هدى جاسم، أحمد عبد العزيز، وكالات (بغداد) - أعلن رئيس الحكومة العراقية نوري المالكي مساء أمس أن الظروف غير مهيأة في العراق حالياً لإقامة أقاليم فيدرالية “اتحادية” في مناطق الغرب والجنوب والفرات الأوسط، على الرغم من أن ذلك حق دستوري يكفله الدستور العراقي. ودعا إلى بقاء مدربين عسكريين لتطوير القوات العراقية بعد انسحاب القوات الأميركية من بلاده بنهاية العام الحالي.
وقال المالكي، في مقابلة أجرتها معه قناة “العراقية” التلفزيونية شبه الرسمية، “الفيدرالية الآن قضية دستورية، والدستور العراقي موجود فيه أن من حق كل محافظتين أو أكثر ان تشكل فيدرالية، والفيدرالية مطبقة في العراق في إقليم كردستان (شمالي) العراق”. وأضاف “حينما نتحدث عن الفيدرالية، نتحدث عن حق وقضية دستورية مفتوحة لكل من يريد أن يشكل فيدرالية”. وتابع “لكن أنا أمنع إقامة فيدراليات خارج السياق الدستوري من خلال الفرض على الناس أو بالقوة. أما أن تأتي ضمن سياقات دستورية، أنا لا أمنع تشكيل الأقاليم”.
على صعيد الأزمة السياسية العراقية، رأى المالكي أن “مجلس السياسات العليا” المتفق على إقراره غير دستوري ويمكن الاستغناء عنه، مؤكداً أن “التحالف الوطني العراقي”، المؤلف من الأحزاب الشيعية في البلاد، لن يصوت بالموافقة عليه، على الرغم من الالتزام بالاتفاقات بين الكتل السياسية بما فيها المتعلقة بتشكيل المجلس.
وقال المالكي “إن التحالف الوطني لن يصوت على مجلس السياسات العليا؛ لأنه في حال التصويت عليه فسوف يكون رئيسه رئيساً للرئاسات”. وأضاف المالكي “نحن لن نستغني عن مجلس السياسات العليا طالما اتفقنا على تشكيله، وسوف لن نسعى إلى تعطيله، إلا أن هناك من أضاف لصلاحياته صلاحيات أخرى”.
وتابع المالكي “إن التوجهات العامة لا تسير باتجاه التمديد للقوات الأميركية، وذلك يحتاج إلى اتفاقية جديدة على أن يصوت عليها البرلمان بثلثي أعضائه، وهو أمر صعب تحقيقه، ولهذا أجرينا حوارات أولية مع الكتل قبل الذهاب إلى مجلس النواب”.
واستطرد “خلال الاجتماع الأخير مع الكتل السياسية في منزل رئيس الجمهورية (العراقية) جلال طالباني، حاولت أن أحصل على موقف محدد من الكتل بـ (نعم) أو (لا) لبقاء تلك القوات ولم تعبر إلا القليل عن رأيها بشكل واضح وصريح”.
وذكر المالكي أن زيارات المسؤولين الأميركيين الأخيرة إلى العراق كانت تشير إلى رغبة بلادهم في بقاء قواتها لفترة أطول داخل العراق، لكنهم كانوا يؤكدون أن ذلك مرهون بطلب الحكومة العراقية وموافقتها. وقال “إن مبررات الجانب الأميركي للبقاء غير مقنعة للكثير من القوى السياسية العراقية”.
ورأى المالكي أن العراق بحاجة إلى عدد من المدربين الأميركيين بعد شراء أسلحة حديثة من الولايات المتحدة. وفي حين أشار إلى أن الكتل السياسية لم تفصح عن آرائها بشأن بقاء أو انسحاب القوات الأميركية نهاية العام الحالي، ذكر أن واشنطن ترغب في إبقاء جزء من قواتها.
وقال “العراق اشترى من الولايات المتحدة الأميركية أسلحة مختلفة، برية وبحرية وجوية، كما سنقوم بشراء طائرات أميركية الصنع، فضلاً عن الطائرات المروحية التي تم شراؤها في أوقات سابقة. ذلك بحاجة إلى وجود خبراء أميركيين لغرض تدريب وتطوير القوات العراقية على التعامل مع تلك المعدات”.
وأضاف “إمكانية الاستعانة بهؤلاء المدربين للبقاء في العراق بعد انسحاب القوات الأميركية نهاية العام الحالي يجري الآن التفاهم بشأنها، ولا تحتاج إلى موافقة من مجلس النواب، بل تعد قضية طبيعية لكل دولة، إذ لا يمكن شراء أسلحة من دون أن يكون هناك مدربون”.
واستنكرت “القائمة العراقية” بزعامة إياد علاوي تصريح المالكي بشأن “مجلس السياسات العليا”، معتبرة أنه يُراد من منه تصعيد الأزمة السياسية.
وقال الناطق الرسمي باسم القائمة حيدر الملا لصحفيين في بغداد “إن الوضع السياسي الحالي متأزم إلى الحد الذي نحتاج فيه إلى خطاب عقلاني وحكيم ومفاهيم لاحتواء الأزمات، لكننا نرى أن تصريحات المالكي تسعى إلى اختلاق أزمات في الوضع السياسي”.
وأضاف “تصريحات المالكي شهدت تناقضات كبيرة، فتارة يؤكد ضرورة الالتزام بالاتفاقيات ومنها اتفاقية أربيل، وتارة يشير إلى أن التحالف الوطني لن يصوت على المجلس السياسي، وهذا يؤكد أن رئيس الوزراء قد تنكر لاتفاقيات أربيل واتفاقيات الشراكة الوطنية، وهذا الأمر يعني أن خطاب المالكي يعبر عن رؤية لا تؤمن بالشراكة الوطنية وغير مستعدة للالتزام بما تم الاتفاق عليه”.
ودعا الملا “التحالف الوطني العراقي” إلى عدم الانجرار مع “المواقف الراديكالية التي هدفها عدم تحقيق الشراكة الوطنية”. وأعرب عن أمله في أن يكون هناك “موقف ينم عن الشعور بالمسؤولية تجاه الشراكة الوطنية وتحقيق الاتفاقيات”.
في الوقت نفسه، طالب متظاهرون عراقيون خلال مسيرة أُسبوعية في بـ”ساحة التحرير” وسط بغداد بإجراء إصلاحات سياسية واقتصادية ومكافحة البطالة والفساد وتحسين الخدمات والظروف الأمنية وإطلاق سراح المعتقلين الأبرياء في العراق.
عدد اليوم
