• السبت 29 صفر 1439هـ - 18 نوفمبر 2017م

نظمتها «إقامة أبوظبي» بالتعاون مع «غرفة التجارة»

ندوة لتعريف الشركات بالمنظومة المطورة للتأشيرات السياحية

حجم الخط |


تاريخ النشر: الخميس 09 نوفمبر 2017

جمعة النعيمي (أبوظبي)

نظمت الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في أبوظبي، بالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة أبوظبي أمس، ندوة عن المنظومة المطورة للتأشيرات السياحية في قطاع شؤون الجنسية والإقامة والمنافذ، وذلك في مقر «الغرفة» في العاصمة.

حضر الندوة العميد خليفة مطر بالقوبع مدير مديرية الإقامة وشؤون الأجانب «العاصمة»، ونائبه العقيد عبدالله الفلاحي وأحمد سالم آل سودين عضو مجلس إدارة «الغرفة» وراشد طارش القبيسي المدير التنفيذي لقطاع الاتصال والأعمال وعدد من أعضاء مجلس إدارة الغرفة وضباط الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب وممثلي شركات القطاع الخاص.

ولفت العميد خليفة مطر بالقوبع، إلى إن اللقاء يهدف إلى إطلاع أصحاب الشركات والمؤسسات وممثلي القطاع الخاص على المنظومة المطورة للتأشيرات السياحية في قطاع شؤون الجنسية والإقامة والمنافذ التي تعود بالنفع والفائدة عليهم، من خلال اختصار الوقت والجهد وسرعة إنجاز معاملات مكفوليهم من دون الحاجة إلى مراجعة مراكز الخدمة، معرباً عن أمله في أن تحقق الندوة الأهداف المرجوة منها لتعم الفائدة على الجميع.

ويأتي إطلاق المنظومة المتطورة لتأشيرات الدخول في إطار حرص القيادة العليا واهتمامها بتسهيل الإجراءات وتبسيطها لتتماشى مع رؤية الإمارات 2021 في أن تكون دولة الإمارات العربية المتحدة من أفضل دول العالم بحلول عام 2021. كما أنها تعزز من جهود الدولة للحفاظ على ريادتها الإقليمية وموقعها في سلم التنافسية العالمية في المجالات السياحية والاقتصادية والتعليمية.

وأشار العميد خليفة مطر بالقوبع إلى أن مشروع المنظومة المطورة للتأشيرات يرتكز بصفة عامة على إعادة طرح منظومة أذونات الدخول بصيغة مطورة ذات صلة بالأنشطة السياحية والتعليمية والطبية وتصنيفها ووضعها ضمن قوالب وفئات متباينة ذات أسقف إصدار محددة تحتكم إلى حجم عمليات المنشأة من جهة وما تؤول إليه عملياتها من فرز المخالفين لقوانين وأنظمة الدخول والأقامة في الدولة من جهة إلى أخرى.

ويمكن إجمال الفوائد المرجوة من المنظومة المطورة في عدة مجالات تستهدف حيثياتها الكفاءات التنافسية بين المنشآت المستفيدة إلى جانب تأطيرها وفقا لقواعد العمل المهني وتمكين التخطيط الاستراتيجي لدعم القرار واستشراف المستقبل، كما أنها تتيح لتحديد المسؤوليات والأدوار والخطوات والإجراءات والتي يتعين على كل جهة أن تسعى في سبيل الحصول على الخدمات بشكل واضح وسلس.

كما أن الجانب الأمني سيساعد المنظومة المطورة في خفض أعداد المخالفين مع زيادة الإصدار لأذونات الدخول من خلال منظومة إلكترونية تتيح المراقبة والتحكم. كما أنها ستدعم الاقتصاد الوطني لتعزيز النظام الجديد حركة الأعمال في الدولة. ومن جانب آخر فإن المنظومة الجديدة تقدم عدة فوائد تتضمن توحيد معايير وإجراءات العمل، إضافة إلى مشاركة قطاعات الصحة والتعليم والسياحة بما يواكب التطوير والتحديث في القوانين والنظم.

     
 

لا يوجد تعليق لهذا المقال

الإسم
البريد الإلكتروني
عنوان التعليق

التعليق
image  
أدخل النص هنا