء قاعدة بيانات عن الموارد المائية في الدولة تشمل الآبار في مختلف المناطق، مشيراً إلى ان الوزارة تجري دراسات في المنطقة الشرقية للكشف عن إمكانية وجود طبقات حاملة للمياه· وتشرف وزارة البيئة والمياه على 114 سداً معظمها في الإمارات الشمالية ويتركز العديد منها في رأس الخيمة والمنطقة الشرقية وحتا التابعة لإمارة دبي·
وتناول المعلا دور الوزارة في رصد التغيرات الهيدروكيميائية الطارئة على الأفلاج والعيون البالغ عددها 40 نبعاً وعيناً جارية يتم عمل الصيانة لها بشكل دوري·
من جانبه، قال سالم أكرم مدير إدارة الموارد المائية والسدود، إن ''الوزارة تنفذ في الوقت الحالي بالتعاون مع وزارة الأشغال مشروع صيانة عامة لـبعض السدود في مناطق مختلفة''، لافتاً إلى ان مشروع الصيانة الذي ينتهي آخر مارس المقبل، يقوم بصيانة 28 سداً وحاجزاً وبحيرة في المنطقة الوسطى التي تضم مصفوت ومزيرع والسجي وشوكة وكدرة والمنامة، بالإضافة إلى صيانة 10 مواقع في المنطقة الشمالية الممتدة من الغيل وحتى شعم في رأس الخيمة وأيضا وادي السدر في الفجيرة·
وتنفذ الوزارة صيانة 28 موقعاً آخر في المنطقة الشرقية تضم السدود الموجودة في البثنة بالفجيرة ووادي حام ومنطقة الساحل الشرقي من دبا الى كلباء·
وأشار أكرم إلى انه يتم عقد اجتماعات دورية مع وزارة الأشغال بشأن صيانة السدود المذكورة ومتابعة ما تم إنجازه من أعمال وتقديم المقترحات الفنية حتى يتسنى إكمال العمل خلال الفترة المحددة
المصدر: دبي
عدد اليوم
