تم الاستماع لرئيسة البرلمان الكاتالوني الانفصالية كارمي فوركادل، صباح اليوم الخميس، في المحكمة العليا في مدريد حيث سيقرر أحد القضاة إن كان يتعين حبسها في إطار تحقيق بتهمة "التمرد"، فيما يقبع العديد من قادة الإقليم الانفصاليين خلف القضبان.
غداة إضراب في كاتالونيا احتجاجا على حبس قادة انفصاليين، استمع القاضي بابلو لارينا في المحكمة العليا في مدريد، إلى إفادات كارمي فوركادل وخمسة نواب آخرين.
واستمرت جلسة الاستماع إلى فوركاديل، التي بدأت قبيل الساعة 10,00 (9,00 ت غ) حوالى ساعتين. وقال مصدر قضائي إنها وافقت على الرد على أسئلة النيابة العامة. ومن المقرر بعد ذلك الاستماع إلى البرلمانيين الآخرين.
واستقبلت فوركاديل، لدى وصولها بهتافات متظاهرين مؤيدين للاستقلال ومعارضين له.
وكانت المحكمة التي تنظر في المسائل المتعلقة بالنواب، أعلنت قبولها طلبا من النيابة العامة للتحقيق في أعمال قد تشكل تمردا أو انفصالا وصولا إلى اختلاىس أموال، وهي وقائع وقعت تمهيدا لإعلان الاستقلال.
وتشتبه النيابة في أن فوركادل والنواب الخمسة الآخرين اتبعوا "استراتيجية منسقة بغية إعلان الاستقلال".
وبدأت هذه الاستراتيجية بحسب النيابة قبل الإعلان الرسمي للاستقلال الذي أصدره البرلمان الكاتالوني في 27 أكتوبر، وألغته المحكمة الدستورية، وذلك في أخطر أزمة تواجهها اسبانيا خلال 40 عاما من الديموقراطية.
ويترتب على القاضي بابلو لارينا، الذي عمل في كاتالونيا لأكثر من 20 عاما وهو على اطلاع واف بشؤون الإقليم، أن يقرر ما إذا كان سيحكم بتوقيفهم المؤقت على غرار قسم كبير من القادة الانفصاليين الكاتالونيين الذين نظموا في الأول من أكتوبر استفتاء تقرير المصير الذي حظره القضاء.
عدد اليوم
