عواصم (وكالات)
أعطى البرلمان اليوناني ضوءه الأخضر إلى حكومة ألكسيس تسيبراس للتفاوض بشأن خطة مساعدة جديدة على أساس «مقترحات» استقبلتها الجهات الدائنة بالترحاب.
ووافق البرلمان اليوناني بغالبية 251 صوتاً (من أصل نوابه الـ300) على المقترحات المقدمة من الحكومة التي تستعيد في خطوطها العريضة ما كان يرغب به الدائنون، وهو ما ينعش الأمل مجدداً في إمكان التوصل إلى اتفاق يسمح للبلاد بالبقاء في منطقة اليورو.
وكشف مصدر أوروبي أن المؤسسات الدائنة الثلاث (الاتحاد الأوروبي، البنك المركزي الأوروبي وصندوق النقد الدولي)، اعتبرت مقترحات أثينا «إيجابية» وتشكل «قاعدة للتفاوض» من أجل حصول اليونان على خطة مساعدة ثالثة بقيمة 74 مليار يورو.
وفي الوقت نفسه وقف رئيس الوزراء اليوناني ألكسيس تسيبراس أمام البرلمان داعياً النواب من كل التوجهات إلى التصويت على خيار «المسؤولية العليا» وأن يجيز له التفاوض بشأن هذه الخطة، معترفاً في الوقت نفسه أن الحكومة ارتكبت «أخطاء» وأن الخطة «بعيدة جداً» عن وعود حزب سيريزا لكنها تبقى في نهاية المطاف أفضل الممكن.
لكن تنازلات الحكومة أثارت اعتراضات في صفوف اليسار الراديكالي، فامتنع ثمانية نواب عن التصويت، وصوت نائبان ضد المقترحات فيما تغيب سبعة عن جلسة التصويت بينهم وزير المالية السابق يانيس فاروفاكيس.
وهذا التعبير عن سحب الثقة من الحكومة يحدث شرخا في الغالبية البرلمانية بالنسبة لجلسات التصويت اللاحقة وقد يؤدي إلى تغييرات في داخل الحكومة بحسب المعلقين، فيما دعمت المعارضة الاشتراكية والمحافظة بشكل واسع النص.
وسيدرس وزراء مالية منطقة اليورو (اليوروغروب) المقترحات قبل التوصل في أفضل الحالات إلى «اتفاق سياسي» قبل انعقاد قمة استثنائية للدول الـ 28 اليوم (الأحد).
وسيتعلق الأمر بدراسة الوثيقة التي نشرت الخميس الماضي وتلتزم فيها أثينا باعتماد قسم كبير من التدابير التي اقترحتها الجهات الدائنة، وذلك بعد أقل من أسبوع من تصويت الشعب اليوناني بـ«لا» بنسبة 61% على نص مشابه جداً.
وفي الواقع باتت مقترحات أثينا قريبة جدا من رغبات الدائنين بخصوص معظم المواضيع الخلافية مثل التقاعد وضريبة القيمة المضافة والخصخصة وضريبة على الشركات.
وخلال جلسة تاريخية للبرلمان، اكد رئيس الوزراء اليوناني ألكسيس تسيبراس على ضرورة «العمل على إنهاء المحادثات بنتيجة إيجابية»، وذلك فى أعقاب موافقة برلمان بلاده على منح حكومته التفويض اللازم للتفاوض على برنامج الإصلاحات الجديد مع الدائنين وتوقيع اتفاق مع قوى منطقة اليورو.
وصوت أكثر من 251 عضوا من أعضاء البرلمان البالغ عدد أعضائه 300 بــ «نعم»، مقابل معارضة 32 عضواً وامتناع 8 أعضاء عن التصويت.
كان تسيبراس طلب من البرلمان «تفويضا قويا» من أجل إجراء مفاوضات مع ألمانحين الدوليين بشأن الحصول على برنامج جديد للمساعدات.
وأعربت الحكومة اليونانية عن قلقها حيال عدم مشاركة 17 عضوا من تحالف سيريزا في التصويت سواء بالاعتراض أو الامتناع عن التصويت وذكرت دوائر حكومية أن الوضع إشكالي لأن عضوين بمجلس الوزراء ورئيسة البرلمان من بين من تخلفوا عن المشاركة، وأكد تسيبراس أن المهم الآن هو التوصل إلى اتفاق مع الدائنين «وكل شيء آخر يأتي دوره بعد ذلك في حينه».
وكانت الأسواق المالية استبقت أمس الأول التطورات الجديدة وتفاعلت بشكل إيجابي مع تسجيل تحسن لليورو والبورصات الأوروبية، فيما اعتبر الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند مقترحات أثينا «جدية» و«ذات مصداقية».
وفي وقت تنتشر فيه شائعات كثيرة عن دعم كبير لفرنسا الناشطة من أجل التوصل إلى تسوية، في تحضير التدابير، اعتبر رئيس الوزراء مانويل فالس من جهته مقترحات اليونان «متوازنة وإيجابية».
وكانت الحكومة الألمانية رفضت إعطاء رأيها مؤكدة أنه «لا يمكنها أن تعطي رأيها في مضمون» المقترحات في هذه المرحلة و«تتريث حتى تصدر المؤسسات رأيها» قبل اليوروغروب، وهو ما جعل بعض اليونانيين الذين صوتوا بـ«لا» الأحد يعبروا عن استيائهم.
وتظاهر سبعة إلى ثمانية آلاف شخص الجمعة الماضية في أثينا بدعوة من النقابة الشيوعية بامي وأحزاب اليسار، حيث كتب على إحدى اللافتات «سيريزا يدعم الرأسمالية».
وكان تسيبراس عبر عن الأمل في إمكان فتح «مناقشة جدية حول إعادة هيكلة الدين» اليوناني الذي يبلغ 180% من إجمالي الناتج الداخلي.
وينقسم الأوروبيون بشأن هذا الموضوع لكن أثينا تشدد على هذه المسألة بدعم واضح من فرنسا وصندوق النقد الدولي ورئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك والعديد من خبراء الاقتصاد.
واعتبر وزير المالية اليوناني الجديد إقليدس تساكالوتوس من جهته أن «مطالب كثيرة» لليونان حول الدين ستتم الموافقة عليها، مشيرا في شكل خاص إلى مبادلة 27 مليار يورو من السندات بين البنك المركزي الأوروبي وآلية الاستقرار الأوروبية.
في المقابل تميز سلفه يانيس فاروفاكسي الذي تغيب عن الحضور إلى البرلمان بموقف في مقالة لصحيفة الغارديان البريطانية، حيث اتهم وزير المالية الألماني فولغانغ شويبله بأنه يريد خروج اليونان من اليورو لإخافة فرنسا.
وبعد حصول رئيس الوزراء اليوناني أليكسيس تسيبراس على تفويض قوي لاستكمال المفاوضات مع الدائنين الدوليين، قال تسيبراس في بيان إن لديه تفويضا قويا لاستكمال المفاوضات للتوصل لاتفاق قابل للتطبيق من الناحية الاقتصادية وعادل من الناحية الاجتماعية.
وقال «الأولوية الآن هي لتحقيق نتيجة إيجابية للمفاوضات، وأي شيء آخر سيكون في حينه».
وعلى صعيد آخر، أعطت المفوضية الأوروبية والبنك المركزي الأوروبي وصندوق النقد الدولي تقييماً إيجابياً لطلب الحكومة اليونانية بدء مفاوضات بشأن برنامج إنقاذ جديد، حيث طلب من المؤسسات الثلاثة مراجعة مقترحات الإصلاح الاقتصادي التي طرحتها اليونان.
وبناء على توصياتها سيقرر وزراء مالية مجموعة اليورو ما إذا كانوا سيبدأون مفاوضات خلال اجتماع يبدأ في بروكسل الذي انطلق في ساعة متأخرة أمس.
وبعد شهور من المفاوضات الشاقة بين اليونان وممثلي الدائنين الدوليين، ظهرت بوادر تفاؤل في العواصم الأوروبية بشأن إمكانية التوصل إلى اتفاق مع اليونان.
وفي بروكسل قال مصدر في الاتحاد الأوروبي طالبا عدم نشر اسمه أن خطط الإصلاح الجديدة المطروحة من جانب اليونان على الجهات الدائنة يمكن أن تكون «نقطة بداية جيدة» لإجراء مفاوضات بشأن التوصل إلى صفقة إنقاذ جديدة.
ورغم ذلك فإنه من المتوقع إجراء مفاوضات طويلة وصعبة خلال الأيام القليلة المقبلة، خصوصاً تلك المفاوضات التي تجري على مستوى وزراء مالية مجموعة اليورو والتي تتباحث في تفاصيل برنامج الإصلاح وطلب اليونان الحصول على حزمة إنقاذ جديدة.
وقال المصدر، إن الكثير من الاقتراحات تقوم على أساس وثائق قديمة تم إعدادها للمفاوضات الخاصة بتمديد حزمة الإنقاذ السابقة لليونان، ولا تتعلق ببرنامج المساعدات الجديد.
وأوضح المصدر أن مسألة الديون لا تعد أكثر القضايا إلحاحاً، على الرغم من أن اليونان تدفع بقوة من أجل جعل تخفيف عبء الديون جزءاً محورياً في مفاوضات برنامج الإنقاذ.
في الوقت نفسه قال متحدث باسم وزير مالية ألمانيا فولفجانج شويبله إن نتيجة الاجتماع المنتظر لوزراء مالية مجموعة اليورو لبحث المقترحات اليونانية «مفتوحة تماما» على كل الاحتمالات.
وقال المتحدث إن المسؤولين الأوروبيين يعملون بمنتهى السرعة لمراجعة الإصلاحات التي تم الكشف عنها الخميس الماضي، والتي تمثل جزءاً من محاولة أثينا للحصول على حزمة إنقاذ ثالثة خلال 5 سنوات.
يأتي ذلك فيما ارتفعت الأسهم الأوروبية واليورو في ظل الآمال في انتهاء أزمة الديون اليونانية المستمرة منذ سنوات.
وفي حين ارتفع مؤشر يوروستوكس 50 للأسهم المتميزة بنسبة 3.1% في ختام التعاملات، فيما ارتفع اليورو أمام الدولار بنسبة 0.9% إلى 1.1 دولار.
ومما يثير الشكوك في إمكانية تقديم برنامج إنقاذ جديد بين الدول الصغيرة في منطقة اليورو، قالت رئيسة ليتوانيا داليا جريباوسكايتي إن الخطط اليونانية ليست كافية. وأضافت أن هذه الخطط اعتمدت على معلومات قديمة ويجب أن تخضع لسلسلة تحديثات جادة.
خلافات ألمانية - فرنسية
أثارت خطة الإصلاح التي طرحتها الحكومة اليونانية خلافات في وجهات النظر بين ألمانيا وفرنسا.
ففي حين أعرب الرئيس الفرنسي فرانسوا أولاند عن تفاؤله بالخطط الإصلاحية التي طرحتها الحكومة اليونانية، قال شتيفن زايبرت المتحدث باسم المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل إن أي رد فعل من جانب ألمانيا على الخطط اليونانية يجب أن ينتظر تقييم المؤسسات الثلاث الممثلة للدائنين الدوليين لهذه الخطط، مؤكداً غياب تقييم ألماني للمقترحات .
في الوقت نفسه حثت الحكومة الألمانية البرلمان اليوناني على إقرار إصلاحات عاجلة، فيما أكد المتحدث باسم وزارة المالية الألمانية مارتن يجر في برلين: «من الجيد أن تكون أولى الخطوات في اتجاه التشريع». ولم تدل الحكومة الألمانية بتقييم شامل لمقترحات الإصلاح ا لبدء مفاوضات حول برنامج مساعدات ثالثـة، إلا أن المتحدث باسم وزارة المالية ذكر أنه بالطبع لن يكون كافياً أن تتم إعادة طرح المقترحات اليونانية التي عرضت نهاية يونيو الماضي في صياغة جديدة.
كما استبعد يجر، خفض ديون اليونان مجدداً، موضحا أن ليس من الوارد أيضا أن تنخفض القيمة الحالية للديون حتى مع إعادة هيكلتها.
الاتحاد الأوروبي يبحث خطة إنقاذ جديدة
بحث الاتحاد الأوروبي توفير خطة إنقاذ جديدة لليونان بقيمة 74 مليار يورو (83 مليار دولار)، حسبما قال مصدر في الاتحاد الأوروبي لوكالة الأنباء الألمانية طلب عدم ذكر اسمه.
وأضاف المصدر أن صندوق النقد الدولي سيشارك في الخطة.
وعقد وزراء مالية منطقة اليورو مساء أمس اجتماعاً لتقييم طلب اليونان الخاص بالحصول على حزمة إنقاذ جديدة في الوقت الذي ازداد التفاؤل إزاء اقتراب توصل الدولة المتعثرة مالياً ودائنيها من اتفاق بعد شهور من المفاوضات. وقال مسؤول في الاتحاد الأوروبي إن الدائنين الدوليين (الاتحاد الأوروبي والبنك المركزي الأوروبي وصندوق النقد الدولي) قدموا دعمهم الحذر لمقترحات اليونان الأخيرة وأنهم أرسلوا تقييمهم إلى وزراء مالية مجموعة اليورو.
وأضاف المسؤول الذي فضل عدم ذكر اسمه أنه بموجب شروط معينة ارتأوا على نحو مشترك أن المقترحات أساس لمفاوضات من أجل وضع برنامج تابع لآلية الاستقرار الأوروبية.
وتسعى الحكومة اليونانية للحصول على حزمة إنقاذ من آلية الاستقرار الأوروبية وهو صندوق إنقاذ دائم تابع لمنطقة اليورو.
ومن غير الممكن أن تحصل اليونان على مساعدة إنقاذ دولية دون الاتفاق أولاً مع الدائنين على الإصلاحات الاقتصادية التي ستطبقها في مقابل الدعم.
البيت الأبيض يرحب وبرلين تحذر
رحب البيت الأبيض الأميركي أمس بعرض اليونان مقترحات إصلاح جديدة في المفاوضات مع الدائنين الدوليين بهدف التوصل إلى برنامج إنقاذ جديد،في حين حذرت ألمانيا من أن مجال المفاوضات بين أثينا والدائنين الدوليين ما زال واسعاً. وقال جوش أرنست المتحدث باسم الرئيس باراك أوباما: «لقد قلنا منذ فترة إن الحل أو القرار بشأن التحديات المالية اليونانية يتمثل في صفقة إصلاحات وعملية تمويل تضع اليونان على مسار النمو الاقتصادي من جديد».
وأضاف: «إن القيام بذلك سيسمح لليونان بالبقاء كجزء من مجموعة اليورو، وهو الأمر الذي نعتقد أنه كذلك، أو هو الذي يعتقد اليونانيون بوضوح أنه يخدم مصلحتهم».
وفي الوقت نفسه، أعربت أحزاب المعارضة الرئيسية المؤيدة للاتفاق الأوروبي اليوناني وهي حزب «تو بوتامي»، وهو يمثل تيار الوسط وحزب «الديمقراطية الجديد» المحافظ و«باسوك» الاشتراكي، عن تأييدها خطط تسيبراس التي تشمل أيضاً تقليص نفقات الدفاع خلال العامين المقبلين. ويقول محللون إن دعم أحزاب المعارضة لخطط رئيس الوزراء تضمن الحصول على موافقة البرلمان بسهولة رغم وجود عدد من النواب التابعين لحزب سيريزا اليساري الذي يقوده تسيبراس وحزب «اليونانيين المستقلين» اليميني المشارك في الائتلاف الحاكم يعتزمون التصويت ضد الخطط.
عدد اليوم
