مؤتمر الحوكمة يحذر من «تضارب المصالح» بين أعضاء مجالس الإدارة

حذر خبراء من “تضارب المصالح” بين أعضاء مجالس إدارات الشركات المساهمة العامة والخاصة وكذلك من الجمع بين منصب رئيس مجلس إدارة لأكثر من شركة بهدف تطبيق أفضل لقواعد الحوكمة وحماية مصالح المساهمين والاقتصاد الوطني. وأكدوا خلال مؤتمر أبوظبي الثاني للحوكمة الذي نظمه مركز أبوظبي للحوكمة وأفتتحه أمس معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التعليم العالي والبحث العلمي على أهمية خلق مجالس إدارة فعالة والابتعاد عما أسموه بـ”المجالس الورقية” أو “مجالس الأصدقاء”. وأكد معالي الشيخ نهيان في كلمته الافتتاحية للمؤتمر الذي شارك فيه أكثر من 600 شخصية من داخل الدولة وخارجها أن تنظيم مؤتمر أبوظبي الثاني للحوكمة يعكس الروح الاقتصادية الوثابة التي تتمتع بها أبوظبي والمكانة الاقتصادية المرموقة التي تتحقق لها باستمرار في ظل القيادة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله. وأوضح معاليه أن صاحب السمو رئيس الدولة يوجه دائما الى أهمية دعم البنيان الاقتصادي في الدولة وتحقيق النجاح في عمل المؤسسات الوطنية وتأكيد دور كل مؤسسة في مسيرة الخير والرخاء في المجتمع. وأكد أن أبوظبي تحظى بالمتابعة الرشيدة من جانب الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الذي يعطي أولوية قصوى لتأكيد المكانة الاقتصادية لأبوظبي على مستوى المنطقة والعالم ولأهمية أن تكون بيئة الأعمال والاستثمار فيها ناجحة ورشيدة وأن تكون جميع المؤسسات في أبوظبي نماذج وقدوة في المبادرة والالتزام والأداء المتميز. مجلس الادارة الناجح وأكد أن الحوكمة تكتسب أهمية خاصة بعد الأزمة المالية العالمية التي لا يزال العالم يعاني من آثارها وترجع في جزء منها الى تقصير بعض مجالس ادارة الشركات والمصارف في بعض بلدان العالم عن أداء أدوارها المقررة. وأوضح أن مجلس الادارة الناجح والفعال هو الذي يحدد العناصر الاستراتيجية في عمل المؤسسة ويتأكد من قيامها بمسؤلياتها أمام المساهمين والجمهور العام كما يقوم بدوره في اعتماد خطط العمل في اقرار الميزانيات ووضع معايير الأداء ومتابعة تحقيقها على أرض الواقع .وأضاف معاليه أن مجلس الادارة الفاعل هو الذي يقوم بمهامه في اختيار قيادات المؤسسة ومتابعة أدائهم ونشر مبادئ النزاهة والشفافية والسلوك الاجتماعي السليم على كافة المستويات في المؤسسة. ولكي تتحقق هذه العناصر المهمة والمطلوبة في عمل مجالس الادارة فإنه يجب الالتفات بشكل خاص إلى أعضاء المجلس أنفسهم وإلى معايير وكيفية اختيارهم وقدراتهم وتوعيتهم بأدوارهم. وأكد ضرورة توافر بيئة اقتصادية عامه في المجتمع تتسم بوجود النظم والقوانين الملائمة بل والوعي والمعرفة بأهمية إرساء السمعة الاقتصادية للدولة على أسس سليمة مشيرا الى الدور المهم لمؤسسات الإعلام وقيامها بنشر قصص النجاح لأخذ القدوة والمثال في نفس الوقت الذي تسلط فيه الضوء على أي قصور وانحرافات لكي يتم تداركها قبل فوات الأوان. وأوضح أن إمارة أبوظبي ودولة الإمارات بشكل عام توفر البيئة الاقتصادية المتطورة التي تتوافر فيها كل هذه العناصر وهى بيئة ناجحة بكل المقاييس . حوكمة البنوك تناول سيف الشامسي المدير التنفيذي الرئيسي لدائرة الخزانة في مصرف الامارات المركزي قواعد الحوكمة التي يطبقها “المركزي” على القطاع المصرفي ومن بينها القرارات المتعلقة بالانضباط المؤسسي لدى البنوك خصوصا فصل وظيفة رئيس مجلس الادارة عن وظيفة المسؤول التنفيذي الرئيسي. وأوضح أن المركزي يشدد على أن يمثل أعضاء مجلس الادارة المساهمين بصفة جيدة وان يكون مستقلين عن ادارة البنك وان يلتزموا بالقواعد والمعايير المطبقة لمنع تضارب المصالح ومعاملات الأطراف ذات العلاقة . وأضاف أنه يتم حاليا تطبيق معايير الحوكمة لدى البنوك من خلال متطلبات “بازل 2” التي وضعت شروطا محددة في مجال الشفافية والإفصاح عن المعلومات. كما وقع المركزي اتفاقية مع مؤسسة التمويل الدولية للاستفادة من خدماتها الاستشارية لإصدار دليل الانضباط المؤسسي في القطاع المصرفي . وأوضح انه تم إعداد دليل للانضباط المؤسسي موجه لمديري البنوك هدفه تعزيز الانضباط المؤسسي وتقديم افضل الممارسات العالمية. ويحوي الدليل عددا من المعايير التي تساعد المسؤولين على تقييم فاعلية نظام الانضباط المؤسسي المعمول به في البنك. واكد الشامسي أن وثيقة استرشاد الانضباط المؤسسي لدى البنوك والتي وضعت في العام 2009 تؤكد أهمية تواجد نظام للمراقبة الداخلية بالمؤسسة يضمن جدوى وفاعلية العمليات المصرفية والمراقبة المالية والتأكد من تنفيذ البنك للقوانين والتشريعات الجاري العمل بها وسيعمل المركزي في المستقبل على مراجعتها بالتشاور مع القطاع المصرفي . وأشار الشامسي الى قرارات المصرف المركزي بشأن التركيبة الإدارية للبنوك الوطنية ومنها فصل وظيفة رئيس مجلس الادارة عن وظيفة المسؤول التنفيذي الرئيسي بحيث تكون وظيفة الأول في التشاور مع باقي اعضاء المجلس لتحديد السياسات والاستراتيجيات الخاصة بالبنك ومراقبة تنفيذ الادارة للقرارات المتخذة مع منع الازدواجية بين وظائف مجلس الادارة ودارة البنك. وأوضح انه تجري عمليات تشاور موسعة مع القطاع المصرفي للتعريف بقواعد الحوكمة من خلال الاجتماعات المنتظمة مع مسؤولي المخاطر الرئيسين بالبنوك. كما يقوم مفتشو المصرف المركزي بزيارات ميدانية للبنوك للتأكد من مدى التزامها بمعايير الحوكمة على مستوى مجلس الادارة والمستوى التشغيلي، ويتم إبلاغ مجالس الادارة بأية نقاط ضعف تتم ملاحظتها خلال عملية التفتيش. أشكال سلبية لمجالس الإدارات أشار خلفان سعيد الكعبي النائب الأول لرئيس غرفة تجارة وصناعة أبوظبي رئيس مجلس إدارة مركز أبوظبي للحوكمة الى الدور الذي يلعبه المركز منذ تأسيسه عام 2008 في نشر مفاهيم وثقافة الحوكمة بين أعضاء الغرفة والشركات وبناء قدرات محلية قادرة على تفهم قواعد الحوكمة. وأوضح أن هناك مجالس ادارات شركات بعيدة كل البعد عن مفهوم الحوكمة، مصنفا هذه النوعية من المجالس الى “مجالس على الورق” يقوم فيها أصحاب النفوذ بتشكيل المجلس من أشخاص ليس لهم علاقة او قدرة او علم بإدارة الشركة مما يجعل رئيس مجلس الادارة هو المهيمن والمسيطر. وأوضح أن “مجلس الأصدقاء” نوع من المجالس تتشكل من مجموعة من الأصدقاء الذين يخشون من ان يضايق العضو زميله لذلك يؤثرون السلامة دوما، في حين يركز “مجلس الجوائز” على تكريم أعضائه دوما دون التركيز على مناقشة أداء الشركة. وأشار الكعبي إلى ما أسماه “مجلس النوادي”، وهم مجموعة من الأعضاء يلتقون دوما في نادي ما أو بلد ما بهدف ممارسة هواياتهم ورياضتهم دون اي شئ آخر. ورأى الكعبي أن “مجلس التصديق” يكون همه هو التصديق الفوري على كل قرارات رئيس مجلس الادارة دون إبداء اية ملاحظات او حتى الدخول في نقاشها، وعلى نفس المنوال يسعى “مجلس النفاق” الذي يغلب عليه التركيز على المصالح الخاصة لكل عضو. واكد أن مجلس الادارة الناجح هو الذي يسعى إلى حماية مصالح المساهمين وتعظيم ثرواتهم والاطلاع بمهام المجلس مثل اقرار السياسات والمبادئ المهنية وتوجيه الادارة التنفيذية واعتماد الهيكل التنظيمي للشركة وتعيين المدير التنفيذي . وشدد على أهمية التوازن بين الأعضاء التنفيذيين وغير التنفيذيين وضم اعضاء مستقلين بنسبة الثلث على الأقل الى عضوية مجلس الادارة ومتابعة أداء الادارة التنفيذية من خلال التقارير ومؤشرات الأداء وعدم التدخل في عمل الادارة التنفيذية. اعتبر عبدالله الطريفي، الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع في كلمة وجهها للمؤتمر أن الهيئة تسعى باستمرار إلى دعم المبادرات التي تهدف إلى تفعيل آليات وممارسات الإدارة السليمة وفق مبادئ حوكمة الشركات الأمر الذي يصب في تطوير أداء الشركات ويزيد من صدقيتها. وأوضح أن الهيئة وقعت اتفاقيات للتعاون والشراكة مع كل من “معهد حوكمة” ومركز أبوظبي للحوكمة وتدعم جهودهما الرامية إلى تشجيع اعتماد أفضل ممارسات وتطبيقات الحوكمة في إمارة أبوظبي. وتناول عبدالله العتيبة المدير العام لقطاع المجموعة المصرفية للشركات في بنك ابوظبي الوطني السياسات التي يطبقها البنك في مجال الحوكمة. وقال إن البنك شكل 4 لجان فرعية تتكفل بتطبيق جميع القواعد المتعلقة بالحوكمة وهي لجان التدقيق وادارة المخاطر والتعيينات والحوكمة. وأوضح أن مجلس ادارة البنك يضم في عضويته عضوين مستقلين لا صلة لهما بالبنك من ناحية الملكية أو الاعمال بهدف إعطاء الحرية لهما للنقاش وإبداء الرأي السليم. وناقشت الجلسة الأولى للمؤتمر “دور ومسؤوليات أعضاء مجلس الإدارة” وأدارها فيليب ارمسترونج رئيس المنتدى العالمي لحوكمة الشركة، والذي كشف عن دراسة أجراها المنتدى أظهرت ان 85% من جميع أعضاء مجلس ادارات الشركات ليس لديهم فكرة عن الميزة التنافسية للشركات التي يعملون فيها. وقال إنه بحسب الدراسة، فإن دور مجلس الإدارة أصبح اكثر نفوذا مما كان عليه من منصب المدير التنفيذي للشركة والذي اصبح دوره شبيها بدور “مدير العمليات”، معتبرا أن التعاون بين رئيس مجلس الادارة والرئيس التنفيذي من الضروريات لإنجاح الشركة. وأشار أرمسترونج الى دراسة طبية شككت في قدرات رئيس مجلس الادارة ممن يتجاوز عمره الستين عاما، مضيفا “بعد الستين هناك خلايا في الدماغ تتجمد مما يجعل الشخص اقل قدرة على الإدراك مما ينعكس بالسلب على إدارة الشركة أو المؤسسة على عكس ممن هم في سن 45 عاما حيث تزداد قدرتهم عل الإدراك والفهم والسرعة في اتخاذ القرارات”. واعتبر بيتر داي رئيس مجلس ادارة شركة “باردايم” الكندية أن اكثر مجالس الإدارات نجاحا هى التي تصل الى قراراتها المهمة بالإجماع، وان تعمل في بيئة يشعر فيها المديرون التنفيذيون بالراحة في التعبير عن ارائهم، وان تكون علاقة رئيس مجلس الادارة بالمدير التنفيذي ناجحة وألا يتدخل رئيس مجلس الادارة في عمل الادارة التنفيذية . ووافقه بالرأي عادل لطفي سكرتير مجلس ادارة بنك ابوظبي الوطني الذي رأى أهمية أن يكون ثلث مجلس ادارة الشركة أو المؤسسة من الأعضاء المستقلين، وبقية الأعضاء من المديرين غير التنفيذيين، وان يحضر المدير التنفيذي اجتماعات مجلس الادارة وأن يكون جزءا من المجلس. وأوضح أن من مهام مجلس الادارة رسم السياسات والاستراتيجيات المتعلقة بعمل الشركة، وان يوافق على الميزانية وان يراقب أداء الشركة ويتبنى قواعد الحوكمة. كما ينبغي أن يشكل المجلس 3 لجان رئيسية من بين أعضائه وهى لجان التدقيق والتعويضات والتوصيات ولجنة المخاطر. دعوة لوجود نسائي في مجالس الإدارات دعت فاطمة الجابر عضو مجلس ادارة غرفة وتجارة وصناعة أبوظبي والرئيس التنفيذي للعمليات في مجموعة الجابر إلى وجود أكبر للنساء في مجالس ادارات الشركات. وقالت خلال مشاركتها في الجلسة الأولى للمؤتمر إن الوجود النسائي في مجالس ادارات الشركات المساهمة العامة المحلية محدود للغاية رغم أن المرأة الاماراتية أثبتت تواجدها في كل المهام التي أوكلت لها. واتفقت الجابر مع الاراء التي تدعو الى ان يكون المدير التنفيذي ضمن مجلس ادارة الشركة على الاقل في الشركات الخاصة اذا كانت هناك قيود في الشركات العامة تحول دون ضمه. وقالت “تركيبة مجلس الادار مهمة، وشركاتنا بحاجة الى خليط جيد من الأعضاء الأكفاء وذوي الخبرة خصوصا اذا كانوا من خارج الشركة حيث يساهمون في زيادة المماسات وإثراء النقاش داخل المجلس”. وحذرت الجابر من تضارب المصالح بين أعضاء مجلس الادارة، وقالت انها بحكم وجودها في العديد من مجالس ادارات الشركات لاحظت تضاربا في المصالح يطغى على دور أعضاء مجالس الادارة مما يجعل قرارات المجلس بعيدة تماما عن مصالح المساهمين.