أفغانستان... الدعم الاقتصادي وخطر الفساد

تعهدت الدول المانحة التي اجتمعت في مؤتمر حول مساعدة أفغانستان والذي عقد يوم الأحد الماضي بالعاصمة اليابانية طوكيو بـ 16 مليار دولار على مدى السنوات الأربع المقبلة من أجل تمويل مشاريع مدنية مثل الطرق والمدارس وتعزيز حكم القانون، وذلك مقابل تعهدات من الحكومة الأفغانية بمحاربة الفساد. الأموال الموعودة يصل مجموعها إلى 4 مليارات دولار سنوياً، وهو ما يعادل الناتج المحلي الإجمالي لأفغانستان تقريباً. ويفوق المبلغ السنوي بقليل الـ 3?9 مليار دولار التي قال البنك الدولي إن أفغانستان في حاجة إليها من أجل الحؤول دون انهيار اقتصادها بعد انسحاب القوات الأميركية وقوات حلف الناتو من البلاد آخذةً معها الوظائف ومزايا اقتصادية أخرى. وفي هذا الإطار، قالت وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون، التي وصلت إلى طوكيو بعد توقف قصير في كابول، للمؤتمر إن إدارة أوباما ستطلب من الكونجرس مساعدة حتى 2017، أي "عند أو بالقرب من" المستويات التي وفرتها الولايات المتحدة خلال العقد الماضي، وترواحت ما بين مليار و4 مليارات دولار سنوياً. ومن جانبه، تعهد رئيس وزراء اليابان "يوشهيكو نودا" باستمرار بلاده في دعم جهود إعادة إعمار أفغانستان، مشيراً إلى أن "الدعم الدولي ضروري لأمـة تبني نفسها مثلما حدث في اليابان بعد الكارثة التي لحقت بها العام الماضي في الإقليم الشمالي الشرقي". وضمن كلمتها، تحدثت كلينتون أيضاً عما وصفته الحكومة الأفغانية والمانحون الدوليون على نحو متفائل بـ"عقد التحول"، والحاجة إلى الحكامة الجيدة والشفافية. وفي هذا الصدد، قالت كلينتون للمؤتمر الذي شاركت فيه أكثر من 70 دولة ومنظمة من ضمنهم أمين عام الأمم المتحدة بان كي مون والرئيس الأفغاني حامد كرزاي: "إننا ندرك أن أمن أفغانستان لا يمكن أن يقاس بغياب الحرب فقط"، مضيفة "بل يجب أن يُقاس أيضاً بما إن كانت لدى الناس وظائف وفرص اقتصادية، وما إن كانوا يعتقدون أن حكومتهم تخدمهم وتلبي احتياجاتهم". غير أن معظم الأحاديث في أروقة فندق "برينس بارك تاور" بطوكيو كانت تدور حول التخوفات بشأن الفساد المتفشي الذي التهم أموال المانحين في الماضي، وما إن كانت تعهدات جديدة من قبل الرئيس الأفغاني حامد كرزاي بمحاربته -التي وردت في وثيقة تسمى "إطار المحاسبة المتبادلة"- ستُحدث أي فرق هذه المرة. الوثيقة تشمل أهدافاً ومؤشرات تقدم محددة نحو تحقيق تلك الأهداف. وعلى سبيل المثال، فإن "تحسن نزاهة الإدارة المالية العامة والقطاع البنكي التجاري" سيؤشر عليه استمرار الحكومة في السعي لاستعادة ما يناهز المليار دولار من الأموال التي نُهبت من بنك كابول، ومحاكمة الأشخاص المتورطين في الفضيحة. ولكن وعلى الرغم من أن بعض الدول المانحة قد تقرر بشكل فردي بشأن العواقب في حال تم تجاهل الأهداف المحددة، إلا أن الوثيقة لا تشير صراحة إلى أي عقوبات. وفي هذا السياق، قال ممثل عن برنامج المساعدات الخارجية لبريطانيا، طلب عدم الكشـف عن اسمـه: "إن التطبيق هو الاتفاق"، مضيفاً: "ولكن هل تريد جواباً صادقاً؟ إنني لا أعتقد أننـا سنقول إذا رأينا 70 في المئة من الإصلاحات، فإنكم ستحصلون على 70 في المئة من المال. إنه فقط مبدأ المحاسبة، ونحن نعتزم الانطلاق من هناك". غير أن بعض زعماء منظمات المجتمع المدني الأفغاني -الذين كان عددهم قليلاً مقارنة مع الأوروبيين ذوي البدلات السوداء وآخرين يحملون شارات يمشون عبر الأروقة على عجل- كانوا متفائلين على نحو حذر بشأن قدرة إجراءات المحاسبة على تحسين الأشياء في أفغانستان، التي تعتبر واحدة من الدول الأكثر فقراً في العالم. وفي هذا الإطار، قال عناية الله دوراني، مدير المنظمة الأفغانية للتنمية الاجتماعية، التي تدير برامج تعليمية: "إذا قدم المجتمع الدولي المساعدة، فإن ذلك ممكن"، مضيفاً "ولكن كرزاي مجرد شخص واحد - وحتى إن كان جادا، فإن الأشخاص الذين يوجدون تحته متورطون جميعاً في الفساد". درانـي شرح المشكلـة عبر وصـف وضـع قـال إنه كان شاهداً عليه مؤخراً، طالب فيه حاكم أحد الأقاليم بالحصول على 200 ألف دولار كرشوة من أصل 2?8 مليون دولار مخصصة لإنجاز مشروع خاص بتوفير مياه الـري. وفي هذا الإطار، قال دوراني: "إن اقتراحنا هو أن المال ينبغي أن ينفق على المشاريع الصغيرة التي تشمل الشعب، المشاريع التي يشارك فيها الناس"، مضيفاً "أما إذا استعملوا الأموال على المشاريع الكبيرة، فإن الفساد سيكون كبيراً". وضمن الكلمة التي ألقتها في المؤتمر، شددت رئيسة الدبلوماسية الأميركية على دور زعماء المجتمع المدني في مطالبة الحكومة الأفغانية بالمحاسبة. وفي وقت لاحق، بعد أن التقت مع وزير الخارجية الياباني ومسؤولين آخرين، جلست لمدة ساعة أو نحو ذلك مع "دوراني" وآخرين في قاعة مؤتمرات أصغر وأصغت إليهم. وقالت كلينتون: "عندما نتحدث عن "زعامة الأفغان"، فإننا لا نقصد الحكومة فقط، بل نقصد الشعب الأفغاني أيضاً". ستيفاني ماكرومان طوكيو ينشر بترتيب خاص مع خدمة «واشنطن بوست وبلومبيرج نيوز سيرفس»