محمود عبدالعظيم (القاهرة) - ساهمت عملية التحول السياسي الكبيرة التي شهدتها مصر خلال الأيام الماضية في العودة السريعة للثقة بأسواق الصرف استنادا إلى مجموعة من العوامل في مقدمتها إعلان عدد من الدول الخليجية مثل الإمارات والسعودية والكويت، تقديم مساعدات نقدية مباشرة إلى مصر، إضافة إلى إمكانية إدارة الملف الاقتصادي بكفاءة ورشد في الفترة القادمة من جانب متخصصين في هذا المجال.
وشهدت سوق الصرف بجناحيها الرسمي وغير الرسمي في مصر حالة من الاستقرار النسبي على مدار الأيام القليلة الماضية، الأمر الذي يمهد لبدء تعافي هذه السوق في الفترة المقبلة.
وتجسدت حالة الاستقرار في تراجع كبير في سعر صرف الدولار وبقية العملات الأجنبية المتداولة في السوق الموازية - خارج البنوك - حيث فقد الدولار 30 قرشا في المتوسط ليدور حاليا حول 720 قرشا مقابل 750 قرشا في الأسبوع الأخير من شهر يونيو الماضي، بينما ثبت سعر الدولار في البنوك عند 701و702 قرش، بما يعكس تزايد المعروض من الدولار داخل البنوك وتراجع الطلب عليه في السوق الموازية.
وسجلت أسعار بقية العملات الأجنبية تراجعا محدودا مع توفرها بكميات كبيرة خاصة الريال السعودي رغم الطلب الكبير عليه في هذه الفترة التي تمثل موسما لأداء عمرة شهر رمضان، وذلك بسبب قيام العديد من شركات الصرافة العاملة في السوق بطرح كميات كبيرة من العملة السعودية بعد عمليات جمع واكتناز متواصلة على مدار الشهور الماضية.
يأتي ذلك خوفا من تعرضها لخسائر كبيرة في حالة انخفاض سعر الريال، وهو الأمر الذي توقعه المتعاملون في السوق مع قيام السعودية بتخفيض أعداد المصريين المسموح لهم بأداء العمرة في شهر رمضان نظرا للتوسعات التي تجري حاليا في الحرمين الشريفين، وبالتالي شهد الطلب على الريال انخفاضا كبيرا في الأيام الماضية مما انعكس على أسعار تداوله سواء في البنوك أو في شركات الصرافة.
وتوقع متعاملون حدوث وفرة دولارية في حالة عودة القطاع السياحي للعمل وتنشيط حركة الصادرات. وقالوا إن الإعلان عن حصول مصر على 12 مليار دولار من السعودية والإمارات والكويت، من شأنه أن يرفع حجم الاحتياطي النقدي لدى البنك المركزي المصري فورا ويعزز الثقة في سوق الصرف من جانب المستثمرين الأجانب الذين كانوا يجدون صعوبة بالغة في تحويل أرباحهم الى الخارج في الفترة الأخيرة، ومن ثم اتخذ العديد من هؤلاء المستثمرين قرارات بتصفية أعمالهم أو على الأقل تجميدها.
وأوضحوا أن توفر الدولار سوف يسهم في عودة الثقة لهؤلاء المستثمرين وإمكانية قيامهم بجذب المزيد من الاستثمارات الى البلاد واستمرار تحسن الأوضاع في سوق الصرف.
وقامت الشركات الاستثمارية والمستوردون والأفراد من مكتنزي الدولار بإتاحة ما لديهم وخططت الشركات لتنشيط أعمالها في الفترة القادمة لتعويض عامين من الخسائر والركود في ظل حالة من التفاؤل الشديد التي تسود دوائر الأعمال المصرية هذه الأيام. يؤكد خبراء اقتصاديون أن الاستقرار الحالي والذي ظهرت مؤشراته في سوق الصرف المصرية على مدار الأيام الماضية سوف يتواصل في المرحلة المقبلة بعد إعلان العديد من الدول العربية استعدادها لتقديم مساعدات عاجلة لمصر وإمكانية أن يستعيد الاقتصاد الكلي قدرته على النمو والتعافي بعد إحراز قدر مقبول من الاستقرار الأمني وعودة المصانع للعمل مجددا بعد تحسن أزمات السولار والبنزين وغيرها من المواد البترولية التي كانت تمثل عائقا أمام حركة نقل البضائع من المصانع إلى الموانئ وأسواق الاستهلاك المختلفة.
ويشير الخبراء إلى أن البنك المركزي يجب أن يواصل سياساته المتحفظة في التعامل مع ملف الدولار لمدة 6 شهور قادمة على الأقل حتى يمكن الاطمئنان لاستقرار السوق وتوافر المعروض من العملات الأجنبية واختبار أوضاع الاقتصاد خلال هذه الشهور وإتاحة الفرصة أمام الشركات لالتقاط أنفاسها والتصدي لعمليات المضاربة على العملة التي يمكن ان تعاود نشاطها في أي فترة مستغلة في ذلك عدم استقرار الأوضاع السياسية بالبلاد خلال المرحلة الانتقالية.
وأكد محمد الابيض رئيس شعبة الصرافة في اتحاد الغرف التجارية أن السوق الموازية للعملات الأجنبية تكاد تختفي هذه الأيام لان معظم التعاملات تتم من خلال السوق الرسمية سواء في البنوك أو شركات الصرافة لاسيما وان كل شركة صرافة مرتبطة بأحد البنوك وتقوم بتوريد حصيلة تعاملاتها اليومية إلى هذا البنك ومن ثم فإن عمليات المضاربة على الدولار انحسرت إلى حد كبير في الأيام الأخيرة.
وقال إن هناك زيادة ملموسة في المعروض من الدولار في السوق بصفة عامة في الفترة الأخيرة نتيجة تخلي حائزي الدولار عنه وتراجع حدة المضاربات ولكن هذا الوضع قد يكون مؤقتا وبالتالي على البنوك أن تستثمر هذه الحالة في تعزيز الثقة في سوق الصرف عبر تلبية احتياجات المستوردين لان جزءاً كبيراً مما كان يجري في سوق الصرف يعود لأسباب نفسية وبالتالي فإن الإجراءات المطلوبة من البنوك سوف تلعب دوراً حاسماً في الأيام المقبلة وربما تنهي مرحليا عمليات المضاربة على الدولار.
وعلى صعيد حركة التعاملات في البنوك فقد شهدت حركة الاعتمادات المستندية الخاصة بطلبات الاستيراد حالة من الانسياب وبدأت البنوك تحريك طلبات الاستيراد التي كانت مؤجلة بسبب نقص الدولار لسد احتياجات استهلاكية متزايدة وتعويض النقص في الأسواق من بعض السلع بسبب القيود التي تم فرضها في الشهور الأخيرة على حركة الاستيراد.
وأكد حلمي السعيد مستشار قطاع أمناء الاستثمار في بنك مصر أن المضاربين كانوا هم المتحكمين في حركة سعر الصرف في مصر خلال العامين الماضيين مستغلين في ذلك نقص المعروض من الدولار وانخفاض الاحتياطي النقدي لدى البنك المركزي وتدهور الوضع السياسي بالبلاد والذي كان ينعكس حتما على خريطة الاقتصاد ومن ثم فإن السوق لم تكن تعمل وفقا للقواعد الاقتصادية المتعارف عليها يضاف إلى كل ذلك الخوف من المستقبل والذي دفع كثيرين للخروج من السوق وتصفية أعمالهم وتحويل كميات هائلة من الدولار إلى خارج البلاد مما ألقى بظلال سلبية على سوق الصرف وخلق طلبا غير حقيقي على الدولار كان يؤدي إلى قفزات سعرية غير مبررة ويثير الذعر النفسي لدى أصحاب المدخرات.
وقال إن الوضع الحالي مرشح لمزيد من التحسن بشرط مواصلة السياسة المتحفظة التي يتبعها البنك المركزي في التعامل مع ملف الدولار والتي حالت دون مزيد من التدهور في الاحتياطي وتوجيه المتاح من العملات الأجنبية إلى استيراد السلع الضرورية والمعدات اللازمة لتشغيل المصانع.
ويتوقع متعاملون في سوق الصرف استمرار حالة الاستقرار الراهنة سواء على مستوى الأسعار أو مستوى المعروض من العملات الأجنبية وفي مقدمتها الدولار خلال الفترة القادمة نظرا لتراجع المخاوف الخاصة بتدهور الأوضاع الاقتصادية في ظل تكليف شخصية اقتصادية برئاسة الحكومة وهو الخبير الاقتصادي الدكتور حازم الببلاوي، وكذلك بسبب إمكانية تراجع ظاهرة الدولرة واكتناز الدولار التي شهدتها الفترة الماضية على خلفية تزايد المعروض وانحسار الطلب الوهمي على الدولار الأمر الذي من شأنه أن يعزز استقرار سوق الصرف مستقبلا.
ويؤكد المتعاملون أن حجم المتاح من العملات الأجنبية لدى شركات القطاع الخاص والقطاع العائلي في شكل مدخرات بالبنوك أو مدخرات خارج الجهاز المصرفي كافية لإعادة التوازن لسوق الصرف في مصر في حالة عدم وجود مضاربات من جانب البعض لان المتاح يدور حول 30 مليار دولار لدى الشركات والقطاع العائلي ومن ثم لا توجد مخاوف من إمكانية عودة الأسعار للارتفاع لان الطلب الحقيقي على الدولار محدود ويمكن تلبيته بسهولة من خلال الجهاز المصرفي.
عدد اليوم
