إعداد - أيمن جمعة:
الكل يجمع على ان الشهور القليلة الماضية كانت عاصفة لكل أسواق الاوراق المالية الخليجية التي تعرضت للهبوط بصورة عنيفة· فبعد أكثر من عامين من النمو بلا توقف تقريبا، تعرضت هذه الاسواق لحركات تصحيحية لم يكن منها بد، لتندفع المؤشرات في حركة نزولية بلا توقف أيضا· فتراجع مؤشر تداول السعودية بنسبة 22% منذ بداية العام في حين تهاوى مؤشر بورصة الدوحة بنسبة 33%·
وتقول مجلة ''ميد'' إنه في خضم هذه الازمات، بدت بورصة الكويت -ثاني أكبر بورصة في العالم العربي- وكأن خسائرها متواضعة نسبيا· فقد تراجعت بنسبة 10% فقط خلال الشهور الستة الاولى من العام بعد صعودها العنيف خلال ثمانية عشر شهرا سابقة· وكان اللافت للنظر أن متوسط العائد على السعر لم يتجاوز 17 في ذروة الصعود مقابل أكثر من 40 في السعودية·
وتعتقد وفاء الرشيد مديرة المكتب الفني في البورصة الكويتية أن الفضل في الاستقرار النسبي للبورصة يرجع الى عدة عوامل ''سياسية وتاريخية وثقافية''· وأضافت ''المستثمرون الكويتيون أكثر هدوءا، ومن غير المحتمل أكثر أن يتأثروا بالمشاعر النزولية التي تجتاح المنطقة· سبق ان تعرضنا في الكويت لازمتين ماليتين كبيرتين، والازمة الحالية جعلتنا أكثر حذرا''·
ويقول المراقبون إن كارثة ''سوق المناخ'' التي ضربت خلالها السوق الكويتية عام 1982 عندما تبخر 90 مليار دولار لا تزال في ذاكرة الكثيرين من مواطني الكويت، وكانت درسا قاسيا لمخاطر ارتفاع الاسهم بشكل مبالغ فيه· لكن هذا لا ينفي ان الكويتيين لم يكونوا محصنين بالكامل من موجات الشراء التي اجتاحت المنطقة بفضل السيولة النقدية الكبيرة·
وربما يكون الخلاف الابرز انه في حين ان أسواق الاسهم الخليجية تقاسمت عدة عوامل للصعود فان عدة عوامل محلية ساهمت في ارتفاع البورصة الكويتية· وتعتقد وفاء أن المحرك الرئيسي لارتفاع الاسهم المدرجة في البورصة الكويتية تمثل في حرب العراق موضحة ''بعض الشركات المحلية وقعت عقودا مع الجيشين الاميركي والبريطاني قبل الحرب وهو ما ساعد على ارتفاع قيمتها السوقية· واستمر هذا بعد ذلك حيث تدافعت الشركات لتوقيع عقود مغرية في مجال الخدمات والاتصالات وعمليات النقل والتموين''·
وفي عام 2004 استفادت الشركات الكويتية من تدفق الاموال الاميركية على العراق وحققت المؤسسات المحلية مكاسب مباشرة من ارتفاع أسعار العقارات لان الشركات الدولية استخدمت الكويت كقاعدة انطلاق الى جنوب العراق·
وكما حدث في باقي مناطق الخليج فقد ساعدت المستويات القياسية التي وصلتها أسعار النفط في دفع اسعار الاسهم الى أعلى· وسجلت الحكومة الكويتية فوائض قياسية تمت ترجمتها الى زيادة في الانفاق العام ومزيد من فرص الاستثمار في القطاع الخاص·
وعندما تعرضت منطقة الخليج للهزات التصحيحية فان مؤشر بورصة الكويت استقر عند مستوى عشرة الاف نقطة تقريبا أي منخفضا الفي نقطة عن ذروته في فبراير الماضي· وتعزو وفاء هذا التراجع المتواضع الى ان ''المستثمرين الكويتيين أقل عرضة للاصابة بالذعر وأن البورصة تهيمن عليها مؤسسات لا أفراد''· ومضت تقول ''الشركات الاستثمارية تلعب دورا كبيرا في البورصة الكويتية مقارنة مع أي مكان آخر، ولذا فانها أقل عرضة للتأثر حسب المشاعر والاحاسيس''·
القيود المشددة
ويشير بعض المحللين أيضا الى القيود المشددة كعامل اخر للاستقرار النسبي في بورصة الكويت· وتقول ''ميد'' إن الكويت تطبق واحدا من أكثر القوانين تشددا في مجال الاكتتابات الاولية· ونقلت المجلة عن وفاء قولها ''لدينا شبكات أمان متعددة لحماية البورصة بما في ذلك قواعد تنظيمة مشددة، ونوفر حماية أكبر للمستثمرين· والشركات المدرجة على سبيل المثال يجب أن تعلن نتائجها المالية قبل بدء التداول والا قمنا بتعليق التداول على أسهمها''·
ولبورصة الكويت ذراعان للمراقبة الاول يختص بالتعاملات والتداولات، والاخر يتابع شفافية الشركات وضمان عدم تضارب المصالح او حدوث تلاعبات نتيجة الاطلاع على معلومات داخلية للشركة· ورغم ذلك فان التطورات الاخيرة جعلت الجدل يتزايد حول تشكيل هيئة تنظيمية مستقلة لمتابعة البورصة· وبالفعل تتعاون البورصة الكويتية مع شركة ''الاستشارات المالية الدولية'' البريطانية لوضع بنية أساسية لسلطة جديدة لسوق المال لمراقبة الاسواق· ومن المقرر طرح مشروع قانون لهذه السلطة أمام مجلس الامة الكويتي ''البرلمان''·
عدد اليوم
